الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
كشف رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية رشيد ملاوي، عن الدخول في إضراب وطني شامل ليوم واحد تشارك فيه جميع القطاعات خلال الأيام المقبلة رفضا لقرار رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بتنظيم الانتخابات الرئاسية يوم 4 جويلية القادم.
دعا رشيد ملاوي، أمس، خلال استضافته بفرووم "لوكوريي" أن "هذا الإضراب ستشارك فيه جميع القطاعات، النقابات والأحزاب السياسية وكل فعاليات المجتمع المدني للمشاركة بقوة في هذا الإضراب للضغط أكثر على السلطة لتقديم استقالات ما يسمى بـ"الباءات الثلاثة"، مؤكدا أن "هناك بعض الأطراف التي لم يسمها بأنها تحاول ادخالنا في الحرب".
وأوضح رئيس نقابة "السناباب" أن "النقابة نددت باستدعاء الهيئة الناخبة لتنظيم انتخابات رئاسية المقررة في 4 جويلية القادم"، قائلا "في حال تمسكت السلطة بقرارها بتنظيم الانتخابات الرئاسية سيتم تصعيد الاحتجاج والحراك الشعبي إلى أبعد الحدود "، مضيفا انه "ستتم تنظيم مسيرات حاشدة ومظاهرات عبر 48 ولاية رفضا للقرار مع تنظيم إضراب وطني شامل على أن تشارك فيه جميع القطاعات".
وشدد ملاوي على انه "في حال تمسك السلطة بالانتخابات وتعنتها ستدعو نقابة "السناباب" وممثليها عبر الوطن، وكذا الموظفين لعدم المشاركة في تنظيمها وفي نفس الوقت إضراب عام شامل".
اما فيما يتعلق بإعلان القضاة مقاطعتهم للإشراف عن الانتخابات، فقال ذات المتحدث أن "تنظيم انتخابات بدون إشراف القضاة عليها سيزيد الوضع تأزما أكثر، لاسيما وأن الشارع أعلن رفضه القاطع هذه الانتخابات مما سيجعل البلاد تتجه نحو "منعرج ضيق".
من جانبه استبعد المتحدث "مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات الرئاسية المقرر في 4 جويلية"، قائلا انه "لن يودع أي رئيس حزب ملف ترشحه للمشاركة في هذا الحدث، باستثناء المترشح الحر السابق على لغديري" الذي قال أنه أعلن مشاركته في الانتخابات عكس الأحزاب الأخرى"، منوها في هذا الإطار أن "أغلبية القطاعات انضمت للحراك الشعبي مما يستحيل تنظيم هذه الانتخابات".
وفي سياق آخر دعا رئيس نقابة "السناباب" إلى "تعيين ممثلين عن الحراك الشعبي على أن تكون شخصيات مقبولة لدى الشعب ولا تكون قد تعاملت مع نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة"، مؤكدا أنه "حان الوقت لتعيين ذلك حيث ستساهم هذه الخطوة في تنظيم الحراك أكثر"، وأشار ملاوي أن "النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، كانت مساندة للحراك الشعبي منذ بدايته بتاريخ 22 فيفري الماضي، حيث نظمت احتجاج وطني يوم 25 مارس، وأكدت أن الحراك فرصة للجميع، ودافع قوي لتحقيق إنجاز تاريخي يسمح بالمرور إلى دولة القانون والحريات، مضيفا ان النقابة عبرت ايضا عن رفضها لكل محاولات التدخل الأجنبي، من أي طرف كان وفي أي وقت".
من جهة أخرى دعا ملاوي "جميع النقابات التي تعمل مع النظام على غرار الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى "الاستقالة" الفورية ومساندة الحراك الشعبي"، كاشفا أن "صحوة الحراك دفعت لإنشاء تنظيمات تابعة للنقابات تعمل على الدفاع عن حقوق العمال بالمؤسسات الخاصة، باعتبار أن هده الأخيرة تعمل وفق قوانين لا تخدم العمال والموظفين".
هني. ع