الحدث

حقوقي: الحلول الدستورية متوفرة لإقالة حكومة بدوي وحلّ البرلمان

شدد على تدخل المؤسسة العسكرية لفرص المرحلة الانتقالية

أكد المحامي والناشط الحقوقي حسن براهيمي، أن تاريخ الـ 22 فيفري هو يوم تاريخي بعد أن اتخذ الشعب الجزائري زمام المبادرة ليقرر مصيره بنفسه، وأضاف أن الهدف من هذا الحراك هو الخروج بحلول للمرحلة القادمة من خلال جملة من الاقتراحات من بينها إقالة جميع المسؤولين وجميع المؤسسات وضرورة تدخل المؤسسة العسكرية لفرض مرحلة انتقالية من خلال تعيين شخصيات وبرلمان جديد.

حسن براهيمي وفي تصريحات أدلى بها أمس ضمن برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أبرز أن الحراك اليوم يرفض المرحلة الانتقالية الحالية لأن ذلك سيؤدي بنا إلى المجهول خاصة وأننا دخلنا من قبل خلال سنة 1991 في مرحلة انتقالية والجميع يتذكر الضحايا والفاتورة الغالية التي دفعتها بلادنا وما نتج عنها من تخلف كبير في تلك الفترة.

وأوضح المتحدث أن المشكل الآن ليس في المادة 102 وإنما في الشخصيات التي تم تعيينها من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قبل استقالته وهذا يعتبر بمثابة الفخ الذي نصب للجزائر بعد أن نصب بوتفليقة، الباءات الأربعة في مناصبهم مضيفا أن الحل الآن لا يكمن في إزاحة هذه المؤسسات وإنما في تنقية وإعادة تطهيرها من هؤلاء الأشخاص.

وكشف ذات المتدخل أنه وفي الوقت الراهن وطبقا للدستور الحالي يسمح لعبد القادر بن صالح بإقالة نور الدين يدوي وتعيين وزير أول أخر بعد استشارة الأغلبية البرلمانية الموجودة حاليا كما يمكن لبن صالح أن يقبل استقالة بدوي وطاقمه الحكومي.

وقال حسن براهيمي: إن الوزراء الحاليين يعملون بطريقة غير شرعية لأن غالبيتهم كانوا أمناء عامين بالوزارات وهو ما يترك حالة شغور في مناصبهم السابقة ليختم بالقول " أن الوضع السياسي الحالي هو نتاج تهميش الكفاءات من أجل الاستفادة من امتيازات مالية في بلد يعتمد على الاقتصاد الريعي."

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث