الحدث

الحراك ينسف التحالف الرئاسي الذي كان في عهد بوتفليقة

قيادات هذه الأحزاب تعرف أزمات داخلية قد تعصف بهم

تواجه قيادات ثلاثة أحزاب من مجموع الأحزاب الأربعة المشكلة لما يعرف بـ "التحالف الرئاسي" أزمات داخلية، منذ حراك 22 فيفري الماضي، وهو تاريخ انطلاق المظاهرات السلمية الحاشدة المطالبة بالتغيير الجذري للنظام القائم ومغادرة رموزه، وكانت "الهزات الارتدادية" لهذا الحراك الشعبي بمثابة الزلزال الذي زعزع هياكل كل من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر، وقد دفعت هذه المظاهرات بالوزير الأول السابق، أحمد أويحيى لتقديم استقالته بعد أسبوعين من بداية هذا الحراك الشعبي.

اعتبر المجلس الولائي للتجمع الوطني الديمقراطي بالجزائر العاصمة خلال اجتماع انعقد في 3 أفريل برئاسة الناطق الرسمي للحزب، صديق شهاب، أنه من الضروري "مواكبة الحزب للأحداث الجارية على الساحة الوطنية" و"إعادة النظر في التركيبة البشرية لقيادة الحزب بما يتماشى مع المرحلة الحالية"، واعتبر أن التجمع الوطني الديمقراطي "وقع ضحية تصرفات لم يكن مسؤولا عنها"، مشددا على "ضرورة الحفاظ على الحزب في هذه المرحلة الهامة وفسح المجال أمام الشباب لقيادة هذه التشكيلة السياسية".

وبعد أيام قليلة من ذلك، قرر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى إنهاء مهام الصديق شهاب كناطق رسمي للحزب وتجميد عضويته على مستوى المكتب الوطني مع إنهاء مهامه كأمين للمكتب الولائي للحزب للجزائر العاصمة، وتأتي هذه القرارات على خلفية ما وصفه الحزب بـ "التصرفات التمردية التي قادها الصديق شهاب على مستوى هياكل الحزب بولاية الجزائر العاصمة، بعد إدلائه بتصريحات تتناقض مع المواقف السياسية للتجمع الوطني الديمقراطي".

بدوره، لم يُستثنى حزب جبهة التحرير الوطني من هذه الاضطرابات، لاسيما بعد تجميد هياكل قيادته منذ تولي "هيئة التسيير" زمام الأمور، بحيث أوكلت معاذ بوشارب مهمة التنسيق، فضلا عن شغله لمنصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، في هذا الصدد، نظم أعضاء من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، يوم الثلاثاء وقفة أمام مقر الحزب بحيدرة، للمطالبة بعقد دورة استثنائية للجنة المركزية في أقرب الآجال لانتخاب الامين العام للحزب.

وأكد عضو اللجنة المركزية لخضر محيوس أنه من الضروري تطبيق "القانون الأساسي للحزب والنظام الداخلي، ولا سيما المادة 36 من القانون الأساسي التي تنص عن الاجراءات الواجب اتخاذها في حالة شغور منصب الأمين العام".

وتنص المادة 36 من القانون الأساسي للحزب "في حالة شغور منصب الأمين العام للحزب يتولى المهام بالنيابة أكبر أعضاء المكتب السياسي سنا وتعقد وجوبا دورة استثنائية للجنة المركزية في أجل اقصاه 30 يوما لانتخاب امين عام جديد من بين اعضائها".

على غرار الأحزاب الأخرى، فإن حزب تجمع أمل الجزائر لا يخلو هو الآخر من الاضطرابات والانشقاقات والاستقالات المتعاقبة، ففي بيان نشر بتاريخ الخامس من أفريل دعت "مجموعة إنقاذ تاج" التي حشدت إطارات ومنتخبي الحزب، وضمت صوتها للهبة الشعبية، إلى استقالة القيادة الحالية "التي فقدت كل مصداقيتها"، وبالتالي انعقاد مؤتمر استثنائي يسمح للقاعدة النضالية بانتخاب قيادة جديدة.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الحدث