الحدث

تأجيل محاكمة السيناتور المتورط في قضية فساد إلى الأسبوع المقبل

يتواجد رهن الحبس الاحتياطي منذ أوت الماضي

أجلت، أمس، المحكمة الابتدائية لتيبازة محاكمة عضو مجلس الأمة مليك بوجوهر المتورط رفقة متهمين اثنين آخرين في قضية فساد إلى غاية الأسبوع القادم، ويأتي قرار التأجيل في أول جلسة محاكمة للمتورط الرئيسي السيناتور بوجوهر المتواجد رفقة متهمين اثنين رهن الحبس الاحتياطي منذ أوت الماضي بقرار من قاضي التحقيق اثر توقيفهم من طرف الشرطة القضائية متلبسين بجنح طلب مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ والإساءة للوظيفة بعد طلب ممثل النيابة وكيل الجمهورية المساعد محمد خيار، لغياب الشهود.

رفض قسم الجنح لمحكمة تيبازة طلب دفاع المتهم الرئيسي في قضية الحال ممثلا في المحامي مقران آيت العربي الإفراج عن موكله مليك بوجوهر فيما تم تأجيل القضية إلى جلسة تاريخ 21 أفريل القادم.

وقد قامت العدالة بجدولة قضية السيناتور الذي كان يمثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي قبل أن يتم فصله نهائيا من صفوف الحزب في قرار تأديبي عقب توقيفه من قبل مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة متلبسا باستلام مبلغ مالي يقدر بـ 2 مليون دج يكون قد طلبها المتهم من مستثمر خاص في قطاع السياحة مقابل تسوية ملفه الاستثماري الذي هو لدى المصالح الإدارية.

وقد أثارت القضية جدلا واسعا حيث أنه وبتاريخ 16 أوت الماضي أصدر حزب "الأرندي" قرارا يقضي بفصل السيناتور بوجوهر نهائيا من صفوف الحزب في قرار للمكتب الوطني حمل توقيع أمينه العام أحمد أويحيى"، موضحا أن ّ"قرار الفصل استند إلى أحكام القانون الأساسي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر الخامس للتجمع الوطني الديمقراطي وكذا النظام الداخلي الذي صادق عليه المجلس الوطني للأرندي.

وتقضي إجراءات القانون الجزائي في قضايا التلبس سيما منها أحكام المادة 111 وكذا المادة 128 من الدستور التي استند لهما وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة يومها بتوقيف المتهم المتمتع بالحصانة البرلمانية فورا ومباشرة التحقيق القضائي دون انتظار.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث