الحدث

هذه هي أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الجزائر خلال الفترة الانتقالية وما بعدها...

خبراء يدعون لتحسين عدد من المؤشرات ومعالجة ملفات تمثل أولوية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 أفريل 2019

    • رزيق: الأولويات حاليا هي الحفاظ على احتياطي الصرف وتحسين وضع المواطن

    • لالماس: إنهاء تغول "العصابة" أصعب تحد

تواجه الجزائر خلال هذه المرحلة الانتقالية والفترة التي تليها العديد من التحديات الاقتصادية، منها تحديات على المدى القصير وأبرزها تحسين العديد من المؤشرات الاقتصادية، من بينها الحفاظ على احتياطي الصرف المتبقي وتحسين وضع العملة الوطنية ومعالجة الملفات المرتبطة بالوضع الاجتماعي، منها القدرة الشرائية والتضخم ومعدلات البطالة، كل هذا يضاف لضرورة تحسين صورة الجزائر الاقتصادية التي تأثرت بسبب الحراك الشعبي وتوفير مناخ استثمار مشجع، بينما توجد العديد من التحديات على المدى الطويل ومن أبرزها إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتخليصه من التبعية للمحروقات وتطوير الإنتاج المحلي وترقية عدد من القطاعات، وعلى رأسها الصناعة والفلاحة.

وقد أجمع خبراء اقتصاديون، أمس، أن المرحلة الانتقالية التي تعيشها الجزائر والإصلاحات التي سيتم مباشرتها بعد الانتخابات المقبلة تعد مهمة على كل الأصعدة منها على صعيد الاقتصاد الوطني الذي عاني خلال العشرين سنة الماضية من هشاشة كبيرة جعلته رهين تقلبات أسعار النفط واعتبر الخبراء ان هناك تحديات قصيرة المدى وملفات يجب البدء بمعالجتها منذ الان منها ملف العملة الوطنية التي تعاني وضعا مزريا منذ اكثر من 4 سنوات وكذا عدد من المؤشرات منها احتياطي الصرف نسب النمو، نسب التضخم والقدرة الشرائية ومستوى الأسعار، معتبرين أن التكفل بتحسين هذه المؤشرات سيكون له أثر إيجابي على المستوى الاقتصادي وحتي على المستوى الاجتماعي، بالإضافة إلى ملفات كبيرة تمثل تحديات على المدى المتوسط والبعيد، هذه الأخيرة تحتاج لخطط واستراتيجيات يجب أن تسطر بإشراك العديد من الأطراف الفاعلة.

    • رزيق: الأولويات حاليا هي الحفاظ على احتياطي الصرف وتحسين وضع المواطن 

أكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أمس، أن الحراك الشعبي أثر على الوضع الاقتصادي منذ بدايته في 22 فيفري الماضي حيث أثرت المسيرات والمظاهرات على قيمة العملة الوطنية وصورة الجزائر الاقتصادية وحتى حجم الاستثمار، معتبرا أن هذه الملفات يجب معالجتها في أقرب الآجال بشكل يعيد التوازن للعملة الوطنية على الأقل كما كانت عليه قبل بدء الحراك الشعبي، وضرورة العمل، يضيف رزيق، على إعادة الثقة لدى المستثمرين الأجانب الذين باتوا يتخوفون من عدم استقرار الأوضاع في الجزائر.

من جانب آخر، قال رزيق إن المطلوب حاليا هو الحفاظ على احتياطي الصرف ومنع نهب الخزينة العمومية، عن طريق مراقبة التحويلات نحو الخارج، بالإضافة إلى تحسين عدد من المؤشرات منها نسب التضخم ومستوى الأسعار والقدرة الشرائية بشكل يعود إيجابا على الوضع الاجتماعي.

من جانب آخر، قال رزيق إن هناك ملفات كبيرة على القيادة الجديدة للبلاد، بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة إن جرت في موعدها، التكفل بها من خلال فتح نقاش واسع مع مختلف الفاعلين.

ويرى رزيق أن أبرز ملف هو ملف إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بشكل يحل معضلة التبعية لأسعار النفط، بالإضافة إلى ملفات أخرى منها تحسين الإنتاج الوطني وترقية عدد من القطاعات، وهي كلها ملفات كانت مطروحة في عهد النظام السابق، غير أننا لا نشهد أي نتائج ملموسة عدا الشعارات والإجراءات الترقيعية التي أضرت الاقتصاد الوطني أكثر مما نفعته.

    • لالماس: إنهاء تغول "العصابة" أصعب تحد 

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، أن الاقتصاد الجزائري عرف طيلة العشرين سنة الماضية تخبطا كبيرا نتيجة غياب الرؤية الاستراتيجية، والاضطراب في التشريع، وعدم احترام القوانين، التي هي في حد ذاتها غير مستقرة، وهو ما أفرز واقعا اقتصاديا هشا وسيطرة لوبيات ريعية على مفاصل هذا الأخير، في ظل غياب التنافسية والحوكمة.

وقال لالماس إن الحراك الشعبي سيغير العديد من الأمور منها ما تعلق بالاقتصاد الوطني، مشيرا أن الجزائر تواجه في المجمل، في الفترة المقبلة، ثلاثة تحديات كبرى، أولها التحدي الجبائي في ظل استمرار نقص الجباية البترولية، فالقيادة المقبلة للجزائر مدعوة لإحداث إصلاحات بشكل يجعل الاقتصاد الوطني قادرا على خلق مداخيل إضافية بعيدة عن الجباية البترولية، في حين يكمن التحدي الثاني في الميزانية التي تعرف عجزا كبيرا مع تزايد المطالب الاجتماعية الفترة المقبلة، معتبرا في ذات الصدد أن النجاح في تحدي الجباية سينعكس بشكل مباشر على الميزانية وسيحل الملفين.

من جانب آخر، قال لالماس إن ثالث تحد يتمثل في تحد الإنتاج والاستثمار الذي تسيطر عليه البيروقراطية والفساد، وكانت تتحكم فيه لوبيات ريعية مستفيدة من التحفيزات الجبائية، ومن القروض والعقار الصناعي، ما جعلها تتغول، معتبرا أنه ليس بالأمر السهل إيقاف تغول هذه اللوبيات، وهي المهمة الصعبة التي ستواجه الحكومة بعد الانتخابات، معتبرا أن ثالت تحد هو الأصعب باعتبار أن كل الإجراءات السابقة فشلت في إنهاء سيطرة حزمة من رجال الأعمال وتحسين الإنتاج الوطني في قطاعات غير قطاع الطاقة.

س. زموش