الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
• تطبيق المادة 102من الدستور في الوقت الراهن ظلم للشعب
أفتى رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، ببطلان الرئاسيات القادمة التي دعا لعقدها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا، وأوضح بالمقابل أن تطبيق نص المادة 102 من دستور البلاد ظلم للشعب، في ظل الأوضاع غير العادية التي تمر بها البلاد، ودعا ذات المسؤول الحزبي الفريق أحمد ڤايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى التدخل العاجل والوقوف إلى جانب الشعب وأن يكون وفيا للحراك بوضع الأسس لبناء ديمقراطي يجسد بيان أول نوفمبر في جميع مراحله المختلفة.
أوضح عبد الله جاب الله، أمس، في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية في دورة استثنائية بمقر الحزب ببابا حسن في العاصمة انه "بات من الضروري على المؤسسة العسكرية وقائدها الفريق قايد صالح أن يكون وفيا للحراك الشعبي ومرافقته للخروج من هذه الأزمة الصعبة التي باتت تحاك ضد الجزائر من طرف هذا النظام"، مؤكدا "ضرورة التزام مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بمهامها الأمنية من خلال مرافقة المسار الانتقالي بالاجتماع مع مختلف القوى السياسية الفاعلة"، قائلا انه "لابد من تسير المرحلة الحالية من خلال مطالب الحراك".
وأفاد المتحدث ان "المطلوب من المؤسسة العسكرية التي يقودها المجاهد الفريق قايد صالح أن يكون وفيا لشعبه وأن يرافق الشعب الجزائري وينهي حالة الانسداد الحاصل بأن يراجع خطابه الأخير ويصححه في ظل تعهده والتزامه بمرافقة المواطنين والمواطنين الذين خرجوا في مسيرة سلمية"، مشيرا ان "الواجب يقتضي من المؤسسة العسكرية التدخل لأنها تملك القدرة والقوة والأدوات من أجل ان تكون أكثر وفاءا لشعوبها فالجيش الوطني الشعبي هم من أبناء الشعب ويخدمون وطنهم"، قائلا أن "الأمل لهذه المؤسسة ان تكون وفية الشعب أن تصحح المادة 102 الذي هو فعل غير دستوري وان تراجع خطابها الأخير".
وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية ان" اجتماع البرلمان بغرفتيه من أجل إعلان حالة شغور منصب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة غير شرعي وصورة من صور الخيانة لنواب أحزاب الموالاة لخيارات الشعب وإرادته الرامية إلى رحيل النظام الذي لا يزال يشكل خطرا على الهوية الوطنية وعلى كافة المستويات".
وذكر ذات المسؤول الحزبي أن "الشعب لا يزال يطالب برحيل النظام خاصة الباءات الأربعة الذين تسببوا في مصائب وكوارث من بينهم رئيس الدولة غير الشرعي بن صالح الذي يحكم حاليا الجزائر بمرحلة انتقالية غير واضحة المعالم ومن خلال قراءة غير دستورية"، مؤكدا أن "الرئاسة التي يتزعمها بن صالح غير شرعية وكل هذه القرارات التي يصدرها باطلة وفيها خيانة للشعب خاصة ما تنفذه من مصالح شخصية ضيقة مفضوحة برزت في ظل تخندق فرنسا الاستعمارية التي تريد إدخال أنفها في الحراك الشعبي لإجهاضه".
إكرام. س