الحدث
بن فليس يطالب الجيش بمرافقة وحماية مسار الحل للأزمة الراهنة
شدد التأكيد على الجزائريين يريدون مرحلة جديدة بلا وجوه قديمة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 أفريل 2019
دعا رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، الجيش أن يسهل ويرافق ويحمي مسار الحل المنشود، مؤكدا بأن الشعب لا يريد الدخول في المرحلة الجديدة بالوجوه القديمة، واعتبر أن مطلب رحيل الجميع ليس "نزوة" أو "تصرف مزاجي" من الجزائريين بل هو مطلب عميق سياسيا، مشدد على أن البحث عن الحل للأزمة التي تعيشها بلادنا اليوم، يتطلب أكثر من أي وقت مضى التوافق السياسي الأوسع حول جملة من المنطلقات الأساسية والتي يرى أنها تبدأ بحل دستوري صرف أو حل سياسي صرف بنفس المقدار.
قال علي بن فليس، في تقييمه لمسار الحراك الشعبي الذي يعرفه الشارع الجزائري منذ 22 فيفري الماضي، في بيان صدر عنه أمس أن التطبيق المتزامن والمتكامل للمواد 7-8 و102 من الدستور، قد أثبت قبوله كقاعدة لحل الأزمة، وبالتالي يجب العودة إليه حتما من صناع القرار في البلاد، وأوضح مخاطبا هذا الطرف: "يجب أن نقر ونعترف بأن كل المؤسسات القائمة غير قادرة على الإسهام في الحل بل بالعكس، أصبحت هذه المؤسسات جزءا من المعضلة وليست إطلاقا فاعلا في الحل. ولم يبق في الميدان سوى المؤسسة العسكرية، والمنتظر منها ليس فقط مرافقة البحث عن مخرج، بل الإسهام في تسهيل الوصول إليه"، وأضاف هذا هو ما يمليه عليها واجبها تجاه الأمة والحس الراقي بمسؤولياتها الوطنية إننا لا ننتظر من الجيش الوطني الشعبي أن يكون الآمر والناهي في البحث عن الحل وإنما أن يسهل ويرافق ويحمي مسار الحل المنشود.
وبحسب المتحدث فقد أثبتت الثورة الشعبية السلمية في أسبوعها الثامن بصفة جلية تمسكها الراسخ بمطلبها المحوري القاضي برحيل النظام السياسي القائم ووجوهه الرمزية التي لازالت على رأس أهم مؤسسات الدولة، معتبرا أن هذا المطلب ليس بالنزوة وليس بالتصرف المزاجي، فهو ذو عمق سياسي وذو مضمون رمزي بالغ الأهمية، ويتعلق الأمر باختبار لصدق النوايا في بناء منظومة سياسية جديدة أو الإبقاء على سابقتها المنبوذة.
ويعتقد ذات المسؤول الحزبي أن يكون الحل دستوريا سياسيا، عن طريق الخروج من فخ الخيار الدستوري الصرف حيث يقول: "أزمة كالتي نعيشها تفرض وفي آن واحد معالجة دستورية ومعالجة سياسية، وهذا يعني أننا نعمل بالدستور إلى أبعد ما يمكن وعند بلوغ أي انسداد نعمل على تجاوزه باجتهاد سياسي يحظى بقبول واسع"، مشيرا أن الشعب لا يريد الدخول في المرحلة الجديدة بالوجوه القديمة، وأكثر من هذا لا يريد الشعب أن تقود هذه الوجوه القديمة المرحلة الجديدة وهو يرى في بقاء هذه الوجوه مناورة لإجهاض وثبته ولاستنساخ النظام القديم! لم يعد الأمر متعلقا فقط بذهاب الوجوه المنبوذة واستبدالها بوجوه محبوبة، بل أصبح اختبارا لصدق النية في التوجه نحو تغيير النظام السياسي أو الإبقاء على النظام السياسي القديم في ثوب جديد.
كنزة. ع
