الحدث

توقيف خلايا إرهابية تضم أجانب خططت لتفجير الحراك الشعبي !!

عثر بحوزتهم على الأسلحة أُغتيل بها منتسبو الأمن خلال العشرية السوداء

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 أفريل 2019

    • مصالح الأمن تحذر من حوارات التطرف الإيديولوجي عبر الفايسبوك

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن مخططات إرهابية كانت تستهدف الحراك الشعبي والجزائريين مع بدايته ومحاولة ابعاده عن سلميته عبر عمليات إرهابية في التجمعات الكبيرة للجزائريين، ويتعلق الأمر بأجانب تم توقيفهم وبحوزتهم أجهزة حساسة، وأسلحة قيل بأن أفرادا من منتسبي الجهاز الأمني قتلوا بها خلال فترة العشرية السوداء، بالمقابل انتقدت ذات الهيئة الأمنية بعض الحوارات التي تحدث بين المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف لتغذية العنف والتطرف الإيديولوجي وتجنيد بعض الشباب في شبكات إرهابية عابرة للقارات، وشددت على ضرورة أخذ الحيطة والحذر في التعامل مع هذه الأصوات خاصة وأن تطورات الوضع، تثبت يوما بعد يوم، أن أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته، حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق، لتنفيذ مخططاتهم المغرضة، التي تستهدف الوحدة الوطنية.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن توقيف أجانب حاولوا إخراج المسيرات عن طابعها السلمي، وكانت بحوزتهم تجهيزات حساسة ومهلوسات بكميات معتبرة، وأفادت ذات الهيئة في بيانها أمس الذي تلقت "الرائد" نسخة منه أنه منذ بداية الحراك الشعبي الذي شاركت فيه مختلف فئات المجتمع، بما فيها الطبقة السياسية والحركة الجمعوية، بمختلف توجهاتها وأيديولوجياتها، للتعبير عن تطلعاتها التي كرسها الدستور، عمل الأمن الوطني، باعتباره مؤسسة جمهورية ومواطنة، على الاضطلاع بكل صرامة، بمهامه السيادية."

وأضاف البيان "وقد حرص، في هذا السياق، على أن تجري هذه الأحداث في ظل احترام حقوق الإنسان، دون أي تمييز، متحملا عبء مهمته التي ليست بالسهلة، والمتمثلة في الحفاظ على السلامة البدنية والمعنوية للمتظاهرين، في ظل مخاطر الانزلاق التي تضع حياتهم وحياة عائلاتهم رهن الخطر، كما سهرت قوات الشرطة المتدخلة على كل المستويات، من أجل تأمين إدارة هذه الحشود بطريقة تضمن سلامة الأشخاص والممتلكات، مع الحرص على أن يواصل المرفق العام تأدية مهامه بشكل طبيعي، في إطار المنفعة العامة، لاسيما تلك المتعلقة بالمواطن، مهما كان وضعه آو احتياجاته، وأن لا تتأثر حرية الحركة المرورية باعتبارها من بين حقوقه المكرسة."

وبين البيان أن "هذه الإدارة للحشود، التي حرص الجميع على تحية حرفيتها ومهارتها، منذ بداية الأحداث، سواء داخل الوطن أو خارجه، ليس في الواقع مجرد صدفة، بل هي ثمرة عمل تم إنجازه في العمق وأيضا في على السطح، قصد الحفاظ على المواطن وممتلكاته ومصالحه، في مواجهة دسائس سيئة المقصد، التي حاولت، دون هوادة، تحويل المظاهرات عن طابعها السلمي، صوب العنف والفوضى، لحساب أعداء الشعب، بهدف زرع الدمار والبلبلة."

وكشف البيان أنه "خلال هذه الأسابيع، تم تحديد هوية أجانب، تم توقيفهم والكشف عن مخططاتهم، ممن جاءوا خصيصا لإذكاء التوترات ودفع الشباب للجوء إلى أنماط متطرفة في التعبير، قصد استغلال صورهم عبر وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كما تم توقيف البعض وبحوزتهم تجهيزات حساسة، وغيرهم يتوفرون على عقاقير مهلوسة بكميات معتبرة، والذين كانوا ينشطون في إطار شبكات وضمن نقاط محددة."

وأشار البيان أنه "خلال كل الأسابيع، وكل يوم، تم توقيف جانحين وأشخاص مغرضين، كانوا متواجدين بين المتظاهرين، ينشطون بين جماعات إجرامية بعضهم كان يحاول بيع ممنوعات أو سرقة المواطنين، وحتى التحرش بهم أو الاعتداء عليهم، وكذلك، فإن حشود عديدة كانت تتشكل من أطفال أبرياء في سن مبكرة جدا، وحتى تلاميذ وأشخاص ضعفاء متقدمين في السن ومعاقين."

وحسب البيان، فإن "بعض المحرضين من ذوي النوايا الماكيافيلية، لم يكن لهم من غرض سوى الزج بالأطفال في أتون الأحداث، على حساب حقوقهم الأساسية، عبر توقيف دراستهم وتعريضهم لكل الأخطار التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه الحالات."

وقال المصدر ذاته "إن مصالح الشرطة التي من بين مهامها حماية الأشخاص المعرضين للخطر، عملت أيضا على وضع حد لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، على غرار قيامها إلى جانب مصالح الجيش الوطني الشعبي، بتوقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، والتي كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد المواطنين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة."

وأضاف أن " التحريات المنجزة سمحت بالتوصل الى ان بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمين، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء."

ولفت البيان إلى أنه "ورغم المجهودات المبذولة من طرف مصالح الشرطة، لتسهيل السير على الطريق العام، فإن العديد من مستعمليه، لا زالوا يشتكون من أوضاع الحركة المرورية والتنقل، بعد أن أدت التجمهر الدائم إلى غلق المسارات وأثر سلبا على شروط حياتهم الطبيعية، كما اثر على تجارتهم وسكينتهم وانشغالاتهم."

ووفق بيان الشرطة، فإنه "أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الحوارات المواطناتية، صارت عرضة للتسميم الفكري من طرف مستغلي التطرف الإيديولوجي ومجندي شبكات الإرهاب العابر للأوطان، الباحثين عن مجندين جدد من خلال استغلال حالات الاستياء الاجتماعي لاستعمالها كذريعة لمسار التطرف والتشدد."

وتابع البيان قائلا "إن منهاج العمل في مجال حفظ النظام العام، الذي تضطلع به قوات النظام، وعلى عكس ما يروجه البعض، سواء عن جهل او عن قصد، ليس في جوهره قمعيا ولم يكن في يوم من الأيام موجه ضد المواطن الذي يبقى في صلب اهتمام العمل الشرطي. إن هذا المنهاج ثمرة المهمة الدستورية النبيلة التي تتمثل في حماية المواطن وضيوفه الأجانب، من كل خطر يهدد سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم."

وأكدت الشرطة أن "تطورات الوضع، تثبت يوما بعد يوم، ان أعداء الشعب وأعداء تاريخه ومكتسباته، حريصون على دفع الشارع نحو الانزلاق، لتنفيذ مخططاتهم المغرضة، التي تستهدف الوحدة الوطنية، حيث أن البعض منهم المعروفين بتهويلهم اللاعقلاني، لم يترددوا في تشويه التدخل القانوني والمنسجم لقوات النظام افتراء، لإعطائه طابعا قمعيا غير صحيح، واليوم أكثر من أي وقت مضى، يستدعى فيه ذكاء الشعب وحكمته، الذي عرف منذ بداية المظاهرات السلمية، كيف يثبت حبه لوطنه وارتباطه بمؤسساته، كما تستدعى احترافية وسائل الإعلام الوطنية والشعور بالمسؤولية للعائلات الجزائرية الحريصة على مصير أبناءها، والتي عليها أن تحذر مما يحاك في الخفاء خلف الحراك المواطناتي الحقيقي."

ودعت الشرطة إلى أن "نبقى يقظين في مواجهة الذين يريدون ارتهان أطفالنا، لاستخدامهم كوسائل لبلوغ غاياتهم غير المعلنة، حيث أن الضمير والمسؤولية الأخلاقية والقانونية لسلك المعلمين والمكلفين بتسيير المرافق العامة وحتى الأولياء تبقى ملزمة في هذا الجانب، ولنكن واعين بأن المظاهرات السلمية لا يمكنها ان تتم على حساب حرية الحركة وسلامة الأشخاص والممتلكات واستمرارية المرفق العام والمصلحة العامة للمواطن."

    • مديرية الأمن تحذر من تداول أخبار مغلوطة

وقبل ذلك دعت المديرية العامة للأمن الوطني، كافة مستعملي وسائط التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر من تداول ونشر بعض الصور والفيديوهات القديمة، والتي تهدف إلى تظليل الرأي العام والإساءة إلى جهاز الشرطة.

وأشارت المديرية في بيان لها إلى أن هذه الصور والفيديوهات المتداولة، تتعلق بأخبار مغلوطة (FAKE NEWS) وأحداث قديمة، منها ما حدثت في دول أجنبية، تنسب إلى جهاز الشرطة الجزائرية، ترمي أساسا إلى تغليط الرأي العام الوطني.

وذكر البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ بحق المتابعة القضائية لمروجي الأخبار المغلوطة، فإنها تذكر أن قوات الشرطة تؤدي مهامها الدستورية، بكل حزم وتفاني، في ظل الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان.

فريد موسى