الحدث

المعارضة بصوت واحد: طالبنا بالتغيير لا بالتدوير !!

نددت بخطوات تعيين بن صالح رئيسا للدولة

نددت قوى المعارضة السياسية في الجزائر بخطوات تعيين عبد القادر بن صالح كرئيس للدولة، واتفقت في مجمل تصريحات رؤسائها على أن مصالب الحراك الشعبي كانت التغيير لا التدوير الذي تجسد في جلسة الأمس بقصر الأمم بالعاصمة، إذ لم يكن تفعيل المادة 102 إلا خطوة في رأييها للتصعيد في الشارع في قادم الأيام حسب زعمهم.

وجاء كلام هؤلاء عقب جلسة متوترة بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، صبيحة أمس أين تم تعيين عبد القادر بن صالح وفق نص المادة 102 من دستور البلاد في منصب رئيس للبلاد، لفترة 90 يوما، وهو الأمر الذي قوبل باعتراض كبير بما فيها من قبل بعض نواب الموالاة الذين وإن شاركوا في تثبيت حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية وهو الإجراء الشكلي لنواب الغرفتين البرلمانيتين إلا أنهم أبدوا اعتراضا على تعيين بن صالح في هذه الفترة وهو الموقف الذي تدعم بنواب المعارضة التي قاطعت الجلسة وكذا كتلة الأحرار التي بعد أخذ ورد قررت رفض تعيين بن صالح.

وعقب الإجراء الشكلي هذا سارعت أحزاب المعارضة إلى إصدار بيانات عبرت فيها عن رفضها لهذا الخيار في صورة أعطت الانطباع على أنها أصبحت ناطقا رسميا باسم الحراك الشعبي الذي يرفضها هي أيضا.

وفي هذا السياق قالت حركة مجتمع السلم، على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، إن تنصيب عبد القادر بن صالح، كرئيس للدولة لمدة 90 يوما، يعتبر خيارا ضدّ الإرادة الشعبية، ونبهت إلى ضرورة استمرار الحراك الشعبي إلى غاية استقالته من منصبه، وقال مقري في تدوينة نشرها بصفحة الرسمية على الفايسبوك: "يجب أن يستمر الحراك الشعبي إلى أن يستقيل عبد القادر بن صالح، من رئاسة الدولة ثم يستقيل بعده أو معه أو قبله بلعيز"، مشيرا: "عندئذ سنكون في وضعية لا يتم حلها إلا بإسناد مواد الدستور بالتدابير السياسية من خلال الحوار لتنصيب شخص يقبله الشعب ولا يكون فاسدا ولا يكون متورطا في التزوير وبعدها يقوم هذا الرئيس بإصدار المراسيم التي تسمح بتحقيق الإصلاحات قبل العودة للمسار الانتخابي".

كما اعتبر الرئيس السابق للحركة عبد المجيد مناصرة، تولي عبد القادر بن صالح، رئاسة الدولة لمدة 90 يوما، بمثابة صدمة للشعب الجزائري الرافض لبقاء النظام السياسي، وأشار يؤكد: " إن مقاطعتنا للجلسة رغم تاريخيتها لأنها قد لا تتكرر في المئة سنة إلا مرة واحدة هي أقل شيء نعمله انسجاما مع نبض الشعب"، مضيفا: "سنواصل نضالنا من أجل التغيير الديمقراطي والسلمي، مهما كانت مقاومة النظام القديم للرحيل ومهما تأخر النظام الجديد في القدوم".

في حين اعتبر رئيس طلائع الحريات علي بن فليس، أن التنفيذ الكامل للمادة 102 وتجاهل المادتين 7 و8 من الدستور إشارة واضحة إلى أن التغيير الذي حدث يهدف إلى إدامة بقايا نظام سياسي كان الشعب قد شجبه وأدانه بقوة، معتبرا أن هذه الخطوة لا تقرب الجزائر من حل للأزمة ومحذرا من أن تأخذ أبعادا خطيرة.

من جهته، وصف رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة بأنه انقلاب ثالث ضد الإرادة والسيادة الشعبية بقصر الأمم بعد 2088 و2016، وكتب في منشور له يقول: " العدد الرسمي لأعضاء البرلمان وقع تزوير علني حيث أعلن بن صالح عن 487 عضو بدل من عدد 606 عضو".

ونددت حركة البناء الوطني، بما وصفته التعنت وسياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها السلطة مع مطالب الشعب الجزائري وثورته ضد الفساد والاستبداد بالسلطة والتعسف فيها وإعادة فرض سياسة الأمر الواقع على الجميع بتنصيب أشخاص رفضهم الحراك، وأكدت في بيان لها انحيازها للشعب الجزائري ومطالبه السياسية الواضحة وجددت دعوتها لاستمرار الحراك من أجل حماية خيار الشعب الجزائري الذي لا تحققه السلطة الحالية، كما دعت إلى حل سياسي يستوعب المتاح الدستوري ويستجيب لمطالب الشعب المستمرة عبر حراكه الرافض لاستنساخ النظام عبر حوار سياسي فوري لتحقيق مطالب الشعب الجزائري والاستجابة لها من أجل بناء الجزائر الجديدة.

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث