الحدث

بن صالح يفرض سياسة الأمر الواقع على الجزائريين !!

تعهد باستحداث هيئة سيدة لتنظيمها في 90 يوما، التشاور مع الساسة وتسليم السلطة للرئيس الجديد

قدم عبد القادر بن صالح عشية أمس خطابه الأول للأمة بصفته رئيسا للدولة، تعهد فيه بجملة من الإجراءات التي ستكتنف عمله في المرحلة القادمة التي قال بأنها سوف لن تتجاوز الـ 90 يوما كما ينص عليه دستور البلاد ونص مادته 102، وشكلت محاور استحداث هيئة وطنية سيادية لتنظيم الاستحقاق الانتخابي المرتقب والتشاور مع القوى السياسية والوطنية وتسليم مقاليد الحكم للرئيس الجديد أبرز ما جاء فيه، وحرص المتحدث في ذات رسائله الأولى للجزائريين على عدم تناسي الحراك الشعبي الرافض له إذ خاطب هؤلاء يقول بأنه سوف لن يترشح للانتخابات المرتقبة من جهة ومن جهة ثانية احترام الإرادة الشعبية في اختيار خليفة عبد العزيز بوتفليقة الذي غاب عن خطابيه الأول والثاني، كما استمر في سياسة مغازلة قيادة الجيش مؤكدا أن الخيارات التي تخذتها هذه الجهة كانت ضمن الدستور.

التزم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، باستحداث، بالتشاور مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني "هيئة وطنية سيدة في قرارها" تتكفل بتوفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية "نزيهة"، وقال في خطاب للامة عقب توليه مهام رئيس الدولة بمقتضى أحكام المادة 102 من الدستور "انني عازم بالتشاور مع الطبقة السياسية، المدنية المواطنية على القيام من باب الاولوية والاستعجال بإحداث هيئة وطنية جماعية سيدة في قرارها تعهد لها مهمة توفير الشروط الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شفافة ونزيهة والاضطلاع بالتحضير لها واجراؤها".

وأكد المتحدث على "تسخير الحكومة والمصالح الادارية المعنية لدعمها في أداء مهامها بكل حرية ومرافقتها"، داعيا "الجميع لتجاوز الاختلافات والتوجسات والتوجه نحو عمل جماعي تاريخي في مستوى رهانات المرحلة قوامه التعاون والتكافل والتفاني للوصول الى الهدف الاساسي وهو وضع حجر الزاوية الاولى لجزائر المرحلة المقبلة".

وأكد بهذا الخصوص "حرصه على أن يتم اعداد العدة القانونية ذات الصلة بهذه الهيئة الوطنية وصياغتها في أقرب الآجال"، مضيفا أنه سيطلب من "الطبقة السياسية والمواطنية أن تتحلى بالإبداع والاسهام والثقة من أجل بناء معا هذا الصرح القانوني الذي سيمهد لبناء نظام سياسي جديد كليا يكون في مستوى تطلعات شعبنا".

واعتبر رئيس الدولة أن اقبال الشعب على ارساء اختياره بحرية وسيادة على ما يريده "سيمكننا من تنصيب رئيس جديد للجمهورية في الاجل الدستوري"، مضيفا أن "الاختيار هذا سيكون حرا بقدر ما تكون ظروف ممارسته ظروفا يسودها الهدوء والرصانة فيما بيننا".

"المهم بالنسبة لشعبنا -يضيف قائلا- هو أن يختار الشخص والبرنامج اللذين يتجاوبان مع تطلعاته الى نظام سياسي جديد كفيل بمغالبة التحديات الجسام التي تواجه الجزائر التي ترتضي لنفسها اعتناق الحداثة والديموقراطية والعدالة والتنمية".

وأعرب بالمناسبة عن أمله في أن ينصب قريبا رئيسا جديدا للجمهورية يتولى ببرنامجه "فتح المرحلة الاولى من بناء الجزائر الجديدة"، وأن يشارك المواطنون في هذا البناء مشاركة عمادها "الاقدام والتفاني"، مؤكدا أن "مؤسسات البلاد جميعها ستلتزم تمام الالتزام بإطلاق هذا المشروع الوطني الهام ومرافقته ووضع لبنتها فيه خدمة لوطننا وشعبنا ووفاء لشهداء الامة الابرار".

ودعا التحدث "الجميع للتجند أكثر من ذلك الذي شهدناه لحد الان، من أجل مجابهة الرهانات العاجلة والجمة، التي لا مفر لبلادنا من مواجهتها، لا سيما تلك المرتبطة بأمننا القومي والجهوي، رهان اصلاحاتنا الاقتصادية والمالية والمؤسساتية العميقة ورهان تنميتنا الاجتماعية والبشرية المستدامة".

وبالمناسبة، أشاد رئيس الدولة بسائر الفئات الاجتماعية التي شاركت "مشاركة سلمية رصينة ومسؤولة في المسيرات المتتالية التي شهدتها الساحة السياسية منذ 22 فبراير المنصرم وهي المسيرات التي أبهرت العالم بالوجه المشرق الحقيقي والواعد للجزائر"، كما أعرب عن شكره لجميع قوات الامن على ما تحلت به "من احترافية والتزام في ظروف غالبا ما كانت عصيبة" وكذا الى قوات الجيش الوطني الشعبي التي "لم تتوان عن ممارستها الاساسية لمهمتها الدستورية ولقيادته الحكيمة التي أصرت على الاحتكام للدستور كمرجعية وحيدة من أجل السماح للشعب من تحقيق تطلعاته وتجاوز الازمة الراهنة".

حياة سرتاح

 

من نفس القسم الحدث