الحدث

خبراء يدعون حكومة بدوي المغضوب عليها للنزول إلى الميدان

أغلب الوزراء اكتفوا بالاجتماعات المغلقة وتجنبوا مواجهة المواطنين

    • رزيق: تصريف الأعمال لا يعني قرارات من خلف الأبواب المغلقة

 

لم ينه تشكيل الحكومة الجديد الجمود الموجود في عدد من القطاعات، فالرفض الشعبي لهذه الحكومة جعل الوزراء الجدد يتجنبون الزيارات الميدانية والتكفل بعدد من الملفات التي تضعهم وجها لوجه أمام المواطن، وهو ما اعتبره الخبراء أمرا سيعمق من حالة الشلل الموجودة ونحن مقبلون على فترة انتقالية، داعين الحكومة الحالية للنزول إلى الميدان وعدم البقاء محصنين في مكاتبهم كون "تصريف الأعمال" في العديد من القطاعات يحتاج إلى ديناميكية خاصة وعمل ميداني شبه يومي.

عدا وزيرين في الحكومة الحالية وهما وزير الأشغال العمومية مصطفى كورابا ووزير الموارد المائية علي حمام، اللذين أجريا مؤخرا زيارات ميدانية لمشاريع تابعة لقطاعيهما، فقد اكتفى الوزراء الباقون في حكومة بدوي بالعمل ضمن مكاتبهم المحصنة والاجتماعات المغلقة مع إطارات وزاراتهم، أو على أكثر حد إقامة ندوات صحفية محسوبة الخطوات، وهو ما جعل خبراء اقتصاديين، أمس، ينتقدون عمل الحكومة إلى غاية الآن، معتبرين أنه حقيقة الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال وحكومة مؤقتة ستتغير لا محال بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، غير أن استمرار العمل بالوتيرة الحالية يعني استمرار الشلل والجمود الذي أصاب عددا من القطاعات منذ إقالة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، داعين الوزراء الجدد للنزول إلى الميدان وعدم البقاء محصنين في مكاتبهم، والعمل ميدانيا على متابعة العديد من المشاريع العالقة والتكفل بانشغالات المواطنين.

هذا وترجع أسباب تجنب الوزراء الحاليين لبرمجة زيارات ميدانية لعدد من الولايات وكذا عدد من المشاريع التابعة لقطاعتهم، للغضب الشعبي الذي رافق تعيين الحكومة التي وصفت بأنها ولدت ميتة، حيث رفض الجزائريون حكومة بدوي خاصة وأنها مثلت نسخة طبق الأصل للحكومة السابقة (حكومة أويحيى)، حيث تم الاحتفاظ ب- 6 وزراء من هذه الحكومة المغضوب عليها، في حين تم تعيين أمناء عامين وإطارات في مناصب وزارية، كما أن هؤلاء الوزراء تلقوا انتقادات بالجملة من طرف نقابات قطاعاتهم التي اعتبرتهم والوزراء السابقين وجهين لعملة واحدة، وقد رفع الجزائريون خلال جمعتين متتاليتين مطلب إقالة الحكومة الجديدة وعلى رأسها نور الدين بدوي ضمن الوجوه القديمة للنظام.

 

    • رزيق: تصريف الأعمال لا يعني قرارات من خلف الأبواب المغلقة

 

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أن تشكيل الحكومة الجديد لم ينه حالة الشلل الذي تعرفه عدد من القطاعات بسبب اكتفاء الوزراء الجدد بالعمل في مكاتبهم خوفا من المواجهة المباشرة مع المواطن.

وأشار رزيق أن تصريف الأعمال لا يعني قرارات من خلف الأبواب المغلقة، معتبرا أن ما تم اتخاذه إلى غاية الآن من طرف عدد من الوزراء لا يرقى ولا يعالج الملفات المطروحة، خاصة ما تعلق بالتحضير لشهر رمضان وملفات أخرى تعد استعجالية.

وقال رزيق إن العديد من المشاريع في أكثر من قطاع منها قطاع السكن والأشغال العمومية وقطاع الموارد المائية وحتى قطاع السياحة والصناعة، تحتاج للنزول إلى الميدان ومتابعتها عن قرب، مضيفا أن اكتفاء الوزراء بالعمل في مكاتبهم أدى إلى حالة من الفوضى والتسيب، على غرار ما يحدث في ورشات البناء التابعة لقطاع السكن، بالإضافة، يشير رزيق، إلى أن انشغالات العديد من المواطنين لا تزال عالقة وتحتاج لتكفل مباشر من طرف هؤلاء المسؤولين إن أرادوا فعلا تبييض صورتهم أمام الرأي العام.

س. زموش

 

من نفس القسم الحدث