الحدث

دعوات لتوسيع تحقيقات الفساد لتشمل ناهبي جيوب "الزوالية"

منهم بارونات استيراد، منتجون ومتعاملون اقتصاديون

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 أفريل 2019

طالب نشطاء في الحراك الشعبي وعدد من منظمات المجتمع المدني، منها جمعيات حماية المستهلك، بتوسيع التحقيقات التي شملت عددا من رجال الأعمال المتهمين بقضايا فساد ونهب للمال العام، إلى أسماء أخرى تورطت في نهب جيوب الجزائريين، منهم منتجون ومصنعون ومستوردون ومتعاملون اقتصاديون.

تناقلت، أمس، مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من أجل توسيع قائمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر والمحقق معهم في قضايا فساد وتبديد للمال العام، إلى قائمة أخرى تشمل أولئك الذين تفننوا في نهب جيوب المواطنين طيلة عشريتين كاملتين، منهم منتجون محتكرون لمنتجات واسعة الاستهلاك ومتعاملون اقتصاديون وحتى مستوردون تحكموا في غذاء الجزائريين سنوات، وفرضوا منطقهم وأسعارهم على المواطنين، وتسببوا على مدار سنوات في أزمات غذاء وأزمات أسعار بسبب ممارستهم للاحتكار والمضاربة.

ورافعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، أمس، لصالح استرجاع وحماية حقوق المستهلكين، معتبرة أنه لا يزال هناك الكثير من الأسماء التي تورطت في الفساد ويجب محاسبتها والتحقيق معها، خاصة أن هذه الأخيرة لم تنهب الخزينة العمومية وحسب وإنما حتى جيوب المواطنين لسنوات كان فيها المستهلك الحلقة الأضعف والخاسر الأكبر بسبب ممارسات هذه الزمرة من المنتجين والمتعاملين الاقتصاديين، الذين تفننوا في بسط سيطرتهم على الأسواق ومارسوا الاحتكار والمضاربة ورفعوا الأسعار دون مبرر لسنوات.

وكانت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك "أبوس" قد ثمنت في وقت سابق قرار النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر اتخاذها لإجراءات أولية في سياق التحقيقات التي ستباشرها ضد بعض رؤوس الفساد في الجزائر. وباركت المنظمة هذه الخطوة التي تؤسس لعدالة حقيقية ومستقلة بالجزائر بكل ما يحمله هذا الوصف من معان، وهي الخطوة التي طالما نادت بها المنظمة من خلال كل قضاياها التي رفعتها أمام العدالة والإدارة للدفاع عن المستهلكين من جشع بارونات التجارة والصناعة بالجزائر، وكذا الفساد الذي طال عدة ملفات أرهقت جيب المواطن وكرامته. وأكدت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك أنها لا تزال متمسكة ومتابعة باهتمام لكل الملفات المرفوعة من طرفها، وأنها تضع ثقتها كاملة في جهاز العدالة الجزائرية، بما فيها ملفات شركات تركيب السيارات وسكنات عدل والترقوي العمومي، وشركات الاتصالات الهاتفية وبارونات المواد الاستهلاكية الأساسية ذات السعر المقنن، وغيرها من الملفات التي رفعتها المنظمة سابقا، رغم التعتيم الإعلامي الذي صاحب تلك المساعي في بعض القضايا.

دنيا. ع