الحدث
دعوات لمقاطعة مساعدات "العار" الخاصة بالشهر الفضيل !!
عوضت هذه السنة بصكوك بريدية بدل "القفة" وتخوفات من توزيعها مع استمرار الحراك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أفريل 2019
تعيش وزارتا الداخلية والتجارة، هذه الأيام، حالة من الطوارئ للتحضير لشهر رمضان الذي يفصلنا عنه أقل من شهر، حيث تأخرت التحضيرات بشكل كبير، ما دفع المسؤولين لمحاولة تدارك الوضع عبر حزمة من الإجراءات المتتالية، يطرح المتابعون بشأنها تساؤلات إن كانت ستطبق فعليا قبل رمضان، وهل سيتيح الوقت المتبقي ترجمتها على أرض الواقع، في حين تبقى قفة رمضان التي ستكون هذه السنة عبارة عن صك بريدي نقطة استفهام، في ظل استمرار الحراك الشعبي ودعوات لمقاطعة استلام هذه المساعدات التي تشكل كل سنة فضية ووصمة عار في جبين المسؤولين.
• هذه هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تحضيرا لرمضان
بمجرد تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي، بدأت كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة في إجراءات استعجالية من أجل التحضير لشهر رمضان الذي بات يفصلنا عنه أقل من شهر، حيث تأخرت الحكومة كثيرا في التحضير لهذه المناسبة المهمة عند الجزائريين، حيث كانت التحضيرات في السنوات الماضية تبدأ حوالي شهرين أو أكثر قبل بلوغ رمضان. ولتدارك الوضع والتأخر المسجل، اتخذت وزارة التجارة العديد من التدابير، حيث طلبت من ولاة الجمهورية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكفل باستغلال الأسواق الجوارية المنجزة، وتحديد الفضاءات الخاصة بإنشاء هذه الهياكل وكيفية تأطيرها، واختيار المواقع المناسبة لها، في حين أقرت ذات الوزارة تخفيضا للرسوم الإضافية على استيراد بعض المواد على غرار اللحوم والحبوب والفواكه الجافة، وقررت وزارة التجارة أيضا تسقيف أسعار بعض الخضر والفواكه واسعة الاستهلاك لمنع ارتفاعها خلال شهر رمضان المقبل، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، ويتعلق الأمر بالمواد المسماة بـ"المواد الضرورية للقفة"، على غرار البصل والبطاطا والطماطم والكوسة والجزر والصلطة، فيما سيتم تشديد الرقابة من أجل احترام الأسعار المقننة الخاصة بمواد البقالة الضرورية كالزيت والسكر والحليب والسميد.
• رمضان هذه السنة سيكون صعبا بسبب تداعيات الحراك الشعبي
وقد شكك متابعون لملف التحضيرات لشهر رمضان في قدرة وزارة التجارة على الانتهاء من كل الإجراءات التي تسير هذه المناسبة الدينية المهمة، باعتبار أن حزمة الإجراءات جاءت بطريقة استعجالية وتطبيق أغلبها يحتاج لوقت، على غرار استحداث أسواق جوارية من أجل استقطاب فئة التجار من الشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الموازية، وكذا قرار تسقيف أسعار بعض الخضر، وهو الإجراء الذي يحتاج لوقت من أجل تطبيقه وآليات رقابية عديدة من أجل أن يحترم مثل هكذا قرار على أرض الواقع. وأكد عدد من ممثلي تنظيمات التجار على ضرورة فرض رقابة على الأسواق من أجل متابعة هذه الإجراءات، معتبرين أن رمضان هذه السنة سيكون صعبا بسبب معطيات على الساحة الوطنية وبسبب تأخر الإجراءات التي من المفروض أن تبدأ شهرين أو ثلاثة أشهر قبل حلول الشهر الكريم.
• دعوات لمقاطعة مساعدات "العار"
من جانب آخر، حددت الحكومة تاريخ 20 أفريل الجاري، أي قبل حوالي أسبوعين عن رمضان، آخر أجل لفتح الحسابات البريدية وإرسال قوائم المعنيين بقفة رمضان إلى الدوائر من طرف بريد الجزائر، وقد حدد التاريخ في الوقت الذي كانت عملية استلام ملفات فتح هذه الحسابات لدى ذات المؤسسة قد انتهت في الرابع أفريل الجاري، لكن وموازاة مع هذا الإجراء، بدأت تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من أجل مقاطعة استلام مساعدات رمضان هذه السنة، في ظل استمرار الحراك الشعبي الرافض للنظام ورموزه والمطالب بإسقاط رموز الفساد والرشوة ونهب المال العام، خاصة أن هذه المساعدات كانت تشكل كل سنة نقطة سوداء في عمل المجالس المحلية المنتخبة بسبب فضائح تتعلق بمكونات القفة وعملية توزيعها، وكذا قيمة هذه المساعدات التي تحولت طيلة العشرية الماضية إلى مساعدات للعار والذل. فهل سيقبل بها الجزائريون هذه السنة؟
س. زموش
