الحدث
لقاء شكلي لنواب البرلمان بقصر الأمم لتثبيت قرار الشغور في منصب رئيس الجمهورية
وسط أنباء عن التوجه نحو تأسيس مجلس يتولى شؤون الدولة بعيدا عن بن صالح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أفريل 2019
• أحزاب المعارضة تقاطع لقاء اليوم وتعتبر الجلسة "لا حدث"
• الدستور لا يلزم حضور ثلثي أعضاء البرلمان لإثبات حالة الشغور
يلتئم اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة نواب الغرفتين البرلمانيتين بحضور رئيسي هاتين الهيئتين التشريعيتين لتثبيت قرار الشغور في منصب رئيس الجمهورية عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من منصبه وبعد تبليغ يكون قد قدمه المجلس الدستوري لهذه الهيئة لتثبيت القرار النهائي حول هذا الخيار الذي يكون بوتفليقة قد قرره بعد موجة من الحراك الشعبي الرافض لاستمراره في الحكم منذ 22 فيفري الماضي، ويعتبر اللقاء في نظر الكثيرين شكلي كما أنه لا يعني بالضرورة أن الرجل الثاني في الدولة عبد القادر بن صالح هو من سيتسلم الفترة التي تسبق التوجه نحو تنظيم استحقاق انتخابي في البلاد وتعيين خلفية المستقيل من منصبه بوتفليقة، بالنظر لكون هناك رفض شعبي واسع لبن صالح من جهة ومن جهة ثانية وجود توجه نحو خيار أكثر استقرار وهو تعيين مجلس لتولي شؤون الدولة يترأسه زروال الذي يكون قد وافق على هذا المسعى استجابة لنداء الوطن.
اجتماع اليوم بين نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، للمصادقة على قرار شغور منصب رئيس الجمهورية، والذي يعد اجراءً دستوريا يسمح بانتقال رئاسة البلاد خلال الفترة القادمة للرجل الثاني في الدولة ممثلة في شخص عبد القادر بن صالح يعتبره الكثير من المراقبين خيارا غير مطروح حيث أسرت مصادر مطلعة لـ"الرائد" عن وجود تشاور حول تكليف مجلس يضم عدّة شخصيات لتسيير المرحلة الانتقالية وذلك في ظل تمسك الحراك الشعبي برفض عبد القادر بن صالح لاعتبارات عديدة أبرزها أنه أحد أقرب الأطراف من النظام السياسي السابق ورئيس الجمهورية المستقيل تحديدا، وحول هذه الأنباء تقول مصادرنا أنه جرى اتفاق مع عدّة شخصيات لتولي المرحلة هذه يتقدمهم شخص الرئيس السابق اليمين زروال وأحمد طالب الإبراهيمي إضافة إلى شخصيات أخرى تلقى القبول الشعبي في هذه المرحلة بالذات، ويرتقب أن يتم الإعلان عن هذه الإجراءات تباعا أي بعد الانتهاء من ترسيم استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بشكل نهائي في لقاء اليوم.
وبالعودة لحيثيات الاجتماع الذي سيعرف مقاطعة واسعة لنواب البرلمان المحسوبين على تيار المعارضة والموالاة على حدّ سواء فإن خبراء دستوريون أجمعوا على أن اللقاء لا يحتاج لعدد معين من النواب للخروج بالنتائج المتوقعة إذ أن فراغا دستوريا يكتنف العملية رغم تأكيدهم على أهمية أن يكون هناك حضورا معينا دون تحديد عددهم لإضفاء أهمية الإجراء.
• الدستور لا يلزم حضور ثلثي أعضاء البرلمان لإثبات حالة شغور منصب رئيس الجمهورية
وفي هذا الصدد يؤكد الخبير الدستوري بوزيد لزهاري، أن الدستور لا يلزم حضور ثلثي أعضاء البرلمان بغرفتيه لإثبات حالة شغور منصب رئيس الجمهورية في حالة تقديم استقالته.
وأوضح الخبير لزهاري في تصريح للإذاعة الجزائرية أمس أنه ولإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي قدم استقالته للمجلس الدستوري في الـ 2 أفريل الماضي، أن المادة الـ 102 من الدستور واضحة وتشترط حضور ثلثي أعضاء غرفتي البرلمان لإثبات حالة الشغور في حالة المرض أو المانع الصحي، لكنها لا تشترط حضور الثلثين في حالة الاستقالة، فحسب لزهاري المادة الـ 102 تقول في حالة الاستقالة " يجتمع البرلمان وفقط".
وأضاف المتحدث ذاته أن الدستور لم يحدد مسألة هل التعويل على عدد الحاضرين أو عدد الأعضاء الرسميين، وهذا يعود للنظام الداخلي الذي تعكف على إعداده اللجنة التي يرأسها صالح قوجيل والتي تم تنصيبها من طرف المجلس الشعبي الوطني برئاسة مجلس الأمة الخميس الماضي"
وبدوره قال محمد الصغير سعداوي أستاذ القانون الدستوري، إن الاعلان النهائي لشغور منصب رئيس الجمهورية تستند إلى قوة الاستقالة ولا تستند إلى قوة النصاب القانوني، أن البرلمان إذا لم يجتمع أو في حالة مقاطعة الاجتماع لا يمكن أن يطعن في قوة الاستقالة وبالتالي إثبات حالة شغور منصب الجمهورية.
• حركة البناء: البرلمان أمام رهان الدستور وما يطلبه الحراك الشعبي
وتزامنا مع توجه أعين المراقبين لراهن الجزائر في الداخل والخارج إلى ما سيتمخض عنه اجتماع البرلمان الجزائري بغرفتيه اليوم الثلاثاء ومدى توفيقه بين ما يطلبه الحراك الرافض لوجوه النظام وما ينص عليه دستور البلاد.
ألح رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة على "ضرورة احترام رفض الحراك لوجوه النظام السابق التي لم تتغير مع الحرص على التحرك ضمن نصوص الدستور الجزائري لقطع الطريق على كل متربص"، وأوضح المتحدث الذي حل ضيفا على برنامج "ساعة نقاش" في القناة الأولى أمس أنه "يجب أن نأخذ بعين الاعتبار الحراك، فمطالب الشعب الجزائري كانت واضحة في رفض أسماء ورفض كيانات حزبية واقتصادية وحتى إعلامية كما يجب أن نتقيد بالدستور حتى لا نمشي إلى حالة فراغ وتربص خارجي".
وأضاف بالقول " الثلاثاء هناك اجتماع للبرلمان بغرفتيه، نتمنى على عبد القار بن صالح ألا يتمسك بالمنصب ... كنا ننتظر أن يعين الرئيس قبل استقالته رجلا توافقيا في مجلس الأمة ورجلا توافقيا في مكان وزير الحكومة الحالي نور الدين بدوي لكن العناد والتصميم، وأظنه انتقاما من الشعب ومن الجيش ترك هاته الأسماء موجودة ".
من جانبها طالبت حركة البناء الوطني من خلال رئيسها بـ "تغيير طريقة مراقبة الانتخابات السابقة التي تجاوزها الزمن واستعملتها الإدارة والقوى غير الدستورية للتزوير" مقترحة اعتماد الرقابة الالكترونية وقال بن قرينة: "كل جزائري لديه رقم وطني وأي مواطن يحوز على بطاقة تعريف يمكن أن ينتخب عن طريق البصمة ليس عن طريق التزوير بتكرار الانتخاب والتسجيل في القوائم "
• حمس تقرر مقاطعة جلسة البرلمان لإثبات حالة الشغور
في حين أعلنت حركة مجتمع السلم، مقاطعتها جلسة البرلمان بغرفتيه المزمع عقدها اليوم، لإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة.
وفي ختام اجتماع مكتبها التنفيذي، قررت حمس مقاطعة جلسة البرلمان بغرفتيه المزمع عقدها الثلاثاء، مبررة ذلك بأن حضور الجلسة هو تثبيت تلقائي لعبد القادر بن صالح كرئيس للدولة وهو موقف مخالف لمطالب الشعب المعبر عنه بوضوح في الحراك الشعبي، حسب بيان للحركة.
وذكر البيان الذي وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري، أن "استقالة الرئيس نهائية بأحكام الدستور وجلسة البرلمان شكلية وفق منطوق المادة 102 ذاتها من الدستور في حالة الاستقالة، وأضاف أن الحركة سبق لها أن بينت موقفها من المادة 102 باعتبارها مسارا دستوريا للحل إذا أضيفت له الإصلاحات السياسية الضامنة لتجسيد الإرادة الشعبية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة ومختلف التدابير الأخرى التي تضمن الانتقال الديمقراطي الناجح، وبشرط اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الانتقال السياسي، واستمرار الحراك إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية.
• جبهة العدالة والتنمية: اجتماع البرلمان اليوم خيانة للشعب
في حين وصف رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، اجتماع البرلمان المرتقب اليوم لإقرار حالة شغور منصب رئيس الجمهورية بـ"غير شرعي ويعتبر خيانة للشعب"، وأوضح المتحدث في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه بالعاصمة أن حراك الشعب، عالج موضوع الاستقالة في ظروف عادية.
وأشار جاب الله، إلى أن الشعب نظّم مسيرات من أجل ذهاب الكل، قائلا: إنه كرّرها في أكثر من مسيرة، وأكد المتحدث، ضرورة إيجاد حلول بعيدة عن المادة 102 التي تتعلق بالشغور، كما أوضح "ضرورة التزام مؤسسة الجيش الوطني الشعبي بمهامها الأمنية من خلال مرافقة المسار الانتقالي بالاجتماع مع مختلف القوى السياسية الفاعلة"، قائلا "لابد من تسير المرحلة برجال مدنيين وليس عسكريين".
وعبر ذات المسؤول الحزبي عن "رفضه المطلق مقترح تطبيق نص المادة 102 من الدستور لتسيير المرحلة الانتقالية حيث قال أنها خارج الآليات التي تحددها نصوص المواد 7 و8 من الدستور"، معلنا أن "وجودها اصبح لا قانوني ولا دستوري حيث أنها تأخذ في حالة الشغور فقط وباقي فقراتها مضاد لإرادة الشعب".
وأشار "أن المواد القانونية والحقوق التي تستعمل كمعول لتهديم الصالح العام لابد من إسقاطها"، كاشفا إن "الأزمة غير عادية فلا تعالج إلا بحلول غير عادية تكون كفيلة بتجسيد مضامين المادة 07 من الدستور والتي تسمح بتوفير الشروط للعمل بعد ذلك على تفعيل المادة 08 الثامنة".
وأضاف يقول: "بات من الضروري وضع الآليات التي تسمح بتطبيق مضامين المادة 07 ونقترح مرحلة انتقالية لمدة 06 أشهر يسيرها مجلس رئاسي أو "رئيس دولة" في منصب رئيس الجمهورية يضطلع بمهام الرئاسة يتكون من 03 إلى 05 أشخاص من ذوي الأهلية العلمية والخبرة المهنية والسيرة الحميدة ، وأن لا يكون قد شارك في تسيير شؤون الدولة في عهد بوتفليقة ويحظى بالمصداقية لدى الشعب وتبنيهم لمطالبه حتى يطمئن أنهم أوفياء له وقادرين على تحقيق ما يطالب به ومنع كل محاولات الالتفاف عليها"، قائلا انه "يتوجب على المؤسسة العسكرية أن ترافق هذه الإجراءات وتقوم بتقديم المساعدة اللازمة للهيئة حتى تتولى مهامها بعيدا عن كل إكراه أو عرقلة أو إملاء".
وأضاف أن "من بين هذه الآليات المطروحة أن تباشر هذه هيئة الرئاسة تعيين حكومة كفاءات من الذين لم يتحملوا مسؤوليات في عهد النظام المرفوض من الشعب تتولى تسيير الشؤون العادية للمواطنين، وتحافظ على الأمن والاستقرار وتوفر الشروط المادية اللازمة والمناسبة للعودة إلى المسار الانتخابي".
وأشار جاب الله إلى "الآليات المكملة لهذه الحلول أبرزها تكليف لجنة وطنية من ذوي الأهلية القانونية والخبرة بإدخال التعديلات اللازمة والمناسبة على قانون الانتخابات تهدف إلى معالجة الثغرات الموجودة في قانون الانتخابات مع التأسيس القانوني لإسناد ملف الانتخابات لهيئة وطنية مستقلة، وكذا تنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات من شخصيات ذات كفاءة وخبرة من الذين لم يساهموا في الحكم في عهد بوتفليقة، تكلف بملف الانتخابات تكليفا يبدء من مراجعة القائمة الانتخابية إلى إعلان النتائج وترسيمها".
وفي سؤال له حول الاتهامات التي تواجهها أحزاب المعارضة عبر وسائل الإعلام فقال جاب الله أنها "مجرد حملة إعلامية لتسويد صورة المعارضة أمام الرأي العام من الظلم في المساواة بين الظالم والمظلوم وبين الجاني والمجني عليه"، كاشفا "جملة التضييقات التي مورست عليه خلال العشرين سنة الماضية من قبل نظام بوتفليقة".
وذكر "بالدور الكبير الذي تلعبه فعاليات قوى التغيير المنبثقة عن أحزاب وشخصيات المعارضة"، كاشفا أنها "قدمت خارطة الطريقة التي تبناها الشعب بما فيها نص المادة 7 من الدستور التي أصبحت شعارا أساسيا في الحراك الشعبي والمسيرات السلمية".
حياة سرتاح
