الحدث

الرئاسة تعطي الصبغة الرسمية لحكومة بدوي رغم رفضها شعبيا !!

ضمن جملة من التغييرات طالت عدّة مسؤولين خلال الفترة التي سبقت استقالة بوتفليقة

تناول العدد الأخير من الجريدة الرسمية تثبيت الرئاسة لحكومة الوزير الأول نور الدين بدوي رغم الرفض الشعبي الواسع لها منذ تعيينها من قبل رئيس الجمهورية المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وكانت ظروف مجيء الحكومة الذي وصفها رئيس الجمهورية آنذاك بحكومة تصريف الأعمال ضمن حراك شعبي كبير تعرف البلاد منذ 22 فيفري المنصرم، وارتفعت حدّته مع استقالة رئيس الدولة وبقاء الحكومة التي يبدو من خلال ما تناولته الجريدة الرسمية أنها متمسكة بعملها طالما أن استقالتها في الوقت الحالي سوف يعطل أشغال كل القطاعات حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد بعد تثبيت حالة الشغور في منصب الرئاسة في اجتماع للبرلمان بغرفتيه هذا الثلاثاء، وشمل العدد الأخير جملة من التغييرات طالت عدّة مسؤولين في هيئات عدّة بعضهم تسلم حقيبة وزارية والبعض الآخر لم تتوضح مهمته بعد.

صدر القرار المانح للصبغة الرسمية لأعضاء الحكومة الحالية التي يقودها نور الدين بدوي والتي جاء في وقت حساس تعرفه البلاد، في العدد الأخير الصادر أمس من الجريدة الرسمية والحاملة للرقم 20 لهذه السنة، وكان رئيس الجمهورية المستقيل من منصبه عبد العزيز بوتفليقة قد عين هذه الحكومة في 31 مارس المنصرم، ومنذ ذلك الحين بقيت الحكومة في مجملها ترفض الاحتكاك مع المواطنين وقلة قليلة منهم من قام بنشاطات خارج دائرته الوزارية واكتفى هؤلاء في الفترة الماضية يمارسون مهامهم داخل مكاتبهم فقط بسبب وجود رفض شعبي واسع لهم بما فيهم المكلف بإدارة هذا الجهاز التنفيذي، وشكلت محور الشعارات والنداءات التي رفعها ونادى بها الجزائريين في الشارع منذ إعلان بوتفليقة عن استقالته.

وبالمقابل يؤكد المتابعون للشأن السياسي الوطني أن تثبيت الحكومة الحالية في الجريدة الرسمية بهدف بالدرجة الأولى لإعطاء الطابع الرسمي لها في ظل شغور منصب رئيس الدولة وكذا ارتباطها بكونها حكومة تصريف أعمال ليس إلا ما يجعل قراراتها محصورة في أمور محددة ليس إلا وتجنبا لأي تعطل للمصالح بكل قطاع خاصة التي ترتبط بملفات الجبهة الاجتماعية التي ستستقبل الشهر الفضيل بعد أسابيع قليلة.

هذا وتناول ذات العدد جملة من التعيينات الجديدة والإقالات لعدّة مسؤولين في قطاعات وزارية مختلفة، ضمن مراسيم رئاسية وقعها رئيس الجمهورية المستقيل في وقت سابق من بينها مرسوم يتعلق بإقالة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية حسان رابحي الذي تم تعيينه في مرسوم آخر كوزير للاتصال ناطقا رسميا للحكومة، وكذا السفير صبري بوقادوم، الذي عين كوزير للشؤون الخارجية، وآخر يتعلق بإنهاء مهام نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة.

وجاءت القرارات في شكل مراسيم فردية، حيث تناول الأول المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون

الخارجية، وتناول آخر الذي كان مؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورّية الجزائرّية الّديمقراط ّية ال ّشعب ّية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ومرسوم رئاسي مؤ ّرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية

والجماعات المحلية سابقا، ومرسوم رئاسي مؤ ّرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام محافظ بنك الجزائر، ومرسوم رئاسي مؤ ّرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يـتـضـمـن إنـهـاء مـهـام الـرئـيـس المـدير العام للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز المسماة ” سونلغاز ش.ذ.أ، ومرسوم رئاسي مؤ ّرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التربية الوطنية وغيرها.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث