الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
يوجد رجل الأعمال محي الدين طحكوت في قائمة الممنوعين من السفر إلى جانب عدد من رجال أعمال آخرين، من بينهم علي حداد الموجود في السجن حاليا. في وقت أشارت مصادر متطابقة، في الأيام الماضية، أن طحكوت سيحال على التحقيق في قضايا تتعلق بنهب المال العام، وهو ما جعل بعض المتابعين يتساءلون عن مصير مشاريع تركيب السيارات التابعة لمجمع طحكوت، منها مجمع "سيما موتورز" الذي يركب سيارات علامة هيونداي في الجزائر؟.
ويتابع الجزائريون، في هذه الفترة، بكثير من الترقب تطورات التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع عدد من رجال الأعمال، على رأسهم رئيس الأفسيو السابق، علي حداد، الذي يوجد في السجن حاليا وقائمة أخرى من رجال الأعمال الممنوعين من السفر حاليا، منهم محي الدين طحكوت الذي يعد من رجال الأعمال المغضوب عليهم من طرف الجزائريين.
ويتساءل متابعون إن كانت مشاريع هيونداي التابعة لطحكوت ستتأثر بقرار منعه من السفر والتحقيق معه، في الفترة المقبلة، في إطار قضايا فساد ونهب المال العام، خاصة أن طحكوت لم ينهب المال العام، حسب الاتهامات الموجه إليه، فحسب وإنما نهب جيوب المواطنين عبر مشاريع تركيب السيارات أو "نفخ العجلات" إن صح التعبير من علامة هيونداي، حيث تعد أسعار السيارات من هذه العلامة التي تركب لتسوق بالجزائر أغلى مرتين من الأسعار المتداولة في عدد من البلدان منها بلدان جارة على غرار المغرب، وفي بلدان أوروبية معروفة بمعايير الجودة والأمان، بينما تفتقد السيارات المركبة ضمن مشاريع طحكوت لأي معايير عالمية.
من جانب آخر، يؤاخذ على صاحب مشاريع هيونداي لجوؤه للاحتيال على الجزائريين، حيث تعرض الكثير من زبائن "سيما موتورز" للاحتيال المباشر وغير المباشر، حيث لجأ هذا المجمع مؤخرا لبيع سيارات بها عيوب خطيرة ورفض تبديلها للزبائن، في حين عمد للإبقاء على أسعار بعض موديلات السيارات بينما غش في جودة بعض التجهيزات وألغى تجهيزات أخرى على غرار "تجهيزات الراديو".
ومنذ الإعلان عن قرار منع طحكوت من السفر، تعرف مبيعات سيارات هيونداي ركودا كبيرا ضمن مقاطعة غير معلنة لأغلب السيارات المركبة محليا، حيث فضل أغلب الراغبين في اقتناء سيارة جديدة عدم المغامرة حاليا، مؤجلين الأمر إلى غاية استقرار الأوضاع وانتهاء الحراك الشعبي الذي قد يطيح ببعض الوجوه من رجال الأعمال ومشاريعهم التي نهبت جيوب المواطنين والخزينة العمومية، منها مشاريع تركيب السيارات.
س. زموش