الحدث

البرلمان يجتمع هذا الثلاثاء لإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية

وسط رفض كامل لتولي بن صالح رئاسة الدولة

    • اللجنة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي للجلسة تجتمع اليوم

 

ينتظر أن يجتمع البرلمان بغرفتيه هذا الثلاثاء بقصر الأمم بالجزائر العاصمة لإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الحراك الشعبي، وتطبيقا لمضمون المادة 102 من الدستور، كما ينتظر أن تعقد اللجنة البرلمانية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معًا اجتماعا لأعضائها اليوم لأحد 07 افريل 2019 بمقر مجلس الأمة.

أفاد بيان لمجلس الأمة أمس أنه "تبعا لاجتماع مكتبي غرفتي البرلمان الذي انعقد يوم الخميس 04 أفريل 2019 بمقر مجلس الأمة تحت رئاسة، عبد القادر بن صالح، رئيس البرلمان و حضور معاذ بوشارب، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وطبقا لأحكام المادة 102 (الفقرة 5) من الدستور والمادة 101  القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة،  تقرر اجتماع البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، يوم الثلاثاء 9 أفريل 2019 بقصر الأمم بنادي الصنوبر(الجزائر العاصمة) ابتداءا من الساعة التاسعة صباحا (09سا00). "

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".

ويضيف نص المادة أنه "يعلن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعين يوماً رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور".

وتوضح المادة ذاتها أنه "في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين يوماً، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوباً حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقاً لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة".

واستناداً إلى المادة نفسها فإنه "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوباً ويُثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتُبلّغ فوراً شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوباً".

ومن خلاله "يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعين يوماً، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وكان قائد الفريق أحمد قايد صالح قد أن تطبيق المادة 102 التي تنص على شغور منصب الرئيس هي "الحل الأمثل للأزمة السياسية"، مع تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور الجزائري اللتين كانتا من مطالب الحراك الشعبي.

وقال قايد صالح: "يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتاً بما أنه يندرج دوماً ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار، ويرى دائماً أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور".

لكن الحراك الشعبي يرفض تولي عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، وأكد على ذلك في مسيرة الجمعة الأخيرة التي عرفت مشاركة غير مسبوقة للجزائريين.

وتوقع البعض أن يقدم كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، استقالتهما من منصبيهما وهذا تحت ضغط الحراك الشعبي في سابع جمعة له وأول جمعة بعد رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وسيتم إثبات استقالة هذين المسؤولين مباشرة بعد اجتماع البرلمان بغرفتيه المقررة في جلسة هذا الأحد، بحسب ما ينص عليه الدستور بعدما تم تبليغ مكتبيهما من طرف المجلس الدستوري الأربعاء الماضي بشهادة الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية وتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور.

فريد موسى

 

من نفس القسم الحدث