الحدث
مسؤولون سابقون يتحدثون عن قضايا فساد "العصابة"... والجزائريون: أين كنتم قبل الحراك الشعبي؟
تفننوا في إطلاق التصريحات النارية عبر بلاتوهات القنوات الخاصة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 أفريل 2019
تستقبل أغلب القنوات الخاصة في الجزائر، هذه الأيام، عبر بلاتوهات تحليل ونقاش الوضع الحالي وتطوراته، مسؤولين سابقين ونشطاء سياسيين ورؤساء أحزاب ومحللين، فاجأوا الجزائريين بتصريحات نارية وحديثهم عن ملفات فساد خطيرة واتهامات لمحيط الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة، حيث تفنن هؤلاء في الحديث عن قضايا فساد ونهب تسببت فيها "العصابة" بالتفاصيل وبالأدلة، ليجدوا ردة فعل غير متوقعة من الجزائريين الذين شككوا في جرأة هؤلاء ومحاولتهم ركوب الموجة، وتساءلوا: أين كنتم قبل هذا ولماذا لم يبلغ أحد من هؤلاء عن قضية فساد واحدة يدعي حاليا أنه على علم بها؟
تعرف مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الفترة، تداول العديد من الفيديوهات نقلا من البلاتوهات التحليلية للقنوات الخاصة التي تواكب تطورات الوضع بالتحليل والنقاش، وتستضيف بشكل شبه يومي خبراء ومحللين ورجال سياسة ورؤساء أحزاب ونشطاء سياسيين، وحتى مسؤولين سابقين ونقابيين، تفننوا بعد قرار منع عدد من رجال الأعمال من السفر واستقالة بوتفليقة، في إطلاق التصريحات النارية والحديث عن قضايا فساد وتوجيه اتهامات لمحيط رئيس الجمهورية المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة ومستشاريه ووصف هؤلاء بالعصابة.
وخرج عدد من المسؤولين السابقين، في الفترة الأخيرة، ليؤكدوا أنهم يملكون ملفات فساد ثقيلة بالأدلة والبراهين، وتحدثوا عن أرقام خيالية لمبالغ منهوبة من الخزينة العمومية وعن أسماء متورطين في نهب المال العام، على رأسهم آل كونيناف، حيث تحدث أكثر من محلل وخبير ومسؤول سابق أن عائلة كونيناف كانت العائلة المدبرة والمسيرة للجزائر في الخفاء. بالمقابل، لم يستغرب الجزائريون هذه التصريحات والحديث عن انتشار الفساد في النظام، بما أن الأمر معروف بالنسبة لأغلب الجزائريين.
وهذا الأخير هو الذي أخرج الملايين لسبع جمعات متتالية من أجل مطالبة رموز هذا الفساد بالرحيل تحت شعار "يتنحاو ڤاع"، غير أن ما كان غريبا بالنسبة لأغلب المتفاعلين مع هذه الفيديوهات، هو لماذا التزم هؤلاء المسؤولون والخبراء والنشطاء ورؤساء الأحزاب الصمت طيلة عشريتين كاملتين، ولم يتمكن ولا واحد من هؤلاء الذين يتحدثون اليوم عن حكم العصابة وعن ملفات الفساد وعن حاشية الرئيس المستقيل، من التبليغ عن قضية فساد واحدة حتى ولو كلفه الأمر مضايقات ومتابعات قضائية. وشكك الجزائريون عبر تعليقاتهم ومشاركتهم لهذه الفيديوهات في النية وراء ما يتم تداوله وما يقال في البلاتوهات التحليلية، متهمين هؤلاء المحللين والنشطاء بركوب الموجة والصعود على ظهر الحراك الشعبي الذي كسر حاجز الصمت والخوف.
واعتبرت بعض التعليقات أنه قبل 22 فيفري نفس المسؤولين كانوا يؤكدون أن كل شيء بخير وأن قضايا الفساد هي قضايا معزولة ولا أحد كان يجرؤ على ذكر اسم أحد من محيط الرئيس، فماذا تغير؟ داعين هؤلاء للكف عن ركوب الموجة والاستفادة من تداعيات الحراك للظهور وكأنهم أبطال على ظهر الشعب.
س. زموش
