الحدث
الجيش يدافع عن المادة 102 من الدستور
أكد أنها تنسجم مع مطالب الشعب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 05 أفريل 2019
جددت وزارة الدفاع الوطني، التأكيد على أن الحل القاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور الذي اقترحته المؤسسة العسكرية في إطار المهام التي يخولها الدستور طبقا لمادته 28 بصفته الضامن والحافظ للاستقلال والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة التربية وحامي الشعب من أي خطر محدق أو تهديد، ينبع من مبدئه في وضع الجزائر فوق أي اعتبار وتغليب المصلحة العليا للوطن، وشددت على الرابطة القوية التي تشد الشعب الجزائري بجيشه من خلال صور التضامن أثناء المحن، مذكرة بما تشهده الجزائر من حراك شعبي غير مسبوق أطاح بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة والذي لا يزال متواصلا لإسقاط للمطالبة بسقوط كل النظام، وعبّر الجيش تأييده التام لمطالب الشعب المشروعة وسانده انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية.
أكدت، أمس، افتتاحية مجلة الجيش لسان حال المؤسسة العسكرية في عددها الأخير رقم 699 أن "الجيش الوطني الشعبي في حاجة إلى شعب واع ومجند ويقظ لكي يكون سندا ثمينا ودرعا قويا للحفاظ على استقرار البلاد"، مؤكدة "انحياز الشعب الصريح تجاه جيشه ومدى ارتباط شباب اليوم بوطنهم واستعدادهم للدفاع عنه في كل الظروف".
وذكرت مختلف أركان مجلة الجيش إلى أن "الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة، وكذا أن الجيش الوطني الشعبي هو حصن الشعب والوطن، بالإضافة إلى انه سيظل وفيا لتعهداته وإلتزاماته التي قطعها في سبيل إعادة الأمن والاستقرار المنشود".
وأوضحت أن "النجاح الذي حققه الجيش على أكثر من صعيد والذي تأتى بفضل الإصرار على رفع التحدي والرقي بآداءاته إلى مستوى المهام الدستورية الموكلة إليه"، مؤكدة انه "تحقق بفضل اتخاذه لجيش التحرير الوطني كقدوة في حب الوطن والإخلاص له، وكذا التحلي بالإرادة لتذليل كل الصعاب حتى يبلغ مصاف القوة التي تتيح له خدمة وطنه وشعبه".
وتطرقت مجلة الجيش إلى "الاقتراح الذي أعلنت عنه قيادة الأركان والقاضي بتطبيق المادة 102 من الدستور والتي قالت أنها تأتي في إطار المهام التي يخولها له الدستور طبقا للمادة 28، بصفته الضامن والحافظ لاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن سيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من أي خطر محدق أو تهديد وأيضا من باب وفائه لرسالة نوفمبر المجيدة".
وفي نفس السياق تضمنت افتتاحية مجلة الجيش "اقتراح المؤسسة العسكرية يسمح للجزائر بعبور الوضع الحالي بسلام وبالتالي تجنب سيناريوهات قد تدفع بها نحو المجهول بعنوان "لا صوت يعلو فوق صوت الشعب"، مؤكدة أن " الحل الذي اقترحته كان مقبولا من طرف الشعب".
من جانب آخر حذرت مجلة الجيش "بعض الأطراف من ذوي النوايا السيئة والأغراض المشبوهة التي تحاول استهداف مصداقية وصورة المؤسسة العسكرية والالتفاف على المطالب المشروعة التي رفعها الشعب صراحة في مسيرات سلمية عبر مختلف ولايات الوطن من خلال شن حملة إعلامية مركزة ومغرضة تتضمن معلومات كاذبة ومغلوطة عبر وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي".
واعتبرت مجلة الجيش أن "العلاقة الوطيدة التي تربط الشعب بجيشه تعززت في السنوات الأخيرة وازدادت وثوقا وصلابة بشكل لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتأثر بعبق أصوات تحاول عبثا المساس بها وزعزعتها خدمة لمصالح آنية ضيقة على حساب المصلحة العليا للوطن".
هني. ع
