الحدث
استقالة بوتفليقة "نصف حل" وجمعة سابعة لترسيم "يتنحاو ڤاع"
الجزائريون يصرون على رحيل كل رموز النظام بمن فيهم بدوي وبن صالح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أفريل 2019
سيكون الجزائريون، مرة أخرى، على موعد مع جمعة جديدة من الحراك، لترسيم مطالب الشعب وخياراته، حيث لم تمثل استقالة بوتفليقة انفراجا للأزمة بعيون الحراك الشعبي، بل بالعكس فإن إنهاء عهدة الرئيس دون ذهاب رموز النظام والفساد والوجوه المحسوبة على السلطة، منهم عبد القادر بن صالح الذي سيتولى بحسب الدستور رئاسة البلاد لثلاثة أشهر قبل الذهاب إلى انتخابات مستقلة، يعد أزمة أكثر تعقيدا من الأزمة التي كانت مطروحة قبل استقالة الرئيس، فالجزائريون يصرون على مطلب "يتنحاو ڤاع"، بينما الحلول الدستورية الموجودة تبقي الحكومة المرفوضة شعبيا وكل الوجوه القديمة على رأس المؤسسات الدستورية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال الدوس على الدستور.
• الجزائريون يعبئون لجمعة ترسيم المطالب
بمجرد إعلان إنهاء عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على تولي رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة وبقاء الحكومة الحالية، بدأ الجزائريون بالتعبئة لجمعة سابعة من أجل ترسيم مطالب الحراك الشعبي، حيث اعتبرت الدعوات التي بدأت تتناقلها مواقع التواصل الاجتماعي أن استقالة بوتفليقة دون ذهاب الرموز القديمة هو استمرار للنظام دون بوتفليقة، ورفض الجزائريون أن يتم تفعيل المادة 102 بمعزل عن تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور اللتين تنصان أن السلطة هي للشعب.
ولم يقتنع العديد من الجزائريين باستقالة بوتفليقة فحسب، فتنحي بوتفليقة من الحكم وإنهاء عهدته كان متوقعا لعدة اعتبارات لا تقتصر فقط على الحراك الشعبي ورفض الشارع لاستمراره في الحكم، وإنما حتى للمعطيات الجديدة التي طرحت من مؤيدي بوتفليقة الذين تخلوا عنه في النهاية ودعوة واقتراحات الجيش.
واعتبرت الدعوات لجمعة سابعة من الحراك الشعبي أن ذهاب بوتفليقة وبقاء رموز النظام والحكومة المغضوب عليها شعبيا وبدوي وزيرا أول هو التفاف على المطالب الشعبية. كما تساءل العديد من النشطاء والمتابعين عن كيفية تفعيل المادتين 7 و8 من الدستور، في ظل المعطيات الجديدة، وكيف يمكن الاستجابة للمطالب الشعبية التي تدعو لرحيل كل رموز السلطة والنظام في ظل إنهاء عهدة بوتفليقة وبقاء الحكومة الحالية ونفس رؤساء المؤسسات الدستورية.
• استقالة بوتفليقة نصف الطريق ومطلب "يتنحاو ڤاع" لا يزال مطروحا
هذا ورغم إنهاء عهدة بوتفليقة، لم يتخل الجزائريون عن مطلب "يتنحاو ڤاع"، حيث خرج مواطنون، ليلة أمس الأول، في احتفالات عارمة باستقالة الرئيس وتحقيق نصف المطالب. ورغم أن الجزائريين، أمس، خرجوا للاحتفال، إلا أنهم رفعوا مطالب "رحيل رموز النظام" وشعار "يتنحاو ڤاع"، كما خرج العديد من المواطنين، أمس، في مسيرات في عدد من الولايات، منها تيبازة وتبسة، للمطالبة بسقوط الحكومة الحالية وإسقاط مخلفات الحكم البوتفليقي، كما نددوا بمحاولات التدخل الأجنبي.
وأصر الجزائريون على رحيل حكومة بدوي وبن صالح من رأس مجلس الأمة وسحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي معاذ بوشارب الذي استولى على رئاسة هذا الأخير، فيما أصبح يعرف بحادثة الكادنة.
ودعا الجزائريون أيضا للاستمرار في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع عدد من رجال الأعمال، على رأسهم علي حداد الذي يوجد حاليا في الحبس الاحتياطي، مع توسيع هذه التحقيقات لتشمل كل رؤوس الفساد التي استفادت من نفوذها لدى النظام لنهب أموال الشعب طيلة العشرين سنة الماضية.
• أزمة جديدة بسبب بن صالح وبدوي ورموز النظام
خروج الجزائريين، أمس، للمطالبة بإسقاط مخلفات الحكم البوتفليقي والتعبئة لجمعة سابعة من أجل ترسيم مطلب "يتنحاو ڤاع"، في ظل المعطيات الجديدة، يعد بحسب متابعين أزمة أشد خطورة من الأزمة التي كانت قبل إنهاء عهدة بوتفليقة، لأنه وبكل بساطة لا توجد أي حلول دستورية لهذه الأزمة. وتمسك الجزائريون بمطلب رحيل رموز النظام، منهم عبد القادر بن صالح والوزير الأول نور الدين بدوي وحكومته الجديدة، فالمادة 102 التي فعلت بعد استقالة بوتفليقة واضحة وبمقتضاها سيكون عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما، حيث سيشرف على التحضير للانتخابات الرئاسية التي ستجري ضمن هذه الآجال.
وإصرار الجزائريين على مطلب "يتنحاو ڤاع" ورفض شخصية بن صالح لقيادة المرحلة الانتقالية يعد أزمة تقود إلى سيناريوهات غير محسوبة، فإما الدوس على الدستور وهو أمر غير ممكن ولا يمكن لأي طرف أن يتحمل انعكاسات مخاطرة مثل هذه، أو خفض الجزائريين لسقف مطالبهم والاكتفاء باستقالة بوتفليقة مع إمكانية وجود ضمانات من أطراف مختلفة منها الجيش من أجل انتقال ديمقراطي سيسقط مع الوقت كل رموز النظام السابق.
س. زموش
