الحدث

المعارضة تطالب الجهات القضائية المختصة بتفعيل آليات محاربة الفساد

شددت على رحيل كل رموز النظام مع تشكيل جمهورية ثانية

رفضت ،أمس، المعارضة كل "القرارات والبيانات باسم رئيس الجمهورية الذي سحب الشعب الثقة منه بما في ذلك تعيين الحكومة المعلن عنها من قبل بدوي شكلا ومضمونا" .

كشفت المعارضة ،أمس، في بيان لها عقب اجتماعها السابع في مقر جبهة العدالة والتنمية بمنطقة بابا حسن بالعاصمة أن "قرارات الجيش الوطني الشعبي بعد تصريحات الفريق قايد صالح القاضية  بتفعيل المواد 7 و 8 و 102 تنصب مع مطالب الحراك الشعبي الذي طالب منذ  22 فيفري بضرورة رحيل كل رموز النظام، مع تشكيل جمهورية ثانية بما يخدم آمال وطموحات الشعب الجزائري".

وأضافت المعارضة أن "شعار الحراك الشعبي" الجيش الشعب خاوة خاوة رسالة تضامن مع مؤسسة الجيش الشعبي الوطني والتنويه بتبنيها خارطة طريق لحل الأزمة".

وفي نفس السياق عبرت المعارضة عن "دعمها المطلق لكل مطالب الشعب المتعلقة بالرحيل الفوري والآني"ّ ، مجددة "رفضها اي مبادرة تعطي حق تسيير المرحلة المقبلة لقوى وصفتها بغير الشرعية".

وودعت المعارضة "الجهات القضائية المختصة على المستوى الوطني بتفعيل آليات محاربة الفساد ورموزه دون انتقائية ودعم الإجراءات القضائية المتعلقة بفتح ملفات الفساد".

وطالبت المعارضة "كل قوى التغيير الفاعلة للتعاون فيما بينها بما يخدم مطالب الشعب ويمنع الالتفاف عليها مع تجديد الرفض لأي تدخل أجنبي من اي جهة كانت وتحت اي مسمى أو شعار". 

من جانب آخر "ردت المعارضة على مطالبة جبهة القوى الاشتراكية "الافافاس" التي دعت لضرورة مرافقة اممية الانتقال الديمقراطي من خلال رفضها المطلق للتدخل الأجنبي تحت اي مسمى أو شعار".

كما طالب المشاركون ضمن اشغال اللقاء التشاوري للمعارضة، المؤسسات الإعلامية العمومية "بفتح منابرها للرأي والرأي الآخر"، داعية "المؤسسات الخاصة إلى احترام أخلاقيات المهنة".

هني. ع

من نفس القسم الحدث