الحدث

التحقيقات مع رجال الأعمال تحيي مطلب قديمة للجزائريين !!

نشطاء يطالبون بإعادة التحقيقات من جديد لمحاسبة المتهربين من المسؤولية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 أفريل 2019

أحيت التحقيقات التي باشرتها السلطات القضائية مع عدد من رجال الأعمال المحسوبين على السلطة، مطلب إعادة فتح قضايا فساد لم يقتنع الجزائريون بكيفية معالجتها، على رأسها قضية الخليفة وفضائح سوناطراك وقضية الطريق السيار.

قد تبنى مسؤولون سابقون ورؤساء أحزاب وحتى نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الفترة الأخيرة، مطلب إعادة التحقيق في عدد من قضايا الفساد لم يقتنع الجزائريون بطريقة معالجتها، حيث أحيت التحقيقات مع عدد من رجال الأعمال المحسوبين على السلطة، في اليومين الماضيين، هذا المطلب خاصة أن الجهة التي أمرت بالتحقيقات الأخيرة هي قيادة الجيش، وهو ما جعل العديد من الأطراف يطالبون بإعادة فتح الملفات القديمة، في الفترة المقبلة، واستغلال المرحلة الانتقالية من أجل محاسبة كل الأسماء والشخصيات، منهم مسؤولون في الدولة، على قضايا فساد وفضائح ونهب للمال، يكونون قد استفادوا من حماية بعض المسؤولين في الدولة سابقا. 

وأشار عدد من المسؤولين السابقين، منهم رئيس الحكومة الأسبق أبو جرة سلطاني، أن السلطات مطالبة بتفعيل التحقيقات في ملفات الفساد من جديد، ومنها ملف الخليفة، معتبرين أن مشكل القانون الجزائري أنه لا يحمي المبلّغين عن الفساد، الأمر الذي جعل الكثير من الملفات تختفي.

من جانب آخر، دعا العديد من النشطاء السياسيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي السلطات للضرب بيد من حديد خلال التحقيقات التي تخص حاليا عددا من رجال الأعمال المتهمين بتبديد المال العام، أغلبهم كانوا يحاولون الفرار خارج الوطن ليصدر قرار بمنعهم من السفر.

وأكد الجزائريون عبر العديد من المنشورات في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على التحقيقات مع علي حداد وآخرين، أنه يجب هذه المرة محاسبة هؤلاء رجال الأعمال على كل ما تورطوا فيه من قضايا فساد ورشوة ونهب للخزينة العمومية، خاصة أنهم محسوبون على السلطة وكان لهم نفوذ كبير في النظام الذي يطالب الجزائريون برحيله.

للإشارة، فقد شهدت الجزائر، خلال العقد الأخير، سلسلة من فضائح الفساد طالت قطاعات حيوية في البلاد، كالنفط والطاقة والأشغال العمومية والمالية، وصدمت هذه القضايا الرأي العام بسبب فداحتها ومستوى المسؤولين المتورطين فيها. ومن هذه الفضائح فضيحة القرن الخليفة التي انتهت بتهرب العديد من المسؤولين من العقاب وفضيحة سوناطراك 1 و2 وكذا قضية الطريق السيار شرق غرب، بالإضافة للعديد من الفضائح لم تصل للرأي العام، وهو ما جعل البعض يعتبر أنه حان الأوان لإعادة فتح الملفات السابقة وإعادة التحقيق ومحاسبة كل المتهربين من المسؤولية، والذين كانوا يحتمون بدواليب السلطة. هذا وقد كانت الجهات القضائية قد شرعت، أمس الأول، في فتح تحقيقات معمقة حول العديد من رجال المال والأعمال البارزين في الجزائر، في قضايا تتعلق بنهب المال العام. وأمرت بمنعهم من السفر وسحب جوازات سفرهم، وكان في مقدمتهم رئيس الأفسيو السابق علي حداد و3 من أفراد عائلة كونيناف وآل طحكوت، وهم رجال أعمال معروفون لدى العام والخاص في الجزائر كأكثر رجال الأعمال ثراء وولاء للسلطة. كما ضمت القائمة أسماء أشخاص غير معروفين لدى الجزائريين.

دنيا. ع