الحدث
بوتفليقة يرمي المنشفة !!
دقائق بعد أن أعلنت المؤسسة العسكرية عن حكم العصابة التي تحيط به
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 03 أفريل 2019
• بن صالح لرئاسة الدولة لأيام معدودة
• الفريق قايد صالح: سأحارب من يتآمر ضدّ الوطن
• النائب العام لمجلس قضاء الجزائر يتحرك ضدّ محيط الرئاسة
دشنت الجزائر يوم أمس عهدا جديدا لها لم تتوضح معالمه بعد، وذلك تزامنا مع نهاية حقبة الرئيس المنهي لعهدته عبد العزيز بوتفليقة التي دامت أربع عهدات إلا بضعة أيام، والتي صرح بوتفليقة في نص رسالته الموجهة للمجلس الدستوري أنه قراره هذا جاء لوضع حدّ للمهاترات اللفظية واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة وعلى ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة، وقبل دقائق من إعلان رئاسة الجمهورية عبر برقية لوكالة الأنباء الرسمية عن قراره كشف قائد الأركان عن مؤامرة ضدّ الوطن ووعد بمحاربتها واتهم صراحة محيط الرئيس بكونهم "عصابة" استولت على مقدرات الشعب بغير وجه حق، امتهنت الغش والخداع والتدليس.
القرار الذي تناولت وكالة الأنباء الرسمية حول تقديم عبد العزيز بوتفليقة لإخطار للمجلس الدستوري باستقالته من رئاسة الجمهورية فهم على أنه جاء بناء على مخرجات اجتماع قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح قبل دقائق من إعلان ما جاء فيه، والذي كان شديد اللهجة، حيث طالبت المؤسسة العسكرية بوتفليقة بصريح العبارة بالعمل على التطبيق الفوري لما جاء في المواد 7 و8 و102 للدستور، وحسب ما جاء في رسالة بوتفليقة التي وجهها للمجلس الدستوري فقد أشار فيها: " دولة رئيس المجلس الدستوري, يشرفني ان أنهي رسميا الى علمكم أنني قررت انهاء عهدتي بصفتي رئيس للجمهورية, وذلك اعتبارا من تاريخ الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق ل2 أفريل 2019…إن قصدي من اتخاذي هذا القرار إيمانا واحتسابا, هو الاسهام في تهدئة نفوس مواطني وعقولهم لكي يتأتى لهم الانتقال جماعيا بالجزائر الى المستقبل الافضل الذي يطمحون إليه طموحا مشروعا.
لقد اقدمت على هذا القرار، حرصا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن, واجتناب ان تتحول الى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الاشخاص والممتلكات, الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة"، وأضاف يؤكد أن قراره يأتي تعبيرا عن ايماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم-يضيف الرئيس-، وأشار إلى أنه ومن هذا المنظور, الإجراءات المواتية, عملا بصلاحياتي الدستورية, وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية".
واختتم قوله: "يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته, إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته, وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا، أتمنى الخير, كل الخير, للشعب الجزائري الأبي".
• الفريق قايد صالح: سأحارب من يتآمر ضدّ الوطن
وقبل ذلك دعا نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق احمد قايد صالح، الى تفعيل مقترح الجيش الوطني الشعبي القاضي ب"التطبيق الفوري" للحل الدستوري المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وقال الفريق قايد صالح خلال ترأسه اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كلا من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني ورئيسا دائرتي أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه "لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102 ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية".
وعليه --يؤكد الفريق قايد صالح-- : "قرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة"، مضيفا بالقول: "بصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة".
وخلص الى التأكيد أن "مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري لما له من مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن، على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلى الأبد".
وبالعودة للرسالة الموجهة للمجلس الدستوري لم يفوت الرئيس الفرصة بأن لا يتنازل للمطالبين باستقالته واختار كلماته بعناية تعبر عن خياره الشخصي في انهاء عهدته دون ذكر معنى الاستقالة التي تتحدث عنها المادة 102 من الدستور، التي تتطرق بالإضافة إلى المانع الصحي إلى الاستقالة، وتنص في شقها المتعلق بالاستقالة: " في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.
وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا. يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة"، ما يعني أنه بعد اعلان حالة الشغور، فإن عبد القادر بن صالح يصبح رئيسا للدولة وهو الذي كان محور نقاش حادّ في الآونة الأخيرة باعتباره أحد رموز مرحلة بوتفليقة والنظام السياسي لما لا يقل عن 30 سنة.
وجدد الحراك رفض توليه لهذه المهمة في الحراك الأخير للجزائريين الجمعة الماضية، الذين عبروا صراحة عن عدم قبولهم لشخصه للما يجعل هذا الحل الدستوري ملزم والذي يجنب البلد تبعات كبيرة من المجتمع الدولي في حالة تجاوزه وبالمقابل تجد المؤسسات الدستورية وعلى رأسها الجيش في حرج كبير أمام الشارع مما سيفرض خيارات أخرى بعد تولي بن صالح لهذه المهمة ولو لأيام معدودة.
حياة سرتاح
