الحدث

تسارع الأحداث يُرهق الجزائريين

بدأت بتعيين الحكومة وانتهت بحرب إعلامية عبر القنوات الخاصة وتبادل للبيانات المزورة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 03 أفريل 2019

عرفت، أمس، مواقع التواصل الاجتماعي تداول العديد من الأخبار المغلوطة والبيانات المزورة المنسوبة لرئاسة الجمهورية، والتي حملت أخبارا خطيرة وتطورات غير مسبوقة للوضع الحالي والأزمة التي تعيشها الجزائر، حيث صنعت هذه البيانات التي سارعت رئاسة الجمهورية وقيادة الجيش لتكذيبها حالة من الترقب والسوسبانس وتساؤلات حول من يقف وراء حرب البيانات هذه وتضارب الأخبار.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي وحتى عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية منصة لتداول عدد من البيانات المزورة المنسوبة لرئاسة الجمهورية، والتي صنعت حالة من اللغط و"السوسبانس"، ففي ظل شح المعلومة الرسمية وتضارب الأخبار، تداولت العديد من وسائل الإعلام ونشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من سياسيين ومواطنين عاديين، هذه البيانات على نطاق واسع، حيث روجت هذه البيانات المزورة تطورات خطيرة للأزمة الحالية وتحدثت عن إقالة لرئيس الأركان القايد صالح، وبعدها انقلاب عسكري، وهو ما أقلق الجزائريين، فيما سارعت رئاسة الجمهورية لنفي هذه الأخبار المتداولة، ليتساءل العديد من المتابعين، أمس، عن مصدر هذه الوثائق المزورة والأخبار المغلوطة ومن المستفيد من حرب البيانات المزورة هذه، وتسريب أخبار لا أساس لها من الصحة. فيما دعا مسؤولون في رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع الوطني الجزائريين ووسائل الإعلام لضرورة الحيطة والحذر في التعامل مع مثل هذه الأخبار، وضرورة التأكد من المصادر قبل بث أي معلومات.

    • بيان يروج لإقالة ڤايد صالح يستند لمواد تتحدث عن "الضريبة"

وكانت بداية البيانات المزورة، مساء أمس الأول، مع بيان نسب لرئاسة الجمهورية أقال قائد الأركان ونائب وزير الدفاع الوطني القايد صالح، استنادا للمادتين 77 و78 من الدستور، وهما المادتان غير المتناسقتين مع نص البيان، حيث تتحدث المادتان عن "دفع الضريبة"، ما جعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام يتفطنون سريعا أن البيان مزور، خاصة أن هذا الأخير صدر ساعات فقط بعد الإعلان عن التعديل الوزاري الذي أبقى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وزيرا للدفاع الوطني والقايد صالح نائبا له، غير أن مزوري البيان يبدو أنهم استغلوا انحياز المؤسسة العسكرية للشعب من أجل اللعب على وتر صراع الأجنحة القائم حاليا في دواليب السلطة، لتسارع قيادة الجيش لتكذيب البيان والتحذير منه ومن مشاركته وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

    • قلق بسبب بيان ثان تحدث عن انقلاب عسكري والرئاسة والجيش يفندان

وبعد ساعات من تكذيب بيان إقالة رئيس الجمهورية للقايد صالح، تم تداول بيان آخر يتحدث عن انقلاب عسكري ممضى من طرف مستشار رئيس الجمهورية محمد على بوغازي، حيث تحدث البيان أن المئات من قوات الحرس الجمهوري وقوات مساندة لها تحاصر مبنى رئاسة الجمهورية ومبنى التلفزيون العمومي وعدد من مؤسسات الدولة، وهو البيان الذي فجر مواقع التواصل الاجتماعي وخلق حالة من اللغط والجدل، وبدأت التحليلات والنقاشات والأخبار المغلوطة تتداول بشكل سريع، إلى درجة نقل بعض النشطاء صورا وأخبارا عن شهود عيان تؤكد ما جاء في البيان، ليسارع أمس مستشار رئيس الجمهورية، محمد علي بوغازي، ويؤكد عدم صدور أي بيان يحمل توقيعه يتحدث عن انقلاب عسكري أو إقالة لقائد أركان الجيش القايد صالح، حيث أكد مستشار الرئيس محمد علي بوغازي أن البيان مزور ويبرئ مسؤوليته من البيان. لتسارع بدورها وزارة الدفاع الوطني لتحذر من هذا البيان محذرة من تداول البيان المزور على منصات شبكات التواصل الاجتماعي، غير أن الجزائريين تساءلوا عمن يقف وراء هذه البيانات المزورة التي تحاول زعزعة الأمن، داعين لفتح تحقيقات من أجل تتبع مصدر هذه البيانات المزورة.

    • سوسبانس بسبب بيان استقالة بوتفليقة

من جهة أخرى، عرفت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، تداول بيان ثالث، هذا الأخير ليس مزورا وإنما تم إسناده لجهة غير الرئيس بوتفليقة، كما أن ما حمله جعل الجزائريين يعيشون "السوسبانس"، وتداول العديد من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، بيان رئاسة الجمهورية الذي أعلن قرب استقالة الرئيس بوتفليقة قبل نهاية عهدته الانتخابية، غير أن البيان تحدث عن قرارات مهمة سيتم اتخاذها قبل هذه الخطوة، وهو ما خلق موجة من التساؤلات حول ماهية هذه القرارات، حيث طرحت وسائل إعلام وأحزاب وكذا متابعون للحراك العديد من السيناريوهات للقرارات المرتقبة، منها ما يكون الأقرب للتطبيق مثل الذهاب نحو موجة جديدة من الإقالات تطال المسؤولين عن عدد من المؤسسات الدستورية وتغييرهم بمن يحظون بدعم وتأييد شعبي تحضيرا للمرحلة الانتقالية، قبل أن ينتهي اليوم برسائل من قائد الأركان طالب بضرورة استقالة بوتفليقة من الحكم وهو ما ردّ عليه الأخير بعد دقائق ببيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أعلن فيه عن ابلاغ المجلس الدستوري بقرار تنحيته.

س. زموش