الحدث

حكومة تصريف الأعمال توحد مواقف أحزاب المعارضة !!

رفضهم لها نابع من كون الذي يسيرها بدوي ابن النظام المرفوض شعبيا

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 01 أفريل 2019

توحدت مواقف أحزاب المعارضة حول التعديل الحكومي الذي أجره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمهيدا للقرارات التي ستصدر عنه في قادم الأيام والتي ستنتهي بتقديمه لاستقالته من منصبه قبل نهاية فترة حكمه الحالية، حيث أبدى قادة هذه الأحزاب رفضهم لها من منطلق أنها خلاصة نظام سياسي مرفوض شعبيا وكون الذي يشرف عليها ومن أقرها الوزير نور الدين بدوي، فيما اعتبرها البعض الآخر بإجراء تقني بعيد كل البعد عن التغيير الذي ينشده الشعب الجزائري ومنهم من اعتبره استفزازا للحراك الشعبي حيث أن مهمتهم ستكون شبه مستحلية في ضل أزمة حقيقية تمر بها البلاد .

    • حركة البناء الوطني: حكومة بدوي إستخفاف بالشعب 

عبر القيادي في حركة البناء الوطني الأستاذ سليمان شنين عن موقف حزبه من الحكومة التي أقرها رئيس الجمهورية في الساعات القليلة الماضية بالتأكيد على أن هذه الخطوة هي استفزاز لإرادة الشعب مشيرا أنها نوع من أنواع الاستخفاف الكامل بالحراك الشعبي والذي يظهر عدم تحمل المسؤولية من الجهات المعنية، وأضاف النائب بالمجلس الشعبي الوطني يقول: "الحكومة الجديدة التي نصبها بدوي لا حدث ومرفوضة وأنها استفزاز آخر للشعب الجزائري والتي يتعين  عليها الرحيل في أقرب وقت ممكن من خلال تقديم استقالتها"، مؤكدا أنها "لن تستمر لأيام معدودات".

وذكر المتحدث انه "أمام تعنت السلطة وعدم استجابتها للحراك الشعبي والبحث عن حلول انتقالية بعيدا عن مطالب الحراك فإن حركة البناء ستواصل مسعاها الرامي للانخراط في مسعى الشارع والوقوف إلى جانب الشعب والمساهمة في الرفع من سقف مطالبه"، قائلا أن "استمرار مسيراته الرافضة لإعادة إنتاج النظام هو الضامن لمطالبه في بناء الجزائر الجديدة".

واعتبر شنين "دعوة وزارة الدفاع الوطني إلى تفعيل المواد 07، 08 و102 من الدستور مساهمة في الخروج من الأزمة السياسية للبلاد خطوة مهمة كفيلة لتكريس سيادة الشعب في إطار الحلول الدستورية، كما تأتي نجاعتها في الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة"، مثمنا "الانسجام الوطني وحذر من محاولات المساس بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي الذي يبقى حصن الأمن القومي وحامي النظام الجمهوري".

    • حزب العمال: التغيير الحكومي شكلي وغامض وتمرد على إرادة الشعب

في حين أشار حزب العمال أن "التغيير الحكومي الجزئي الذي أعلن عنه الوزير الأول بدوي شكلي وغامض ولا يطمح لمطالب الشعب"، مؤكدا أن "هذا الاختيار هو تحايل وتمرد على إرادة الأغلبية الساحقة من نظام قديم منتهي الصلاحية".

وأضاف حزب لويزة حنون أن "الأشخاص الذين تم اختيارهم لتقلد مناصب وزارية في الحكومة من خلال معايير غامضة هو إنكار واضح لتطلعات أغلبية الشعب من ممارسة السيادة الكاملة التي تم مصادرتها منذ سنة 1962 واهانة له"، مشيرا انه دليل إضافي على انه لا يمكن أن يكون هناك حل من خلال النظام الحالي".

وذكرت ذات الهيئة الحزبية أن "الحكومة الجديدة هي نتاج صفقة سياسية تبدو وكأنها ابتزاز وان الهدف منها هو الاستمرارية في النظام الذي رفضته الأغلبية الساحقة خاصة وان هذه المناورة الجديدة من أنصار الحفاظ على النظام يؤكد أنهم في حالة من الإحباط والارتباك"، موضحة أن "هذه العملية ستكون في حماية مصالح وأطراف الصراع في قمة الدولة التي هي رهينة للبلد ودخيلة على طموحات الأغلبية الساحقة من الشعب الجزائري التي دعت الحكومة الى الاستقالة والرحيل".

واعتبر الحزب أيضا أن "الجمعية التأسيسية الوطنية يمكن أن تكرس ممارسة سيادتها من قبل أغلبية الشعب من اجل إعادة صياغة سياسية مؤسسية وطنية دستورية"، كاشفا أن "السبيل الوحيد هو الحفاظ على البلاد من الفوضى التي تنمو فيها مناورات أنصار الحفاظ على النظام متآكل".

    • طلائع الحريات: تشكيل الحكومة تصرف استفزازي مثير للغضب

من جهة أخرى قال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس أن "تشكيل الحكومة الجديدة لم يتم في أفضل الظروف حيث أن السلطة القائمة لم توفق في اختيار الشخصية التي وضعتها على رأس الحكومة بلجوئها إلى وجه من وجه النظام السياسي القائم والفاقد لكل مصداقية والمرفوض شعبيا".

وأضاف المتحدث أن "الوزير الأول شخصية غير مرغوب فيها فكيف له ان يشكل هذه الحكومة خاصة في ظل ممارساته وقمعه المعروف للحراك الاجتماعي، وكذا إشرافه على كافة عمليات التزوير الانتخابي الممنهج بسنه للقوانين المتعلقة بالنظام الانتخابي وبالأحزاب وبمراقبة الانتخابات التي كانت الأكثر جورا والأكثر تضييقا ببلدنا ولذلك فإن التغيير الموعود مجرد خدعة جديدة وحيلة أخرى".

وأفاد بن فليس أن "النظام السياسي القائم وحلفائه من القوى غير الدستورية يصر على مواصلة السير في نفس الطريق بتعيين حكومة كان الشعب الجزائري قد أصدر حكمه عليها حتى قبل أن تشكل"، قائلا إنها "حقا ممارسات سلطوية تميزت باستفزاز المواطنين بحيث أصبح يعرف عن هذه السلطة أن كل استفزاز منها يتبع باستفزاز آخر أكثر فداحة". 

وأكد رئيس طلائع الحريات إن "تشكيل الحكومة الجديدة يتعلق أكثر بتصرف استفزازي مثير للغضب الشرعي منه لإرادة التهدئة التي يقتضيها الظرف الراهن الصعب"، مبرزا ان "النظام السياسي وحلفائه قد لوحوا بالاستمرار على استعمال ورقة "التعفن" إلى آخر ما يمكن تصوره من فعل مثير للتهكم والسخرية".

    • حمس: نرفض حكومة نور الدين بدوي

بدورها أعلنت حركة مجتمع السلم رفضها لحكومة نور الدين بدوي، كونها لا تمثل الشعب الجزائري الذي رفضها بشكل واضح في مختلف مسيرات الحراك الشعبي.

وأفاد بيان للحركة أن المكتب التنفيذي الوطني اجتمع  أمس في لقائه الأسبوعي العادي ودرس الأوضاع السياسية الجارية وعبر عن "رفضه لحكومة بدوي ويعتبرها لا تمثل الشعب الجزائري الذي رفضها بشكل واضح في مختلف مسيرات الحراك الشعبي، ويعتبر أن تأكيد حكومة بدوي هو استخفاف بالشعب الجزائري وإهانة لكرامته وعدم تقدير هبته السلمية الحضارية التي أدهشت العالم."

واكدت الحركة أن "استقالة الرئيس وشغور منصب الرئاسة بدون إصلاحات قد يتحول إلى تآمر على الحراك الشعبي، وأن ذلك مجرد استعمال لهذا الإجراء من أجل المحافظة على النظام السياسي بكل انحرافاته التي أوصلتنا إلى الأوضاع السيئة التي تعيشها الجزائر دون فرصة جادة للتغيير"، وأضاف البيان " تمثل هذه الحكومة فرضا قسريا للمادة 102بدون أي أفق للإصلاحات ينبئ عن استمرار الذهنية الأحادية الاستعلائية للنظام السياسي بكل تفاصيله التي أوصلتنا إلى تفكك الدولة وهيمنة عصابات الفساد التي ثار عليها الشعب الجزائري."

و يحمل المكتب التنفيذي الوطني "قيادة المؤسسة العسكرية التي اقترحت تطبيق المادة 102 مسؤولية احتمال ضياع فرصة الإصلاحات التي طالب بها الحراك الشعبي لا سيما تغيير الوجوه المرفوضة وضمان الانتقال الديمقراطي الحقيقي الذي تتحقق به المادة السابعة والثامنة من الدستور، وتدين الحركة سياسة تسيير الحراك الشعبي بالجرعات المتتالية للوصول إلى إرهاق المتظاهرين وكسر عزيمتهم، وأن أي إجهاض لإرادة الحراك هو تفريط في الأمانة والنزاهة في التعامل مع الشعب الجزائري."

وجاء في البيان: "ترفض الحركة نقل صراع الأجنحة داخل السلطة إلى الحراك الشعبي وتعتبر ذلك خطرا كبيرا على أمن المواطنين ووحدتهم وعلى استقرار البلد، وتدعو الحركة إلى اعتماد الحوار للاتفاق على الرؤى التي تحقق المصلحة الوطنية وتجسد الإرادة الشعبية والانتقال السياسي السلس، وترفض أي تدخل أجنبي في شؤوننا الوطنية."

هني. ع/ فريد. م