الحدث

استمرار الارباك بين محاور النظام

بوتفليقة تحدث عن فترة انتقالية وأطراف تتحدث عن وضعه الصحي

استمرت أمس معركة التسريبات لوسائل إعلام المرئية في مشهد اعتبر تحضيرا أوليا لما يمكن أن تعرفه الساحة السياسية الجزائرية في الساعات القادمة، ولم تتأخر الرئاسة في اصدار بيان رسمي تحدثت فيه عن رغبة الرئيس في الاستقالة قبل نهاية العهدة الرابعة له، وتحدثت البرقية التي تناولتها وكالة الأنباء الرسمية عن قرارات سيتخذها الرئيس لترتيب المرحلة الانتقالية التي تحدث عنها لأول مرة في حين تحدثت التسريبات عن صحة الرئيس في إشارة إلى أن القرارات التي يمكن أن تتخذ ليست صادرة منه، وهو ما اعتبر صراع إرادات داخل دوائر السلطة إلى آخر لحظة قبل اعتماد خارطة الطريق المستقبلية لتسيير البلاد.

شغل الجزائريون أمس قرارات النائب العام في اصدار قائمة تخص أسماء رجال أعمال نافذين مطلوبين للتحقيق في ثرواتهم وإمكانية تورطهم في الفساد ضمت القائمة أسماء مقربة من محيط الرئاسة كما لم يتأخر الفريق محمد مدين بإصدار تصريح ينفي فيه ما روجت له إحدى القنوات الخاصة باتهامه في عقد اجتماع مع مخابرات أجنبية هذه الأحداث أثبتت درجة الارباك الذي وصلت إليه مختلف المحاور المشكلة للنظام السياسي بما ينذر بصعوبة وتعقيد المشهد السياسي ومن ثمة الوصول إلى توافقات يمكن أن تكون بداية مسار الحل للأزمة الراهنة.

 

    • بوتفليقة يتحدث عن فترة انتقالية تبدأ من تاريخ استقالته من منصبه

 

وضمن هذا السياق سيقدم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة استقالته "قبل نهاية عهدته الانتخابية" المحددة في 28 أفريل 2019، وسيتولى قبل ذلك إصدار "قرارات هامة لضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة الانتقالية"، وأفاد أمس بيان لرئاسة الجمهورية أنه "بعد تعيينه للحكومة الجديدة، يوم 31 مارس 2019، سيتولى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إصدار قرارات هامة  طبقا للأحكام الدستورية قصد ضمان استمرارية سير مؤسسات الدولة أثناء الفترة  الانتقالية التي ستنطلق اعتبارا من التاريخ الذي سيقرر فيه استقالته"، وأضاف أنه "ستتم استقالة رئيس الجمهورية قبل نهاية عهدته الانتخابية المحددة  في يوم الأحد 28 أفريل 2019".

 

    • أوامر بمنع مجموعة من الأشخاص من مغادرة الجزائر كتدبير احترازي

 

كما أعلن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر عن" فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة خارج الوطن"، وأفاد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس، في بيان له أنه "عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائرية المعدل والمتتم، تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه سيتم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني".

وقال ذات المصدر انه "لضرورة التحقيقات الابتدائية أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي طبقا للمادة 36 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجزائية والتي لم تكشف عن أسمائهم".

هذا وتناولت مواقع اعلامية ونشطاء وثيقة مسربة لأسماء رجال الأعمال الممنوعين من السفر، الذين تحدث عنهم بيان النيابة العامة وضمت القائمة الأولية كلا من رضا كونیناف، كونیناف طارق وكونیناف عبد القادر وعلي حداد، عمر حداد (ربوح)، محي الدين طحكوت، طحكوت ناصر، طحكوت بلال، بعیري محمد، ولد يوسف محمد، بودينة إبراھیم.

 

    • إحالة ملف حداد إلى محكمة سيدي محمد بالعاصمة

 

هذا وامتثل أمس علي حداد أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة بولاية الطارف أين صدر في  حقله أمر إحالته على النائب العام لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة فترة مثول علي حداد بمكتب وكيل الجمهورية لم تتجاوز الربع ساعة ليصدر في حقه أمر تحويله إلى  النائب العام بالعاصمة كونه الجهة القضائية صاحب الاختصاص في ملف قضيته، وحسب مصادر مطلعة فإن المتهم كان يحمل رخصة سياقة دولية صادرة من بريطانيا وجوازين سفر جزائرية أحدهم مزور إضافة إلى مبالغ مالية غير مصرح بها لدى مصالح الجمارك اختلف الكثيرون حول قيمتها والتي تراوحت بين 4500 أورو و5000 أورو وقد أحيل إلى محكمة القالة في سيارة سوداء مصفحة تخص جهاز "البياري" وسط إجراءات أمنية مشدد وتطويق مغلق أمام مقر المحكمة التي كانت تعج بالمواطنين الذين تناقلوا فيديوهات له وردد هؤلاء شعارات تدين علي حداد بالسرقة ونهب المال العام وتناديه بواحد من عصابة الفساد في بلادنا.

هذا وأمرت محكمة الجنايات لدائرة القالة، بتحويل رجل الأعمال علي حداد الرئيس السابق للأفسيو، إلى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، وفقا لما نقلت الوكالة الرسمية عن مصدر قضائي.

 

    • الفريق توفيق يخرج عن صمته

 

هذا ونفى الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق أن يكون قد التقى بعناصر مخابرات أجنبية، وخرج الفريق عن صمته أيام بعد أن تم ذكر اسمه من قبل إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة قالت فيه أنه التقى بشقيق الرئيس السعيد بوتفليقة ومنسق مصالح الأمن بشير طرطاق وعناصر من المخابرات الفرنسية.

وقال الفريق مدين أن هذه الوسيلة الإعلامية تكون في سهرة يوم 30 مارس 2019، أقدمت طواعية على إعطاء معلومات تلاعبية ومغلوطة، لا تتوافق مع أخلاقي ومبادئي" وأضاف: "ففي هذا الصدد ومنذ أن غادرت مهامي، لم ألتقي أبدا ولو مرة واحدة مع المسؤول الأمني الذي ذكر أنه حضر هذا الشبه اجتماع".

مشيرا إلى أن " الاتهام الموجه لشخصي والمتعلق بمقابلتي لرجال مخابرات أجانب، قصد إثارة مواضيع مرتبطة مباشرة مع السيادة الوطنية ما هو إلا محاولة متعمدة لإيذائي والمساس بشخصيتي المعروفة، داخل البلاد وخارجها، بطابع التصدي لكل التدخلات الخارجية سواء كانت سياسية، ثقافية أو اقتصادية"، وتابع يقول: " فلا يمكنني أبدا، تحت أي ظرف من الظروف التخلي عن مبدأ الدفاع عن السيادة الوطنية مهما كانت خطورة المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد، إنها القاعدة الثابتة التي أحترمها وأعمل بها في جميع تصرفاتي".

حياة سرتاح

 

من نفس القسم الحدث