الحدث
حكومة "ديكور"... ووزراء بصلاحيات "أميار"؟!
التشكيل الجديد حمل صفة "تصريف الأعمال"
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 أفريل 2019
• سراي: مهمة الحكومة المؤقتة ستكون صعبة في ظل هذه الظروف ومحدودية الصلاحيات
• خبراء دستوريون: الحكومة الحالية مجرد تشكيل لتسيير أعمال يومية
حملت تشكيلة الحكومة الجديدة، التي أعلن عنها في الساعات الأخيرة صفة حكومة تصريف أعمال، حيث ستكون الصلاحيات محدودة بالنسبة للوزراء الجدد الذين سيكلفون بالتسيير اليومي للقضايا العالقة، والتحضير للمناسبات الدينية والاجتماعية المقبلة، والاستجابة لما تتطلبه المرافق العامة بالنسبة لكل القطاعات، إلى غاية الخروج من الأزمة الحالية وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تضمنت الحكومة أسماء جديدة، حيث تم الإبقاء على 6 وزراء فقط من التشكيل الحكومي القديم، في حين تمت الاستعانة بالأمناء العامين لعدد من الوزارات وإطارات ومسؤولين تابعين لعدد من القطاعات، في حين حمل التشكيل الحكومي صفة الحكومة المؤقتة أو حكومة تصريف الأعمال إلى حين الخروج من الأزمة الحالية واتضاح الأمور والذهاب نحو انتخابات رئاسية مستقلة، وفق المقترحات التي شهدتها الساحة السياسية طيلة اليومين الماضيين، خاصة ما تعلق بمقترحات المؤسسة العسكرية.
وقد خلقت صفة تصريف الأعمال بالنسبة للحكومة الجديدة العديد من التساؤلات حول صلاحيات ومهام هذه الحكومة، في الفترة المقبلة، في حين أكد العديد من الخبراء أن حكومة تصريف الأعمال هي حكومة مؤقتة بصلاحيات محدودة تعمل على الاستجابة لما تتطلبه المرافق العامة وتسيير القضايا اليومية، دون اتخاذ قرارات في الشؤون الكبرى والملفات الهامة، وهو ما تقتضيه المرحلة المقبلة التي ستكون مرحلة انتقالية.
• سراي: مهمة الحكومة المؤقتة ستكون صعبة في ظل هذه الظروف ومحدودية الصلاحيات
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، مبارك عبد المالك سراي، في تصريح لـ"الرائد"، أمس، أن الحكومة الجديدة التي حملت صفة حكومة تصريف أعمال هي حكومة مؤقتة وصلاحياتها محدودة، مشيرا أن حكومة تصريف الأعمال تعني حكومة مؤقتة دون كامل الصلاحيات، مهمتها في الفترة الحالية هي معالجة الملفات الاستعجالية، على غرار ملف التحضيرات لشهر رمضان وموسم الاصطياف إن استمرت الأزمة السياسية للثلاثة أشهر المقبلة، مع اتخاذ القرارات في القضايا المستعجلة المطروحة حاليا، حيث لا تملك هذه الحكومة، حسب سراي، صلاحيات تتعلق بإبرام الاتفاقيات والشراكات والمعاهدات، وكذا الفصل في قضايا اقتصادية مهمة، مشيرا أن مهمة الحكومة المؤقتة ستكون صعبة خاصة في ظل هذه الظروف، فالعديد من المؤشرات الاقتصادية، بحسب سراي، باتت بمثابة عوامل ضغط والعديد من الملفات والفضائح طفت إلى السطح بسبب الانسداد الذي كان موجودا بعد إقالة الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وبقاء حكومته دون فعالية، حيث قال سراي إن أغلب القطاعات تعيش اضطرابا، منها القطاعات الاقتصادية، والاكتفاء بحكومة مؤقتة وحكومة تصريف أعمال محدودة الصلاحية سيعمق من حالة الانسداد فيما تعلق بالقضايا والملفات المهمة، ولو أن هذا الانسداد سيكون أقل درجة عما كان عليه طيلة الأسبوعين الماضيين.
• خبراء دستوريون: الحكومة الحالية مجرد تشكيل لتسيير أعمال يومية
من جهة أخرى، اعتبر خبراء في الدستور، أمس، أن الحكومة الحالية لا تحمل أي طعم أو رائحة سياسية، معتبرين أن مهمة حكومة تصريف الأعمال ستكون تصريف الأعمال الإدارية دون أي قرارات، ولا إقالات ولا حسم للشؤون الكبرى في القطاعات المختلفة. واعتبر الخبراء الدستوريون أن "تجربة حكومة تصريف الأعمال هي الثانية في الجزائر بعد حكومة سعيد حمداني التي ضمنت نقل السلطة بين اليمين زروال وعبد العزيز بوتفليقة"، مشيرين إلى أن دورها محدود وبلا صلاحيات، حيث لن يكون للتشكيلة الجديدة برنامج سياسي، وتقتصر مهامها على الاستجابة لما تتطلبه المرافق العامة بالنسبة لكل القطاعات، ولا يجور لحكومة تصريف الأعمال اقتراح التعديلات في النصوص الدستورية أو الفصل في القضايا الكبرى، كما لا يجور لها أن تبرم الاتفاقيات والمعاهدات ولا أن تضع الخطط التنموية أو الاستراتيجيات طويلة المدى، ولا يجوز لها إصدار أوامر تعيينات في الدرجات الخاصة، وهو ما يعني أن الحكومة الحالية ستكون مجرد ديكور لا غير لرعاية وتحضير الانتخابات الرئاسية المقبلة وتسيير روتيني للمرحلة الانتقالية.
س. زموش
