الحدث

بن بيتور: المؤسسة العسكرية تريد أن يمتثل المجلس الدستوري لسيادة الشعب

رأى أن الخروج من الأزمة يستلزم فترة انتقالية لا تقل عن 12 شهرا

أكد رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، أن إقدام الفريق أحمد ڤايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على المطالبة بتطبيق المادتين الـ 7 و8 من الدستور يعد ورقة ضغط على المجلس الدستوري بعد تأخره في الإعلان عن تطبيق المادة 102 من الدستور.

أحمد بن بيتور، لدى استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة، أمس أوضح بن بيتور أن: "تطبيق المادة 102 من الدستور يمر عبر المجلس الدستوري، وبما أن هذا الأخير قد تأخر في الرد ولم يتجاوب حتى الآن لتفعيلها فقد قدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مقترحا آخر، يتمثل في تطبيق المادتين 7 و8 من الدستور للضغط أكثر من أجل الامتثال لسيادة الشعب وتسليمه سلطة تسيير مؤسساته في إطار ما يخوله القانون الأسمى للبلاد".

اعتبر المتحدث أن الدخول في فترة انتقالية تدوم من 08 إلى 12 شهرا يعد امرا ضروريا لإعداد برنامج للخروج من الأزمة يكون "مفصلا وجاهز للتطبيق" بالإضافة إلى تنظيم انتخابات رئاسية.

وأكد رئيس الحكومة الأسبق قائلا "ان هذه الفترة تعد ضرورية للغاية لان هناك عمل كبير يجب القيام به"، مضيفا أن الشعب الذي يخرج كل يوم جمعة للتظاهر "يجب ان يفهم انه يتوجب عليه تعيين مفاوض و تحديد برنامجه و طريقة تنفيذه".

وبذات المناسبة، علق بن بيتور على الاقتراح الأخير للفريق أحمد قايد صالح ، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بخصوص تطبيق المواد 7 و 8 و 102 من الدستور الذي يشكل "الضامن الوحيد" للحفاظ على استقرار البلاد.

واعتبر بن بيتور أن اقتراح قايد صالح بمثابة نوع من "الضغط" على المجلس الدستوري حتى يدفعه للاستجابة بسرعة بتطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور اللتين تنصان أن السيادة تعود للشعب وأن هذا الأخير لديه الإمكانيات التي يخولها له الدستور من أجل تسيير مؤسسات الدولة.

ومن جهة أخرى، أعرب المتحدث عن أسفه إزاء السلطة التي لطالما استثمرت في "الاستبداد والتسلط"، وهو ما ساهم في خلق مؤسسات "ضعيفة".

وأوضح رئيس الحكومة الأسبق بالقول أنه "عوض إنجاز مشاريع تسمح بتحسين حالة الاقتصاد واستقلاله، قمنا بإقحام الاقتصاد في التبعية لاسيما وأن فاتورة الواردات انتقلت من 12 مليار دولار في 2002 إلى 68 مليار دولار سنة 2014 التي يضاف إليها ما قيمته 8 مليار دولار من أرباح الشركات الأجنبية، أي ما يعادل 76 مليار دولار من النفقات في الخارج".

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث