الحدث
دعوات تأطير الحراك الشعبي تتجدد مع قرب انتهاء العهدة الرابعة
نخبة ونشطاء يعتبرون أن بقاء المطالب عفوية لن يخدم الحراك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 مارس 2019
دار، أمس، عبر مواقع التواصل الاجتماعي نقاش واسع حول فكرة اختيار ممثلين عن الحراك الشعبي للتفاوض مع السلطة، حيث رافع كثيرون لصالح هذه الخطوة مع اقتراب نهاية عهدة الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة ودخول الجزائر في فراغ دستوري إن لم تتم ترجمة مطالب الشعب إلى إجراءات وقرارات قبل هذا التوقيت، في حين لا يزال آخرون يرفضون هذه الفكرة ويفضلون ترك الحراك عفويا بلا قيادات.
في ظل تواصل الحراك الشعبي ودخوله جمعته السادسة أمس الأول، أعاد العديد من النخبة وحتى مواطنون عاديون طرح فكرة تأطير الحراك الشعبي مع قرب نهاية العهدة الحالية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودخول الجزائر في فراغ دستوري إن لم تتم بلورة المطالب الشعبية إلى قرارات تعكس الإرادة الشعبية.
واعتبر العديد من الداعمين لفكرة تأطير الحراك الشعبي أنه من الضروري حاليا وفي هذا التوقيت تشكيل لجنة تؤطر وتقود الحراك من أجل الخطوات المقبلة، لأن ترك الأمور بعفوية هكذا قد لا يحقق المُبتغى، خاصة أن الوقت بدأ يضيق مع اقتراب نهاية العهدة الرئاسية الحالية لعبد العزيز بوتفليقة. ودعا العديد من الجزائريين لضرورة تأطير الحراك الشعبي واختيار ممثليه يفوضون باسمه، مع تقديم اقتراحات وحلول حقيقية يمكن تجسيدها على أرض الواقع، فيما واصل العديد من النشطاء عبر الفايسبوك وتويتر نشر قوائم لشخصيات لتمثيل الحراك الشعبي. من جانب آخر، رفض الكثيرون فكرة تأطير الحراك الشعبي في ظل غياب شخصيات يمكنها فعلا حمل مطالب الشعب، وفضل كثيرون أن يبقى الحراك عفويا، معتبرين أن المطلب واضح ولا يحتاج لمن ينقله للسلطة وهو رحيل النظام بكافة رموزه.
للإشارة، فقد كان ممثلو حوالي مائة جمعية وطنية طالبوا، الأسبوع الماضي، بضرورة فتح حوار وطني جامع يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر، ويدعو إلى تغيير النظام وبناء الجزائر الجديدة، ودعوا إلى اتحاد جميع أطياف الشعب الجزائري من خلال فتح حوار وطني جامع يهدف إلى تأطير الحراك الشعبي وبلورة مطالب الشارع الجزائري في إطار منظم وبطريقة فعالة، غير أن غياب معطيات جديدة وعدم تفاعل السلطة مع المطالب والحراك المتجدد جعل الوضع يبقى على ما هو عليه، عدا دعوة المؤسسة العسكرية لتفعيل المادة 102 من الدستور والتي لقيت هي الأخرى رفضا شعبيا، أمس الأول خلال المسيرات، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات، خاصة مع اقتراب نهاية العهدة الرئاسية للرئيس بوتفليقة في 28 أفريل المقبل.
دنيا. ع
