الحدث

اتحاد المحامين يدعو النيابة العامة لفتح تحقيقات حول الفاسدين

إضافة إلى احترام الحق في التظاهر السلمي

دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، النيابة العامة كل في اختصاصه بفتح تحقيقات، حول قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام مع القيام بالإجراءات التحفظية اللازمة منددا في السياق ذاته بالتعدي على حرية التعبير والتظاهر السلمي المكفولين دستوريا، مؤكدًا أن هذه الممارسات عبارة عن جرائم يعاقب عليها القانون.

طالب مجلس الاتحاد في بيان له أمس بالاستجابة الفورية لمطالب الشعب باعتباره مصدر كل سلطات طبقًا للمادة 07 من الدستور، مبرزا أن الأزمة التي تمر بها البلاد هي أزمة سياسية بامتياز وتستوجب حلولا سياسية عاجلة تلبي مطالب الشعب وليست أزمة قانونية ودستورية.

وطرح الاتحاد اقتراحات أولها تأسيس مرحلة انتقالية قصيرة المدى، وتعليق العمل بالدستور الحالي، نظرًا للمعوقات التي يتضمنها وتحول دون إجراء انتخابات رئاسية ذات مصداقية، مع العمل على إصدار إعلان دستوري مؤقت لتسيير المرحلة الانتقالية إضافة إلى  تعيين مجلس رئاسي من شخصيات وطنية مقبولة شعبيًا للإشراف على المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تعيين حكومة توافقية من ذوي الكفاءات من أجل تصريف الشأن العام وتنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة إلى جانب  إنشاء هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم الانتخابات الرئاسية لحل الأزمة السياسية الراهنة.

كنزة. ع

من نفس القسم الحدث