الحدث

محامو الجزائر يقترحون تعليق العمل بالدستور، تعيين مجلس رئاسي مؤقت ومحاسبة الفاسدين

دعا إلى مرحلة انتقالية وتشكيل حكومة توافقية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 مارس 2019

جدد مجلس منظمة محامي الجزائر، تمسكه بالدعوة إلى احترام إرادة الشعب بتسليمه السلطة، باعتبار المرحلة الانتقالية حتمية تمليها طبيعة الوضع الراهن، ما يتطلب تشكيل حكومة توافقية، كما أشارت أن تفعيل أحكام المادة 102، من الدستور بصيغتها المعروضة، ودون أن ترافقها جملة من الإجراءات التي تبعث على الثقة والطمأنينة، لا يتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالية.

أوضح مكتب  منظمة محامي الجزائر، في بيانه، أمس تتبعه عن كثب ومراقبته  تطورات الوضع العام، الذي تعيشه بلادنا، محييا  التفاف الجيش الوطني الشعبي والذي عبر فيها عن وقوفه بجانب الشعب الجزائري، ودعمه لمطالبه المشروعة، الهادفة إلى  التغيير من خلال المسيرات الشعبية  التي تنظم عبر كامل التراب الوطني، والمتسمة بالطابع السلمي والحضاري، التي أظهر فيها الشعب الجزائري وعيه ونضجه  الذي حافظ على  السمعة الطيبة  التي تحظى بها الجزائر بين الأمم، وحرصه  الشديد على استقرار البلاد بدعوة جميع الفاعلين إلى تغليب المصلحة العليا للوطن،  والالتزام الدائم للجيش الوطني الشعبي  في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الشعب.

وجدد في السياق ذاته، تمسكه بالدعوة إلى احترام إرادة الشعب، بتسليمه السلطة، حيث يتطلب التحضير له بشكل يحظى بتوافق كل القوى الحية والفاعلة من فئات الشعب، وبالتالي فإن مرحلة انتقالية أصبحت ضرورة حتمية تمليها طبيعة المرحلة، وهو الظرف الذي يقتضي تشكيل حكومة توافقية تحظى بثقة كامل أطياف الأمة.

كما أعرب المجلس ذاته عن حرصه على الشرعية الدستورية، وأكد أن تفعيل أحكام المادة 102، من الدستور بصيغتها المعروضة، وفي حالة لم ترافقها جملة من الإجراءات التي تبعث على الثقة والطمأنينة، بشكل يدفع على التفاعل معها بجدية، لا يتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالية التي تجاوزت هذا الطرح، وأن الوضع حاليا أصبح يتطلب منح الوقت الكافي لتهيئة الظروف السياسية، وخلق مناخ يبعث على الثقة والطمأنينة لدى أوساط الشعب الجزائري، وهو الأمر المنعدم حاليا.

وأضاف البيان ذاته، أن الشعب الجزائري عبر عن إرادته في التغيير السلمي والسلس، ويرفض أن يشارك أو يتولى من كانوا جزءا من المنظومة، مشيرة أن عهدة الرئيس لم تبق على نهايتها سوى شهر وقد كان بالإمكان تفعيلها على الأقل منذ سنة، لمنح الوقت الملائم لوضع الآليات المناسبة التي تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، تفضي إلى تكريس الإرادة الشعبية.

إكرام. س