الحدث
غديري يعبر عن مساندته لمقترح قائد الأركان
يرى أن حكومة بدوي فقدت مصداقيتها بتحيزها إلى العهدة الخامسة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 مارس 2019
عبر الطامح لاعتلاء سدّة الحكم، العسكري المتقاعد علي غديري عن "مساندته لمقترح الفريق أحمد قايد صالح القاضي بتفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على إعلان شغور منصب رئيس البلاد والدخول في مرحلة انتقالية يسيرها رئيس مجلس الأمة".
أوضح علي غديري، أمس، في بيان له "نرحب بتفوق الحكمة وحسن البصيرة على كل الاعتبارات الأخرى وأن المصلحة العليا للبلد جاءت في مقدمة الاهتمامات من أجل التقليص من تعنت السلطة التي كانت ماضية بالوطن إلى طريق مسدود".
وأفاد أنه وبالرغم من أن تطبيق نص المادة 102 من الدستور جاء متأخرًا لكنه يبقى المسلك الوحيد للخروج من الأزمة في إطار قانوني محض"، موضحا: "يتوجب على المؤسسات التي ما تزال فاعلة لوضع الآليات المرافقة والضرورية من أجل تقليص آجال تنفيذ العمليات المؤدية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية، وكذا السماح للمجتمع المدني بأن يكون طرفًا فعليًا في العملية الانتخابية".
وفي نفس السياق اقترح لغديري "اعتبار تاريخ انسحاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الترشح هو تاريخ وقوع المانع واعتباره نهائيا من الأول وذلك بعد قرار من المختصين في الميدان باستحالة الشفاء حتى يكون لتطبيق المادة 102 تأثير إيجابي على مجريات الأمور وتمكن من تخفيض حدة الميول المتطرفة".
وذكر أن "العودة إلى الشرعية الدستورية -والتي تبدأ بتطبيق المادة 102 تعطي الفرصة الملائمة، للنظام والمعارضة على حد سواء، للوصول في أقرب أجل إلى توافق يأخذ في حسبان المطالب الشعبية وهو ما من شأنه أن يجنب الوطن من التدحرج إلى الفوضى".
وأضاف أن "المسلك الدستوري في نظرنا يبقى الحل الوحيد الذي يمكن أن يضمن للبلد العودة إلى الحالة الطبيعية ومباشرة تشييد عهد جديد في أحسن الظروف الممكنة"، كاشفا انه "يتعين على كل واحد أن يقيّم الوضع ويتعامل حسب ما يصون المصالح العليا للأمة وأن يقدم التنازلات التي تفرض نفسها إذا اقتضت الضرورة ذلك وأن يتجنب المغالاة والحسابات السياسوية التي من شأنها أن تطيل من عمر الاحتجاجات أو تفتح الأبواب لشتى أنواع التدخلات".
وفي الأخير دعا غديري إلى "بذل كل الجهود للاستجابة بصفة عقلانية لمطالب الشعب وذلك من أجل الحيلولة دون أن تأخذ الأزمة حجما من شأنه أن يجعلها غير قابلة للتسيير ولا للمواكبة.
هني. ع
