الحدث

حنون: تطبيق المادة 102 يهدف لإبقاء النظام واستمراره

نواب حزب العمال يعلنون تقديم استقالتهم الجماعية من البرلمان

كشف المكتب السياسي لحزب العمال عن استقالة الكتلة البرلمانية من المجلس الشعبي الوطني في ظل الحراك الذي تشهده الساحة الوطنية والسياسية والذي يتطلب حل المجلس واستدعاء انتخابات لجمعية تأسيسية تعد من الحلول الضرورية واللازمة لإنقاذ الدولة الجزائرية.

أوضح المكتب السياسي لحزب العمال، أمس، في بيان له صدر عقب مناقشة التطورات السياسية الجارية بمقر الحزب ببلفور في الحراش بالعاصمة انه "بات من الضروري الاستقالة من المجلس الذي تخلى عن صلاحياته المنوطة به والمتعلقة بالرقابة والتشريع وتحوله في الظرف الراهن الى غرفة تسجيل".

واعتبرت التشكيلة الحزبية للويزة حنون "خطاب الفريق قايد صالح بأنه موجه ضد إرادة الأغلبية المطلقة للشعب في طرد النظام الحالي"، واصفة "دعوته لتطبيق المادة 102 بـأنها تدخل خطير للمؤسسة العسكرية في السياسة"، وقال حزبها أنها "تعني بقاء الحكومة الحالية والغرفتين البرلمانيتين اللتين تطالب الأغلبية الساحقة من الشعب برحيلهما وعليه فتطبيق المادة 102 يهدف لإبقاء النظام واستمراره".

وأضاف إن "تطبيق المادة 102 يحمل جميع المخاطر التي تهدد الأمة لسيادتها وسلامتها، مما يمهد الطريق للتدخل الأجنبي الذي يرفضه ملايين المتظاهرين"، مؤكدا أن "أية فترة انتقالية تشكل خطرا حقيقيا على البلاد وسيكون انجرافًا غير مسبوق يهدد أسس الدولة والأمن القومي ".

وذكر أن "الحراك الشعبي ومن خلال التعبئة الكبيرة له تؤكد مطلب الشعب الوحيد ألا وهو رحيل النظام القائم"، مؤكدا أن "الشعارات والمطالب المرفوعة في مسيرات 22 فيفري اكدت على ضرورة ممارسة الشعب لسيادته بالكامل والتعبير بحرية عن سيادة الشعب المصادرة منذ عام 1962".

واختتم بيانه بالتأكيد على أن "الديمقراطية الحقيقية من طرف الشعب الجزائري تعني إما استقالة أو رحيل رئيس الجمهورية في نهاية ولايته وهذا يعني كذلك رحيل جميع المؤسسات التي هي في خدمة هذا النظام بدءا من البرلمان والحكومة حتى يمارس الشعب سيادته الكاملة".

هني. ع

من نفس القسم الحدث