الحدث

المادة 102 من الدستور تنتظر جواب سادس جمعة لتغيير النظام؟

ترقب، مخاوف ورفض لتوريط الجيش في المرحلة القادمة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 مارس 2019

    • حراك الجزائريين يستمر وتحذيرات من الالتفاف على المطالب

    • قسنطيني: اعتبار المادة 102 حلا تجاوزه الحراك الشعبي أمر خطير

عمقت التطورات المطروحة بالساحة الوطنية بشأن تفعيل حالة الشغور في منصب رئيس الجمهورية، واللجوء إلى نص المادة 102 من الدستور كمخرج للأزمة السياسية الحالية، من حالة الترقب، حيث طرحت العديد من السيناريوهات لتطبيق هذا الحل الدستوري الذي دعت إليه المؤسسة العسكرية، في حين توقع مراقبون ردة فعل شارع قوية خلال هذه الجمعة، باعتبار أن دعوة ڤايد صالح زادت من المخاوف بشأن الدور الذي سيلعبه الجيش في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل غياب خريطة طريق دقيقة وشفافة وفقا للمقترحات المطروحة، ما جعل الجزائريين يرفضون مبدئيا اللجوء إلى المادة 102 كاستجابة للمطالب الشعبية التي تجاوزت هذا الحل الدستوري، وهو ما سيتأكد بشكل قاطع خلال هذه الجمعة.

بعيدا عن مواقف وآراء ومقترحات الأحزاب بشأن دعوة المؤسسة العسكرية لتفعيل المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة السياسة الحالية، وردود الفعل التي تباينت، فإن التطورات التي طرحت على الساحة الوطنية مؤخرا زادت من حالة الترقب على المستوى الشعبي، حيث لم تتوضح الصورة بالنسبة للكثير من الجزائريين، خاصة أن دعوة ڤايد صالح لتفعيل نص المادة 102 من الدستور تبقى مجرد مقترح خارج صلاحيات المؤسسة العسكرية، ولا يمكن اعتبارها حلا إلى غاية الآن. 

وقد تفاعل الجزائريون، أمس، مع السيناريوهات التي طرحت في حال تم اللجوء فعلا إلى المادة 102 كحل دستوري للأزمة الحالية، حيث بينت عمليات لسبر الآراء أطلقتها عدد من وسائل الإعلام وحتى صفحات مليونية بالفايسبوك، رفض أكثر من نصف الجزائريين تفعيل هذه المادة من الدستور كحل للأزمة بالمعطيات الحالية، خاصة أن الحديث عن هذا الإجراء جاء من المؤسسة العسكرية التي لا تملك صلاحية في هذا الشأن، وفي ظل أيضا غياب خارطة طريق واضحة وشفافة لكيفية تطبيق هذه المادة.

فإلى غاية الآن لا تزال الخارطة السياسية الواضحة بالنسبة للجزائريين هي ما جاء في رسالة بوتفليقة للعدول عن الترشح وما حملته من مقترحات تأجيل الانتخابات وتمديد العهدة الرابعة وتشكيل حكومة جديدة وتعديل الدستور والذهاب إلى ندوة وطنية انتقالية.

    • حراك الجزائريين يستمر وتحذيرات من الالتفاف على المطالب

وبسبب عدم اتضاح الصورة وتحقيق المطالب بالشكل الذي يدعو إليه الحراك الشعبي، من المنتظر أن يستمر حراك الجزائريين لجمعة سادسة، حيث توقع مراقبون، أمس، ردة فعل قوية من الشارع خلال هذه الجمعة، باعتبار أن دعوة ڤايد صالح زادت من المخاوف بشأن الدور الذي سيلعبه الجيش في المرحلة المقبلة، كما أن اللجوء إلى المادة 102 من الدستور للخروج من الأزمة يعتبره الكثيرون حلا تجاوزه الحراك الشعبي. 

وقد تواصلت أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات التظاهر والخروج في مسيرات، كما انتشرت تحذيرات من الالتفاف على مطالب الحراك الشعبي والذهاب إلى حلول دستورية غير مجدية في الوقت الحالي، ومع المعطيات الموجودة على الساحة، خاصة في ظل غياب تأطير وجهات تمثيلية للحراك، وهو ما يجعل إقناع الجزائريين بإيقاف مسيراتهم ومظاهراتهم فقط بسبب دعوات لتفعيل المادة 102 من الدستور أمرا مستحيلا حاليا، عدا في حال برزت معطيات جديدة تتعلق أساسا باستقالة رئيس الجمهورية وقبلها إقالة عدد من رؤساء الهيئات الدستورية التي لها علاقة مباشرة بعملية التحول الديمقراطي، وتشكيل حكومة تكنوقراط تقنع الجزائريين، وهو ما سيحقق للحراك الشعبي مطلب "يتنحاو ڤاع".

    • هذه هي السيناريوهات المطروحة في حال اللجوء إلى تفعيل المادة 102

وقد طرح عدد من الخبراء في القانون الدستوري، أمس، سيناريوهات متوقعة في حال تم اللجوء فعلا إلى تطبيق المادة 102 من الدستور، استجابة لدعوة المؤسسة العسكرية، حيث وضع الباحث الأكاديمي في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية، خالد شبلي، سيناروهين لا ثالت لهما، إن تم فعلا تطبيق المادة 102 من الدستور. 

أول سيناريو يتعلق بحل دستوري لأزمة التحول الديمقراطي في ضوء الحراك الشعبي ومطالبه، ويكون ذلك، حسب شبلي، بتطبيق المادة السابعة (07) بالتزامن مع المادة 102 من الدستور، وذلك باستبدال جميع رؤساء الهيئات الدستورية التي لها علاقة مباشرة بعملية التحول الديمقراطي، على رأسهم رئيس مجلس الأمة الحالي، عبد القادر بن صالح، والتصريح بعدم دستورية انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي، معاذ بوشارب، وتغيير رئاسة المجلس الدستوري ونائبه بشخصيتين قانونيتين محايدتين غير متحزبتين مشهود لهما بالنزاهة، وتعيين حكومة تكنوقراطية نزيهة من كفاءات وطنية يترأسها وزير أول ذو تاريخ سياسي نظيف، وإعادة إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتنظيمها، ثم المرور إلى الإجراءات الدستورية وتفعيل المادة 102 من الدستور والإعلان عن حالة شغور منصب رئيس الجمهورية.

أما السيناريو الثاني، فاعتبره شبلي التفافا على المطالب الشعبية إن تم تفعيل المادة 102 من الدستور دون القيام بالترتيبات القانونية وبقاء عبد القادر بن صالح على رأس مجلس الأمة والطيب بلعيز على رأس المجلس الدستوري ونور الدين بدوي على رأس الحكومة، وهو ما سيكون تعميقا وتأزيما للوضع المؤزم أصلا، والتفافا على مطالب الشعب وخلق أزمة دستورية جديدة.

    • قسنطيني: اعتبار المادة 102 حلا تجاوزه الحراك الشعبي أمر خطير

من جهته، أكد الخبير القانوني والرئيس السابق للهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أمس، في تصريح لـ"الرائد"، أن اعتبار تطبيق المادة 102 من الدستور حلا تجاوزه الحراك الشعبي أمر خطير سيفضي إلى سيناريوهات ومخارج للأزمة الحالية غير آمنة، خاصة في ظل الحراك المتسارع وبقائه من دون تأطير.

وقال قسنطيني إن من ينادون برفض هذا الحل يحاولون فرض سقف عال من المطالب ويشوشون على الحراك الشعبي الذي يبحث عن تغيير من الممكن ضمانه عبر الحلول الدستورية التي تعد الأسلم في المرحلة الحالية الحساسة، حتى لا تمس مؤسسات الدولة.

وبخصوص التخوفات التي طرحت بشأن دور المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة، قال قسنطيني إن دعوة ڤايد صالح، أمس، جاءت كمقترح في إطار الحلول التي طرحت من العديد من الأطراف، منهم أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، مشيرا أن الجيش وجد نفسه مجبرا على التعاطي مع الوضع كما طلب الشعب.

من جانب آخر، توقع قسنطيني استمرار الحراك حتى تتضح الصورة وتتم بلورة الحلول للمرحلة المقبلة على ضوء تفعيل المادة 102.

س. زموش