الحدث

حلفاء الأمس ضحايا مرحلة حكم بوتفليقة

توسع دائرة المنقلبين عن الرئيس والترويج لأخطائه

    • أويحيى ينطلق مبكرا في سباق التموقع تحسبا للمستقبل

    • الأفلان ومركزية سيدي السعيد يباركون خطوات قيادة الأركان

 

انخرط بعض حلفاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في دائرة الانقلاب عليه التي بدأت تتوسع في الساعات الأخيرة في عملية انسلاخ لا يمكن وصفها إلا بكونها جاءت بالسرعة الفائقة بالرغم من أن هؤلاء كانوا أول وأكبر المستفيدين من مرحلة حكمه التي امتدت لعشرين سنة، ولم يكتف هؤلاء على مختلف مواقعهم ومراكزهم في الانقلاب عليه بل يجتهد كل طرف منهم في تقديم نفسه كضحية لمرحلة حكمه، ورغم محاولات البعض منهم في تبرير مواقفهم أنها منسجمة مع توجهات المؤسسة العسكرية الأخيرة إلا أن النقاشات الدائرة في مختلف وسائل الإعلام أثبتت تنصل البعض من تبعات مرحلة حكم بوتفليقة بل ذهبت إلى أبعد من ذلك في وصفها بمختلف النعوت وأنها سبب الفشل والحالة التي آل إليها البلد بشكل عام.

 

    • أويحيى ينطلق مبكرا في سباق التموقع تحسبا للمستقبل

 

دعا حزب أحمد أويحيى التجمع الوطني الديمقراطي، في خطوة جريئة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الاستقالة طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور، بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور.

وفي بيان له وقعه الأمين العام للحزب طالب الأرندي بتعيين عاجل للحكومة من طرف رئيس الجمهورية لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة، ونوّه المصدر ذاته بموقف الجيش الوطني الشعبي الحريص على سلامة الجزائر وبقائها تسير في إطار الدستور، حيث قال: " أن حزب التجمع الوطني الديمقراطي سجّل موقف الجيش الوطني الشعبي الذي تقدم به نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وهو موقف يرحب به كونه يسعى إلى تجنيب البلاد حالة الانسداد من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور".

وفهم كلام أمين عام الأرندي أحمد أويحيى على كونه محاولة للتموقع في المشهد تحسبا للمستقبل وما ستحمله المرحلة القادمة خاصة وأن أطراف عدّة ربطت استقالته من الحكومة كانت وفق ترتيبات يقوم بها خصوم التمديد، ومعروف عن أويحيى الذي ينتقد حزبه وقياداته سياسة بوتفليقة طوال 20 سنة بأنه كان أحد أبرز حلفاء الرئيس فشغل في فترة حكمه مناصب تراوحت بين رئيس حكومة ووزير أول ورئيس ديوانه في رئاسة الجمهورية، وساند حزبه سياسة الرئيس والحكومة على حدّ سواء ودافع عنها بما فيها خسارات ترشحه لعهدة خامسة وفترة تمديد الرابعة التي ستنتهي في الـ 28 من الشهر الداخل.

 

    الأفلان يكتفي ببيان مساندة من اللّجنة المركزية

 

على صعيد آخر أعلن عدد من أعضاء اللّجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، في بيان صدر عنهم أمس عن مساندتهم لاقتراح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، القاضي بتفعيل نص المادة 102 من الدستور، واعتبر هؤلاء حسب ذات المصدر مقرح الجيش بكونه بداية شرعية ودستورية تمكّن من تأمين الوطن من كافة المخاطر المتربصة به.

وأضاف المصدر ذاته يقول: " نحن أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، المنبثقة عن المؤتمر العاشر للحزب، بعد التشاور مع أغلب أعضاء اللّجنة، و بعد الاطلاع على كلمة الفريق أحمد قايد صالح .. نعلن مساندتنا للاقتراح الذي جاء به الفريق لأحمد قايد صالح ..القاضي بتفعيل المادة 102 من الدستور".

 

    • مركزية سيدي السعيد ترحب بنداء قايد صالح

 

بدوره رحب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد بالنداء الذي وجهه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، إلى تفعيل المادة 102 من الدستور.

وأكد بيان للقيادة الوطنية للمركزية النقابية وقعه أمينها العام عبد المجيد سيدي السعيد أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين يرحب ويسجل نداء الفريق قايد صالح الى تطبيق المادة 102 من الدستور والذي يشكل الإطار القانوني الذي من شأنه تجاوز الأزمة السياسية التي يواجهها بلدنا اليوم".

كما اعتبرت المركزية النقابية أن "التغيير أضحى ضرورة كما أنه من البديهي أن يتم من خلال حوار يتسم بالحكمة ويسمح ببروز بناء جمهورية جديدة تحمل تطلعات شعبنا وشبابنا والتفكير بجدية في المستقبل والحفاظ على بلدنا، الجزائر".

وأوضح ذات المصدر أن هذا البيان ينم عن "مشاورة وموافقة الهيئات النقابية" للاتحاد العام للعمال الجزائريين اضافة الى "انضمام العاملات والعمال والنقابيين للتغيير السلمي والجاد" مؤكدا الطابع "السلمي" لتعبئة المواطنين من أجل فرض تغيير النظام السياسي القائم.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث