الحدث
المعارضة تقبل بشروط والموالاة تتريث
الأحزاب تسجل ردود فعلها حول مقترح قائد الأركان
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 مارس 2019
• حركة حمس: تطبيق المادة 102 غير كاف لتحقيق انتقال ديمقراطي المطلوب
• العدالة والتنمية: تفعيل نص المادة 102 لا يفي بالغرض
• البناء الوطني: إعلان الشغور "نصف حل"
• طلائع الحريات: المادة 102 لا يمكن أن تشكل القاعدة لحل الأزمة
• جبهة المستقبل: ترحب باقتراح ڤايد صالح
كما كان متوقعا أيدت أحزاب المعارضة في مجملها بدعم الخيار الذي قدمه الفريق أحمد قايد صالح لإخراج البلاد من أزمتها "السياسية" حيث دعا لتطبيق نص المادة 102 من دستور البلاد بما يعني شغور منصب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل شهر من نهاية عهدته الرئاسية الرابعة، وباركة الإجراء رغم إبداء بعض التحفظات حول آليات المرحلة التي تسبق تطبيق نص المادة وكذا المراحل التي تأتي بعد الشغور، والتي يمكن أن تكون محل نقاش واسع في وخلافات إذا ما تقرر المضي قدما نحو تجسيد الخيار على أرض الواقع على اعتبار أن رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري على هذا الخيار لم تصدر عنهم لغاية كتابة هذه الأسطر أي أنباء أو ردة فعل، وهو نفس الموقف الذي تبنته أحزاب الموالاة.
• حركة حمس: تطبيق المادة 102 غير كاف لتحقيق انتقال ديمقراطي المطلوب
قال رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري أن الحركة تعتبر أن ما تقدم به قائد الأركان هو اقتراح للحل من خلال تطبيق المادة 102، إلا أنه نبه إلى أن الاكتفاء بالمادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات بعد الشروع في تطبيقها ولا يسمح بتحقيق الانتقال الديمقراطي والانتخابات الحرة والنزيهة، وعلى أساس ذلك، أكدت حمس على ضرورة اكتفاء المؤسسة العسكرية بمرافقة الوصول إلى الحل السياسي والتوافق الوطني والمحافظة على مدنية الدولة، كما أنها أشارت إلى ضرورة إضافة الإجراءات التي تحقق مطالب الشعب الجزائري في حالة تطبيق المادة 102 والأخذ باقتراحات الطبقة السياسية ومنها الرؤية التي عرضتها الحركة، وذلك قبل إثبات المجلس الدستوري حالة الشغور.
ولخصت الحركة مطالبها في تعيين رئيس حكومة توافقي وطاقمه بالتوافق مع الطبقة السياسية يرضى عليه الحراك الشعبي وتأسيس اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وتعديل قانون الانتخابات إلى جانب الإصدار العاجل للمراسيم التي تضمن تحرير العمل السياسي واستقلالية القضاء وحماية الثروة الوطنية.
• العدالة والتنمية: تفعيل نص المادة 102 لا يفي بالغرض
رأى رئيس حزب جبهة التنمية والعدالة عبد الله جاب الله، تفعيل المادة 102 من الدستور خطوة لا تفي بالغرض ولا ترضي مطالب الشعب الجزائري، واعتبر أن رؤية الجيش الوطني الشعبي، هي نفسها التي طالب بها من قبل، وهذا بعدما أكد الفريق أحمد قايد صالح أن حل الأزمة يكون بتفعيل المادة 102 من الدستور.
عبد الله جاب الله أوضح في قراءته لما صدر عن قايد صالح أن تفعيل المادة 102، يتطلب نقل المسؤولية لبن صالح، وهذا ما يرفضه حزبه، لأن الشعب يطلب برحيل الجميع، وهو ما يدعو حسبه الاحتكام للمادة 7 من الدستور، بعد تفعيل المادة 102، وأردف يقول: "سنجتمع مجددا كمعارضة، بعد توضيح الجيش لموقفه أكثر، وننظر إذا نعدل المبادرة أم لا".
• البناء الوطني: إعلان الشغور "نصف حل"
في حين يرى رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، أن اقتراح نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح تفعيل المادة 102 من الدستور يعد نصف حل للأزمة، وأشار في منشور له أن اقتراح نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح حل دستوري بمثابة نصف حل نادت به تشكيلته الحزبية.
واعتبر بن قرينة أن النصف الثاني من الحل هو الاستجابة لمطالب الشعب المشروعة، موضحا أن تحقيق تفاصيل ذلك يمر عبر ترؤس مجلس الأمة شخصية توافقية بالتشاور، مع تعيين حكومة كفاءات، وإنشاء لجنة مستقلة للانتخابات تشرف وتراقب وتعلن نتائجها.
• طلائع الحريات: المادة 102 لا يمكن أن تشكل القاعدة لحل الأزمة
أما حزب طلائع الحريات الذي يرأسه علي بن فليس فقد أوضح أن تفعيل المادة 102 من الدستور لا يمكن أن تشكل وحدها القاعدة لحل الأزمة، مشيرا أن هذا الإجراء يتطلب ملائمة تضمن احترام معايير الشفافية والنزاهة واللتان يطالب بهما الشعب من أجل التعبير الحر ودون قيود أو وصاية عن خياره السيد.
على صعيد آخر أشاد علي بن فليس في بيان حزبه نية قيادة الجيش في الاضطلاع بواجبها الوطني بغية الإسهام في خروج فوري من الأزمة الراهنة، ووجه تحية إجلال وإكبار على الثورة السلمية الأصيلة التي صنعها شعبنا وحده حيث شقت لصالح الجزائر طريق بناء جمهورية ديمقراطية عصرية وتشييد دولة الحق والقانون الضامنة للسيادة الشعبية والمواطنة والحقوق والحريات حسب رأيه.
• جبهة المستقبل: ترحب باقتراح ڤايد صالح
أما حزب جبهة المستقبل المحسوب على التيار الوطني فلا هو اصطف مع المعارضة ولا مع الموالاة فقد رحب باقتراح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح الداعي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور وإخراج الجزائر من أزمتها السياسية، واعتبر على لسان المكلف بالإعلام رؤوف معمري أن حزب المستقبل والمؤسسة العسكرية لهما الرؤية نفسها للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها الجزائر وقال في هذا الصدد: "نحن في جبهة المستقبل نرى أن قيادة الأركان تتقاسم الرؤية نفسها للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد".
إكرام. س
