الحدث

المادة 102 حلّ دستوري !!

التأكيد على ضرورة إضفاء بعض الشروط والتوافقات لإنجاحه، قانونيون:

اعتبر أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر 1 وليد العقون، أن تفعيل المادة 102 من الدستور ضروري في الوقت الراهن لكونها تأتي كما قال "قبل فوات الأوان" وذلك من أجل التمكن من الرجوع إلى المنطق الدستوري، مؤكدا على أن الدستور ينطوي على كل الحلول اللازمة لمعالجة الوضع الراهن، وتأتي هذه القراءة قبل حوالي هر من نهاية العهدة الرئاسية الحالية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي تنتهي في الـ 28 من شهر أفريل الداخل وتدخل البلاد في اليوم التالي منها في مرحلة فراغ دستوري حسب ما يؤكده خبراء دستوريون ولأجل ذلك وجب حسبهم انسحبا الرئيس قبل ذلك الموعد.

وليد العقون، حذر في قراءته لما صدر عن قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح من قرار يستوجب التوجه نحو تفعيل نص المادة 102 من الدستور كحل لإخراج البلاد من أزمتها وكقرار سياسي تستمر من خلاله مؤسسات الجمهورية من القيام بمهامها بما فيها حماية البلاد من مغبة الوقوع في متاهات إذا ما بقى الوضع على حاله مع حلول تاريخ انتهاء العهدة الرئاسية الحالية (28 أفريل الداخل)، و هو ما يعني "السقوط في فراغ دستوري"، لكون تولي منصب رئيس الدولة بالنيابة مقترن -حسب ما تنص عليه المادة المذكورة آنفا- بثلاث حالات محددة و هو ما سيدفع بالفاعلين إلى اللجوء إلى تصور هيئات قد تكون محل نقاش أو اعتراض.

وبعد أن شدد على أن الدستور يجب أن يحترم من قبل الجميع، ذكر المتحدث بأن وضعه بين قوسين يؤدي في كل الحالات إلى حدوث أزمة، وهو "الوضع الذي نعيشه اليوم نتيجة قرار رئيس الجمهورية بتأجيل الانتخابات"، مثلما قال، ليؤكد على إلزامية احترام الإرادة الشعبية واستحالة الوصول إلى حل مرضي بعيدا عنها.

إكرام. س

 

من نفس القسم الحدث