الحدث

الحقوقي آيت العربي يدعو لمنع رؤوس الفساد من مغادرة البلاد

في رسالة وجهها للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر

وجه المحامي والحقوقي مقران آيت العربي نداء إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، من أجل التحرك لمنع الذين يمكن متابعتهم بجرائم الفساد من مغادرة التراب الوطني، وفتح تحقيق ضدهم، وطالب في رسالة وجهه للنائب العام بتطبيق نص المادة 158 من دستور البلاد و33 من قانون الإجراءات الجزائية لمباشرة الدعوى العمومية وبإشرافه ضدّ هذه الأطراف.

مقران آيت العربي وفي رسالته شدد على أن المادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة التحريات، وبناء على تقرير مسبب من ضباط الشرطة القضائية، أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترجح ضلوعه في جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني، وعلى هذا الأساس دعا إلى فتح تحقيق في المفسدين.

وأضاف يقول أنه ومن منطلق أنه "مواطن شارك في مسيرات الثورة الشعبية السلمية، سمعت صوت الشعب الذي يطالب بمتابعة ومعاقبة رؤوس الفساد الذين خربوا اقتصاد البلاد.. إنكم تعرفون رؤوس الفساد، وتعرفهم مصالح الأمن، كما يعرفهم الشعب. فالشعب يدافع عن مصالح المجتمع ضد كبار المفسدين والنيابة تنتظر التعليمات من أشخاص تورطهم في الفساد مؤكد".

وأضاف: "تعلمون أن القانون يلزمكم بصفتكم رئيس النيابة العالمة بمطالبة وكيل الجمهورية بمنع الذين يمكن متابعتهم بجرائم الفساد من مغادرة التراب الوطني، وفتح تحقيق ضدهم، وتقديمهم للمحاكمة وفقا للمادة 32 من الدستور التي تنص على: كل المواطنين سواسية أمام القانون. وينبغي تجسيد هذا المبدأ في الواقع عن طريق فتح تحقيق ضد الذين سرقوا أموال الشعب وتقديمهم إلى العدالة".

وذكّر المتحدث بأن "هذا الإجراء، كما تعلمون لا يستوجب شكوى من أحد، بل يقتضي فقط تطبيق المادة 36 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص صراحة على: يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي: ...مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون الجزائي. ومنه قانون الوقاية من الفساد ومحاربته الصادر سنة 2006"، وتساءل أنه "إذا كان القانون يسمح بمتابعة رؤوس الفساد بدون شكوى، فماذا تنتظر النيابة العامة لتطبيق القانون على المفسدين استجابة لمطالب الشعب الشرعية والمشروعة؟" وختم بقوله: "غدا سيفوت الأوان".

هني. ع

من نفس القسم الحدث