الحدث
تجميد القروض البنكية، مراقبة التحويلات المالية ومنع رموز المال الفاسد من السفر!
مراقبون متخوفون من نهب الخزينة العمومية ودعوات عبر الفايسبوك تطالب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 مارس 2019
• المحامون يطالبون البنك المركزي بفرض الرقابة لمنع تهريب المال العام إلى الخارج
• أطراف تسعى لاستغلال الحراك للقيام بصفقات وعمليات تجارية مشبوهة
تنقل العديد من المصادر ووسائل الإعلام، منذ بداية الحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام في 22 فيفري الماضي، أخبارا عن ارتفاع غير مسبوق في عمليات تهريب العملة نحو الخارج، وحديث عن قروض بنكية ضخمة طلبها رجال أعمال معروفون بموالاتهم للنظام، مع استمرار مؤشرات بارتفاع صاروخي في العملات الأجنبية بالسوق الموازية بسبب نقص في العرض، وهو ما بدأ يقلق الجزائريين وخبراء الاقتصاد، حيث انتشرت، أمس، دعوات من أجل تجميد القروض البنكية، مراقبة التحويلات المالية ومنع رموز المال الفاسد من السفر، حماية لأموال الشعب والخزينة العمومية، حتى وإن كانت الأخبار المتداولة مجرد إشاعات.
عرفت مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار دعوات وتحذيرات على نطاق واسع من أجل حماية الخزينة العمومية من النهب، على خلفية الأخبار المتداولة بشأن ارتفاع في عمليات تهريب العملة والتحويلات غير الشرعية نحو الخارج، وكذا أخبار حول طلب عدد من رجال الأعمال المعروفين بموالاتهم للنظام قروضا بنكية ضخمة من مؤسسات مالية عمومية. ورغم أن هذه الأخبار لا يوجد ما يؤكدها، خاصة أن المعلومة الاقتصادية في الجزائر محتكرة من طرف جهات معينة، إلا أن الجزائريين وعددا من خبراء الاقتصاد حذروا من محاولات نهب ما تبقى من الخزينة العمومية، وطالبوا بضرورة فرض رقابة صارمة على التحويلات المالية خلال هذه الفترة، مع تجميد القروض البنكية على مستوى المؤسسات المالية العمومية، ومنع رموز المال الفاسد من مغادرة أرض الوطن.
واعتبر الجزائريون، تعليقا على هذه الدعوات التي انتشرت بشكل كبير وتبناها خبراء في الاقتصاد وجمعيات من المجتمع المدني، منها المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك التي نشرت الدعوة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك، أنه من الضروري التحرك لحماية الخزينة العمومية التي تعد صمام أمان الجزائر في الفترة المقبلة، مؤكدين أن ارتفاع سعر العملة الصعبة في السوق السوداء ليس مجرد صدفة وأن الأخبار المتداولة حول تهريب الأموال لا يمكن أن تكون كلها مجرد إشاعات.
ودعا الجزائريون مدراء البنوك لكشف التحويلات المالية التي تجري في هذه الفترة، مع التأكيد على ضرورة مراقبة حركة رؤوس الأموال والعقارات ومنع رجال الأعمال الفاسدين من السفر، خاصة بعد انتشار أخبار حول قيام عدد من رجال الأعمال المعروفين بالجزائر بتصفية ممتلكاتهم تحضيرا لمغادرتهم أرض الوطن، وعلى رأسهم زمرة المغضوب عليهم.
كما نقلت عدد من المصادر، في الفترة الأخيرة، حديثا عن منع حوالي 50 رجل أعمال ممن تلقوا قروضا من بنوك عمومية وتعثروا في تسديدها من مغادرة أرض الوطن.
ورغم أن الخبر لم يتم تأكيده ولا نفيه، إلا أن التعتيم الموجود بخصوص نشاط رجال الأعمال هذه الأيام، خلق حالة من التخوف والقلق. هذا ولا تزال العديد من المؤشرات في الأسواق تشير إلى تأثيرات كبيرة للحراك الشعبي على الوضع الاقتصادي العام.
فبالأسواق الموازية للعملة الصعبة، فقدت العملة الوطنية حوالي 20 بالمائة من قيمتها في غضون 5 أسابيع، وتحدث تجار العملة بالسكوار أن هناك نقصا في العرض بسبب تخوف موردي العملة لهذه السوق من تأثيرات الحراك الشعبي وما سيفرزه من تغييرات، وهو ما جعلهم يفضلون التقليل من شراء الدينار مقابل عرض العملة الصعبة، في حين لا تزال البنوك تعرف طوابير لأصحاب الأرصدة، حيث فضل أغلبهم سحب أموالهم، وهو ما سيجعل قيمة الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك ترتفع إلى سقف خطير.
• المحامون يطالبون البنك المركزي بفرض الرقابة لمنع تهريب المال العام إلى الخارج
وضمن هذا السياق دعت منظمة محامي الجزائر البنك المركزي الجزائري إلى تحمل مسؤوليته بخصوص عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج، وقالت منظمة محامي الجزائر في بيان لها: " أخذا بالأوضاع الراهنة التي تعيشها البلاد والذي ترتب عليها عدم استقرار في مؤسسات الدولة وعدم وجود حكومة تمثيلية شرعية لتسيير شؤون الدولة، ونظرا للأخبار المتداولة والمؤكدة التي تفيد أن هناك عمليات مصرفية مشبوهة لتحويل الأموال إلى الخارج نتيجة عقود وصفقات متناقضة مع الصالح العام يكون أصحابها من المتسببين في الأزمة التي تعيشها الوطن، على اعتبار هذه الأموال ملك للشعب الجزائري، والتي هي تحت مسؤولية وضمان البنك المركزي الجزائري، وبما أن ائتمان الشعب في البنك الجزائري فإنه من الواجب-يضيف المصدر ذاته- على هذه المؤسسة التحلي بروح المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للحيلولة دون تمكين هؤلاء من نهب المال العام.
كما دعت المنظمة الهيئة المالية بفرض الرقابة الصارمة على كل العمليات المصرفية واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي تعزز هذه الحماية لمنع كل المحاولات الهدفة إلى تهريب المال العام مع مراعاة حسن سير التعهدات المالية مع الخارج إلى حين تنصيب الدولة الشرعية المرتقبة.
س. زموش/كنزة. ع
