الحدث
مقري يقترح شخصية توافقية لخلافة بوتفليقة ويرفض القيادة الجماعية
قدم مبادرة جديدة لتجاوز الأزمة ودعا لمرحلة انتقالية لا تتعدى 6 أشهر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 مارس 2019
• "حمس" تحذر من دخول الجزائر في مرحلة "فراغ دستوري" بعد 28 أفريل الداخل
رمت حركة مجتمع السلم ضمن رؤية رئيسها عبد الرزاق مقري مبادرة أخرى للمشهد السياسي في محاولة منها لتقديم الحلول التي تضمن تجاوز الأزمة الحالية التي تمر بها بلادنا، ودعت ضمن هذا السياق لتوجه نحو مرحلة انتقالية لا تتعدى 6 أشهر يسيرها شخصية توافقية معربة في هذا الصدد عن بفضها لفكرة القيادة الجماعية التي طرحت منذ فترة من عدّة أطراف، وحذرت الحركة من مغبة دخول الجزائر في مرحلة "فراغ دستوري" بعد 28 أفريل الداخل وهو التاريخ الذي كان يفترض أن يتسلم فيه الرئيس الجديد للبلاد مقاليد الحكم لو جرت الانتخابات في الموعد الذي كان محددا لها سابقا.
مقترحات حركة مجتمع السلم جاءت ضمن اجتماع للمكتب التنفيذي للحركة ترأسه عبد الرزاق مقري، أمس على أن يتم الكشف عن محاوره قريبا، وقالت "حمس" في بيان صدر عنها ضمن تشخيصها للمشهد السياسي العام لبلادنا: " إن المرحلة التي تعيشها الجزائر مرحلة حاسمة في تاريخها لم يمر مثلها منذ الاستقلال، ولا شك أن حالة الفراغ الدستوري الذي تسبب فيه تأجيل الانتخابات دون ترتيبات ثانوية وسياسية بديلة متفق عليها ستضعنا أمام حالة شغور منصب الرئاسة يوم 29 أفريل 2019 قد تكون آثارها وخيمة على استقرار البلد"، وأشارت إلى أنه "في ظل هذه الأوضاع المتأزمة شعر كثير من الأحزاب والشخصيات بمسؤولية اقتراح رؤى وخرائط طريق لتجنب الأسوأ وضمان انتقال سلس للسلطة. وباعتبار حركة مجتمع السلم جزءا من النسيج الوطني يهمها ما يهم الجزائريين، فقد قامت باتصالات ومشاورات حثيثة لتبادل وجهات النظر مع غيرها في التحولات الحاصلة".
وشددت ذات التشكيلة السياسية على أهمية التشاور بين جميع الأطراف للبحث عن المخرج الآمن للجزائر ، وذكرت حركة مجتمع السلم أهم النقاط التي تتضمنها ما أسمتها بـ"رؤية" خارطة طريقها للمرحلة الانتقالية التي قالت إنها لا تتجاوز ستة أشهر وأن يتكفل بالمرحلة الانتقالية شخصية سياسية مقبولة من الحراك غير متورطة في الفساد وفي التزوير الانتخابي في أي مرحلة من المراحل السابقة، وعدم تكرار تجربة المجلس الأعلى للدولة، حيث يتولى مهمة رئاسة الدولة شخصية سياسية واحدة لتجنب حالات الصراع وعدم شفافية مصدر السلطة ومناط المسؤولية، ويصدر رئيس الدولة المتفق عليه مجموعة من المراسيم التشريعية التي تضمن تحقق الحد الممكن والضروري من الإصلاحات قبل العودة إلى المسار الانتخابي وعلى رأسها الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، ثم تعيين رئيس حكومة توافقي بالتشاور مع الطبقة السياسية ونشطاء الحراك تقوم بتصريف الأعمال وتنفيذ مراسيم الإصلاحات السياسية وتعيين شخصية توافقية لرئاسة الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات وأعضائها وتوفير الشروط المادية الضرورية لعمل اللجنة.
وشددت قبل ذلك على أهمية استمرار الحراك إلى غاية ضمان الانتقال السلس للسلطة بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في مختلف مسيرات الوطن، ودعت بوتفليقة صراحة للتنحي وأعوانه وتسليمه السلس للسلطة، هذا وعبرت عن رفضها للتدخل الأجنبي بأي شكل من الأشكال.
إكرام. س
