الحدث
نزيف السيولة في البنوك مستمر وتجارة "الخزائن الفولاذية" تنتعش!
بسبب تفضيل أصحاب الأرصدة سحب أموالهم واكتنازها في البيوت
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 مارس 2019
لا تزال البنوك تعرف حالة من النزيف في السيولة بسبب إقبال أصحاب الأرصدة على سحب أموالهم واكتنازها في البيوت، بسبب الحراك الشعبي الحالي، وهو ما ستكون له آثار كارثية على المدى المتوسط، حيث ستتسبب هذه الممارسات في تزايد الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك بشكل غير مسبوق، وهو ما ينعكس سلبا على وضع الاقتصاد الوطني.
وعلى مدار أسابيع، تعرف البنوك ومراكز البريد حالة اكتظاظ، حيث يقبل يوميا المئات من أصحاب الأرصدة لسحب أموالهم دفعة واحدة، وهو ما تسبب في نزيف سيولة لم تظهر آثاره السلبية بشكل سريع بسبب وجود فائض سابق من الكتلة النقدية نجم عن عملية التمويل غير التقليدي وطبع النقود التي بدأت في نهاية 2016، غير أن خبراء اقتصاديين أكدوا أن آثار هذه الوضعية الاستثنائية ستكون على المدى المتوسط، حيث من المنتظر أن تتزايد الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك بنسب قد تصل إلى 20 بالمائة خلال الأشهر القادمة، وهو ما ستكون له آثار جد سلبية على الاقتصاد الوطني الذي يعاني أصلا بسبب ضخامة هذه الكتلة الموجودة في السوق السوداء.
من جانب آخر، ربط بعض تجار الخزنات الفولاذية الوضع الحالي والحراك الشعبي المتواصل بانتعاش مبيعاتهم، حيث كشف عدد من تجار هذه التجهيزات أنها ومنذ حوالي 3 أسابيع تعرف انتعاشا كبيرا في المبيعات، حيث شهدت محلات بيع الخزائن الفولاذية المصفحة إقبالا منقطع النظير من طرف التجار وحتى المواطنين البسطاء.
وتأتي الخزائن الحديدية المشفرة والمزودة بإنذارات في مقدمة الخزائن المختارة، سواء لحفظ الأموال أو الذهب أو الوثائق الهامة.
ويفسر تجار الخزائن الفولاذية سر تزايد الطلبات عليها، بتخوف الجزائريين من انعكاسات الحراك الحالي على حركية الأموال، خاصة بعد تسجيل حادثة حرق وكالة بنكية في العاصمة من جهة، وكذا المعاناة والعراقيل التي يواجهها أغلب زبائن البنوك والبريد هذه الأيام لدى رغبتهم في سحب أموالهم، وهو ما يجعل الاحتفاظ بالأموال في المنزل أضمن، في حين يرى خبراء في الاقتصاد أن الإقبال على الخزائن الفولاذية يعكس مدى هشاشة النظام المصرفي في الجزائر وفقدان الجزائريين الثقة فيه، فمجرد حراك شعبي سلمي جعل الآلاف من أصحاب الأرصدة يفضلون الاحتفاظ بأموالهم في منازلهم بدل تركها في البنوك، رغم أن البنوك في حال تسجيل أي حالات طارئة تعد أضمن.
دنيا. ع
