الحدث
رخيلة: حل البرلمان وارد مع استمرار حراك الشارع
قال إنه سيتسبب في عدم التوازن بين السلطات وبالتالي المساس بالدستور
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 مارس 2019
يعرف المجلس الشعبي الوطني تأجيل العديد من نشاطاته الدبلوماسية أو مناقشة مشاريع القوانين أو من خلال الأسئلة الشفوية التي يتم طرحها أسبوعيا ما يعجل فرضية لجوء السلطة لحل البرلمان.
وحسب ما أوضحه المحلل السياسي والخبير الدستوري عمار رخيلة، أمس، في تصريح صحفي أمس فإن "فرضية الذهاب إلى خيار حل البرلمان بات ممكنا في حال استمرار ضغط الشارع من خلال المسيرات وارتفاع سقف مطالبه المرفوعة في كل مرة"، قائلا أن "الخطوة تستلزم وجود استشارات واسعة وان تنظيم ذلك في ظرف 03 أشهر من إعلان القرار"، مذكرا أن "القراءات السياسية لا ترى مانعا في ذلك لأن الاستشارات ليست مانعا ولا التنظيم عائقا".
وأشار المتحدث أنه "وفي حالة ما تواصل ضغط الشارع وأصر على رحيل واستقالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل 28 أفريل المقبل فإن القرار سيتوجه لا محالة إلى فرض حالة الشغور ومن ثم حل المجلس الشعبي الوطني وليس مجلس الأمة".
وفي نفس السياق قال أن "الخطوات الأخيرة والتوجيهات التي أطلقها رئيس الجمهورية في رسالته الأخيرة والممهدة لمرحلة انتقالية لا تقتضي بالضرورة حل المجلس الشعبي الوطني خاصة في ظل مشاريع القوانين التي تصل إلى قبة البرلمان كقانون المالية التكميلي، وكذا نصوص تشريعية أخرى مما يتطلب مراجعتها ومناقشتها".
وحذر من "عواقب وتبعات القراءات الخاطئة للمادة 147 من الدستور والمتعلقة بحل المجلس الشعبي الوطني"، قائلا أن "القرار الأخير والمتمثل في لجوء رئيس الجمهورية للمادة 147 من الدستور لحل البرلمان تبدو مستبعدة في الوقت الراهن والتي يترتب عنها حل المجلس الشعبي الوطني ورحيل رئيسه بوشارب والنواب جميعا موالاة ومعارضة".
وذكر المحلل السياسي والخبير الدستوري أن "حل البرلمان سيدخلنا أمام أزمة سياسية ودستورية وقانونية حيث انه لو تم إعادة تنظيم الانتخابات التشريعية في آجالها أي بعد 03 أشهر من حل البرلمان فإن السلطة التشريعية ستكون مشلولة"، قائلا انه "سيتسبب في حالة عدم توازن بين السلطات وبالتالي المساس بالدستور"، مشيرا أن "قرار الحل يترتب عنه أيضا توقف الأشغال بمجلس الأمة لأن هذا الأخير ينشط في سياق بما يقدمه له البرلمان من مشاريع واقتراحات وهذا أمر ليس في صالح البلاد".
هني. ع
