الحدث

متظاهرون يرفعون سقف المطالب والنظام في ورطة

تمسكوا بحراكهم رغم ضمانات ووعود الرئيس

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 مارس 2019

تمسك الجزائريون، أمس، بالحراك السلمي رغم قرارات وضمانات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتغيير النظام، حيث تم خلال الجمعة الرابعة للحراك الشعبي رفع سقف رفض العهدة الخامسة وتغيير النظام، إلى رفض تأجيل الانتخابات والالتزام بالدستور ومحاسبة المسؤولين الذين خذلوا الجزائريين.

كما كان متوقعا، لم يقبل أغلب الجزائريين قرارات بوتفليقة الأخيرة وضماناته بخصوص الانتقال السلمي والديمقراطي وتغيير النظام وفق آليات السلطة، حيث لم تقنع هذه الضمانات الجزائريين الذين خرجوا في جمعة رابعة بسقف مطالب مرتفع، حيث رفع الجزائريون، أمس، شعارات لرفض تأجيل الانتخابات وشعارات أخرى تدعو لاحترام الدستور ورفض تمديد العهدة الرابعة دون أي نص قانوني دستوري. كما طالب الجزائريون بتغيير النظام ومحاسبة المسؤولين عن الوضع الذي آلت إليه الجزائر. وندد الجزائريون بمحاولة الالتفاف على مطالبهم.

من جانب آخر، طالب الجزائريون، عبر مظاهرات أمس، بإصلاح سياسي، اقتصادي واجتماعي، داعين لإشراك مختلف فئات المجتمع في هذا الإصلاح، كما عبر متظاهرون عن عدم اقتناعهم بما خرج به وزير الداخلية من تصريحات، داعين للاستعانة بكفاءات جديدة خلال التشكيل الحكومي المقبل واستبعاد الوجوه التي لم تقدم أي إضافة للوضع في الجزائر. وأكد المتظاهرون عبر الشوارع وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنهم مستمرون في الحراك الشعبي إلى غاية تحقيق هذه المطالب، وهو ما سيضع النظام في ورطة، خاصة أن البديل الذي يقنع الجزائريين حاليا غير متوفر، فالحكومة الحالية أغلب وزرائها كانت لهم حصيلة سلبية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وتشكيل حكومة جديدة قد لن يكون الحل برأي مراقبين، بالإضافة إلى أن تحقيق الإجماع حول الندوة الوطنية المقبلة سيكون أيضا مهمة صعبة. 

فالأسماء التي طرحت من طرف بعض الجزائريين هي أسماء لأشخاص ليسوا بالكفاءة القادرة على إخراج الجزائر من الأزمة الحالية، في حين أن ما قد يطرحه النظام من أسماء قد تكون محل اعتراض من طرف الجزائريين، ما قد يمثل استفزازا جديدا لهم ويؤجج الاحتجاجات أكثر، في الفترة المقبلة، خاصة أن الرفض الشعبي حاليا ليس فقط ضد النظام، فحتى المعارضة هي الأخرى لقيت رفضا كبيرا من طرف الجزائريين. وشهدنا خلال المسيرات الماضية إقدام المتظاهرين على طرد رؤساء أحزاب سياسية معارضة ونعتهم بـ"السراقين"، وهو ما سيجعل تكوين أطراف الندوة الوطنية أمرا صعبا، إلا إذا تم حقيقة الاستعانة بممثلين عن الشباب وعن الحراك الحالي ذوي كفاءة كما وعد به وزير الداخلية خلال ندوته الصحفية.

دنيا. ع