الحدث
وزراء يحبسون أنفاسهم و"رضا" الجزائريين" مقياس التشكيل الحكومي المقبل
العديد من الوزراء يواجهون مصير الإقالة بسبب جدل تسببوا فيه وحصيلة سلبية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 مارس 2019
يعيش وزراء الحكومة هذه الفترة على أعصابهم بسبب تعديل وزاري وشيك سيكون نهاية الأسبوع، حيث من المرتقب أن يطيح هذا التعديل الوزاري بالوزراء المغضوب عليهم وأصحاب الحصيلة السلبية، وهو ما يفسر حالة الاختفاء للطاقم الحكومي منذ حوالي أسبوعين.
وقد فضل أغلب وزراء الحكومة هذه الفترة الاختباء والتريث حتى يتم الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، حيث من المنتظر أن يواجه العديد من الوزراء مصير الإقالة بسبب موقف الجزائريين من بعض الأسماء وكذا بسبب الحصيلة السلبية للبعض الآخر.
• بن غبريت أكثر الوزراء المغضوب عليهم من الجزائريين
ولعل من أكثر الوزراء المغضوب عليهم من طرف الجزائريين والذين من المرجح أن يتم استبعادهم خلال التعديل المقبل، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، خاصة أن اسم بن غبريت تم تداوله على نطاق واسع خلال المسيرات الشعبية، حيث رفع المتظاهرون شعارات تطالب بإقالة الوزيرة بسبب قضايا جدل تتعلق بقراراتها، كان آخرها قرار منع الصلاة في المدارس والذي اعتبره الجزائريون ضربا للهوية الجزائرية وللدين الإسلامي، وهو ما جعل بن غبريت من بين أكثر الوزراء المغضوب عليهم من طرف الجزائريين، وإبقاؤها في الحكومة المقبلة التي ستنسق وترعى الندوة الوطنية للتغيير قد يمثل استفزازا للجزائريين، وهو ما لن تخاطر به السلطة.
• حيادية بن عيسى تضعه في دائرة الخطر
من جانب آخر، يوجد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد بن عيسى، في وضعية حرجة هو الآخر بسبب تفضيله الحياد في قضايا أثرت على الرأي العام، آخرها أيضا قضية منع الصلاة في المدارس، حيث فضل بن عيسى التزام الصمت تجاه ما حدث من جدل، وعندما تم سؤاله فضل الحياد وكأن القضية لا تعنيه ولا تعني قطاع الشؤون الدينية. كل هذا يضاف إلى جدل دائما ما ينعشه بن عيسى بتصريحاته، خاصة تلك التي هاجم فيها رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مرة وقضايا أخرى تتعلق بالحرڤة والخطاب المسجدي في الجزائر.
• الكوليرا والبوحمرون قد يطيحان بحزبلاوي
من جانب آخر، يعد قطاع الصحة من بين القطاعات الحساسة التي عذبت الجزائريين، في الفترة الأخيرة. ولعل الحصيلة السلبية للوزير الحالي مختار حزبلاوي قد تكون أول الأسباب لاستبعاد هذا الأخير من الحكومة المقبلة، حيث عرف قطاع الصحة في عهد حزبلاوي العديد من الإضرابات والاضطرابات وفضائح تتعلق بعودة أوبئة وأمراض بدائية فتكت بالجزائريين وأضرت بصرورة الجزائر بالخارج، على غرار عودة الكوليرا والبوحمرون، وهو ما قد يجعل حزبلاوي من بين المستبعدين في التعديل الحكومي الوشيك.
• حصيلة طمار هل ستكون مقنعة ؟!
بالمقابل، يعتبر قطاع السكن من بين القطاعات المهمة بالنسبة للجزائريين في كل الظروف، فحتى في خضم الحراك الشعبي الذي أجل أغلب القضايا الوطنية، شهدنا احتجاجات للحصول على السكن ووقفات للمطالبة بالإسراع في عدد من البرامج السكنية، على غرار برنامج عدل 1 و2. ورغم أن وزير السكن الحالي عبد الوحيد طمار تعامل بعقلانية واستطاع تحقيق عدد من الإنجازات منذ توليه حقيبة وزارة السكن، إلا أن ذلك لم يكن كافيا بالنسبة للجزائريين الذين ما زالوا يعانون من كابوس أزمة السكن، حيث لم يقنع طمار كثيرا، وهو ما يجعله في خانة الخطر ومن المحتمل أن يتم استبعاده خلال التعديل الوزاري المقبل.
• زعلان "كارت محروق" ووزراء غير معروفين عند الجزائريين
وبما ن وزير النقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان تم تنصيبه رئيسا للحملة الانتخابية لبوتفليقة قبل إعادة سحب ترشحه، من المؤكد أن زعلان سيعفى من مهامه كوزير نقل، باعتباره يمثل وجها للنظام وسيكون "كارت محروق" لو يتم إبقاؤه في منصبه كوزير نقل. من جانب آخر، يواجه عدد من الوزراء الآخرين نفس المصير، خاصة أن الجزائريين لم يروا لهم إنجازات كبيرة خلال توليهم حقائبهم الوزارية، على غرار وزير السياحة عبد القادر بن مسعود الذي رغم مرور حوالي سنتين على توليه حقيبة السياحة، إلا أن العديد من الجزائريين لا يعرفونه أصلا.
• الأسعار والقدرة الشرائية تهدد جلاب
من جانب أخر، فإن واقع الأسعار التي شهدتها الأسواق وارتفاعها بشكل غير معقول منذ تولي وزير التجارة محمد جلاب حقيبة وزارة التجارة، قد تكون سببا في استبعاد الرجل من على رأس القطاع، خاصة أن هذا الأخير لم يتخذ أي إجراءات لحماية القدرة الشرائية للجزائريين، وفي كل تصريحاته كان يؤكد أن السوق حر والأسعار يحددها منطق العرض والطلب، ما جعل تصريحاته تلقى انتقادات من طرف الخبراء الاقتصاديين قبل المواطن العادي الذي عرف، خلال السنتين الماضيتين، تدهورا غير مسبوق في قدرته الشرائية، خاصة بسبب منع الاستيراد وغلق السوق لصالح حزمة من المنتجين المحليين تفننوا في تعذيب الجزائريين بمنتوج رديء وأسعار خيالية.
