الحدث
لعمامرة: نعم لم نستمع لصوت الشباب سابقا
برر خرق الدستور بالقوة القاهرة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 مارس 2019
• الحكومة القادمة ستجمع شبابا ونساء وأسماء من المعارضة ذات كفاءة
قال نائب الوزير الأول، رمطان لعمامرة، أنه لا يوجد أي إشكال في مشاركة المعارضة في الحكومة القادمة، مضيفا أنه لا توجد مفاوضات حاليا لكن النداء موجه لكل من يريد المشاركة في الحكومة سواء من المعارضة أو المجتمع، وبخصوص التناقض بين رسالة 3 مارس والرسالة الأخيرة التي قال فيها الرئيس بوتفليقة أنه لم يكن ينوي الترشح لعهدة خامسة، أشار المتحدث إلى أنه لا يوجد أي تناقض في الموضوع، أما فيما يتعلق بالندوة الوطنية المرتقبة فأوضح أن تركيبتها ستكون منصفة بين كل أطياف المجتمع ولم يستبعد استغلال التقنيات الجديدة للتواصل لإشراك شرائح واسعة، وعن المدة التي تستغرقها المرحلة الانتقالية، قال أنه يتفهم مخاوف البعض أن تطول ورد "مدة المرحلة الانتقالية مرهونة بالمجهودات التي ستبذلها كل الأطراف فكلما عملنا جيدا وبسرعة سنتقدم بسرعة، فمثلا الندوة الوطنية يمكن أن تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر، ومن بعدها يمكن تنظيم الاستفتاء على الدستور والرئاسيات عقب ذلك مباشرة، فيمكن أن تنتهي هذه المراحل قبل نهاية سنة 2019 ".
كشف رمطان لعمامرة، في تصريحات صحفية أمس في أول ظهور إعلامي له بالجزائر بعد تسلمه لمهامه ضمن المرحلة الجديدة التي تعرفها بلادنا، أن الحكومة الجديدة المرتقب الإعلان عنها، ستضم كفاءات ووجوها شابا وتشارك فيها وجوها محسوبة على المعارضة، ولدى استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، قال المتحدث إنه لا إشكال في مشاركة المعارضة في الحكومة، مضيفا أنه لا توجد مفاوضات حاليا لكن النداء موجه لكل من يريد المشاركة في الحكومة سواء من المعارضة أو المجتمع، وبخصوص العهدة الخامسة أوضح:" البعض قال إن هناك تناقض بين رسالة 3 مارس والرسالة الأخيرة التي قال فيها الرئيس أنه لم يكن ينوي الترشح لعهدة الخامسة، أشير أن في رسالة 3 مارس أكد الرئيس أنه لن يكمل العهدة فلا يوجد تناقض"، ولم ينف المتحدث وجود خرق للدستور، مبررا ذلك بـ"القوة القاهرة"، مؤكدا أن القانون لا يجب أن يكون عائقا لتجاوز العقبات، مستدلا بانسحاب الرئيس السابق، اليامين زروال من الحكم والذي لم يكن يستند لأي سند دستوري.
وفي حديثه عن القرارات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية خاصة ما تعلق منها بتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أفريل 2019، أكد لعمامرة، أن رئيس الجمهورية استجاب لطلب الشعب، مضيفا أن الجزائر تتحمل بنفسها مسؤوليات للتنمية والاستقرار في المنطقة، فباسم شرعية الرئيس يسير كل شيء طبيعيا.
وطمأن نائب الوزير الأول بخصوص استمرارية عمل مؤسسات الدولة بعد انتهاء عهدة الرئيس بوتفليقة بتاريخ 28 أفريل القادم، حيث قال مخطط العمل الذي أقره رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة يقتضي أن تواصل جميع المؤسسات عملها حتى انتخاب الرئيس المقبل، وأضاف رئيس الدولة تعهد بأن لا يتخلى عن مسؤولياته تجاه الشعب والدولة وأمن الوطن والأشخاص. هذا الأمر يشكل أهمية كبرى لديه.
وعاد لعمامرة لينوه من جديد بسلمية مظاهرات الشعب الجزائري خاصة الشباب منهم وهي الفئة التي اعترف صراحة بأنها لم تأخذ نصيبها من الاستماع في وقت سابق، حيث قال لابد من الاعتراف بأننا جميعا لم نكن يوما في الاستماع لانشغالات الشباب وآمالهم، لكن على الشباب أيضا أن يعرفوا واجباتهم تجاه الدولة.
ودعا في ختام حديثه الى ضرورة الحوار بغية تجاوز هذه الأزمة، وقال في هذا الصدد: " لابد من الحوار لتجاوز الخلافات، وعلى الآخرين تقديم الاقتراحات لإثراء خطة العمل التي أقرها رئيس الجمهورية"، وأضاف الخطة تتضمن سبع نقاط يمكن أن تكون ثمانيَ أو تسع أو حتى عشر نقاط في حال إثرائها، وستتحول إلى خطة طريق في حال تبنتها الندوة الوطنية المقبلة.
وبخصوص فرضيات حل البرلمان، قال رمطان لعمامرة إن جميع مؤسسات الدولة ستبقى في الخدمة إلى غاية تنظيم الانتخابات الرئاسية.
محمد الأمين. ب
