الحدث

المحامون يرفضون قرارات بوتفليقة ويعتبرونها خرقا للدستور

في وقت استمر فيه الأساتذة والطلبة احتجاجهم في الشارع تمهيدا لجمعة الحسم

    • جمعية العلماء المسلمين: قرار الرئيس فاقد للشرعية القانونية

 

استمر حراك العاملين في قطاع العدالة من قضاة والمحامون في الشارع وأمام عدّة مجالس قضائية ومحاكم في الجزائر، حيث عبر هؤلاء في حراك تجدد يوم أمس عن رفضهم لما وصفوه بـ"خرق" الدستور الذي يعتبر الوثيقة الأولى في البلاد، من خلال لجوء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتأجيل الانتخابات التي كانت مقررة الشهر الداخل وتمديد عهدته الحالية، ووصف هؤلاء الخطوات التي صدرت عن بوتفليقة أمس أول غير دستورية ويمكنها أن تجر البلاد نحو تعقيدات جديدة، وتمسك الجميع بمقاطعة العمل إلى حين عودة الكلمة للشعب.

غير بعيد عن حراك الفاعلين في قطاع العدالة استمر حراك الطلبة الجامعيين والأساتذة والتلاميذ في عدد من الولايات تنديدا بما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات في الساعات القليلة الماضية حول تأجيل الاستحقاق الانتخابي القادم وتمديد فترة حكمه، وخرج هؤلاء ولو بأعداد قليلة للتعبير عن آرائهم، طالبين الحشد لجملة الحسم القادمة التي يرتقب أن تعرف مشاركة واسعة للجزائريين حسب متابعين للشأن السياسي في الجزائر.

وعن المشهد السياسي العام للبلاد رحب الناشط السياسي مصطفى بوشاشي، بحراك القضاة الذين وقفوا مع مطالب الشعب، وندد المتحدث بتمديد النظام للعهدة الرابعة، الأمر الذي اعتبره تلاعبا من النظام وهو أمر مرفوض حسب تعبيره.

 

    • جمعية العلماء المسلمين: قرار الرئيس فاقد للشرعية القانونية

 

هذا ووصفت جمعية العلماء المسلمين، قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتأجيل الانتخابات الرئاسيات، بالفاقد للشرعية القانونية، وقالت إن الرئيس استجاب لجزء من مطالب الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة وليس لكل مطالب الحراك.

ودعا عبد الرزاق قسوم، رئيس جمعية العلماء المسلمين، الفقهاء القانونيين بالإفتاء في قرار تأجيل رئاسيات 18 أفريل لموعد لاحق، لكونه فاقدا للشرعية القانونية بحسبه.

ونوه المتحدث بسلمية الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ 22 فيفري، موضحا في هذا السياق: "درجة الوعي عند الجزائريين أصبحت كبيرة جدا، ومطالبتهم بحماية الدولة دليل على ذلك". 

وأعلن قسوم استعداد الجمعية للمشاركة في إيجاد الحلول البناءة التي تساعد الجزائر في الخروج من المرحلة الحالية بسلام، مطالبا بإشراك الشباب والكفاءات في الندوة الوطنية التي ستنظم فيما بعد.

 

    • إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت في العاصمة

 

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بمجلس قضاء الجزائر أمس الثلاثاء، عن ايداع 47 شخصا رهن الحبس المؤقت بتهمة ضلوعهم في أعمال الشغب والتخريب التي أعقبت المسيرات السلمية التي نظمت بالعاصمة الجمعة الماضي.

وأوضحت نيابة الجمهورية في بيان لها أنه "بعد توقيف المشتبه فيهم من طرف مصالح الضبطية القضائية، تم تقديمهم بتاريخ 11 مارس 2019 أمام نيابة الجمهورية والتي استنادا إلى محاضر سماعهم وتصريحات الأطراف رفعت أعباء ضد 174 منهم، وعليه تمت متابعتهم أمام الجهات القضائية المختصة، والتي أمرت بإيداع 47 منهم  رهن الحبس المؤقت"، وذكرت أن المسيرات التي عرفتها مدينة الجزائر يوم 08 مارس 2019 عبر مختلف أحيائها "جرت بطريقة سلمية عموما"، إلا أنه عند نهاية المسيرات وبداية تفرق  المتظاهرين، سجلت "بعض أعمال الشغب والتخريب من طرف جماعات إجرامية" التي انتهزت الوضع وارتكبت أعمال نهب وتحطيم لأملاك عمومية وخاصة مع مقاومتهم لقوات  الأمن التي تصدت لهم.

ونتج عن هذه الأعمال بعض الخسائر المادية لاسيما "تخريب مدرسة ومتحف وعدة أملاك وسيارات مع تسجيل عدد معتبر من الإصابات في صفوف عناصر الشرطة"، يضيف البيان.

محمد الأمين. ب

من نفس القسم الحدث