الفريق أول شنقريحة يعبر عن ارتياحه لمستوى التعاون العسكري "الجزائري – الإيطالي"
- نشر في 02 أكتوبر 2024
أكد نائب الوزير الأول، رمطان لعمامرة، أنه لا مجال للجزائريين للخطأ بعد قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بعدم ترشحه لعهدة رئاسية أخرى، وبخصوص مشاركة أحزاب المعارضة في الندوة الوطنية الواردة في خارطة الطريق التي قدمها بوتفليقة للجزائريين، أكد أن الحكومة تتمنى ذلك "بشدة" وأنها ستتفاعل بكل تأكيد مع الجميع"، معتبرا أن "الجزائر في حاجة لأفكار واقتراحات الجميع"، وأوضح أن الندوة ستكون "الإطار والبوتقة التي ستنشأ فيها الجمهورية الثانية التي ندعو اليها بشدة".
أوضح رمطان لعمامرة الذي فضل مخاطبة الجزائريين على أمواج إذاعة فرنسا الدولية (أر أف إي) أنه "على نساء ورجال الجزائر وخاصة شبابها أن يكون في المستوى وأهل لهذه المسؤولية التاريخية، فلا مجال لنا للخطأ وأعتقد اننا سنبني سويا مستقبلا أفضل للشعب الجزائري" مطمئنا أنه سيكون هناك انتخابات "حرة"، وأبرز نائب الوزير الأول أن "الرئيس بوتفليقة قد اتخذ قرارات تاريخية"، مؤكدا أنه ما إن تُنصَبُ الحكومة الجديدة حتى "تمنح الاولوية لإطلاق حوار واسع مع الشباب والقوى الحية في البلد".
وقال المتحدث: "عندما تُنّصَبُ الحكومة الجديدة ستعطى الأولوية لإطلاق حوار واسع مع الشباب والقوى الحية في البلد لنتمكن من الالتفاف حول قرارات الرئيس بوتفليقة والتحضير سويا للمستقبل بهذه الاستحقاقات والتظاهرات السياسية الكبرى وكذا الندوة الوطنية التي ستكون مستقلة وشاملة والتي يتعين عليها إعداد وتبني دستور جديد للجمهورية الثانية من اجل نظام سياسي جزائري جديد"، مضيفا "إنها بداية عهد جديد بالنسبة للجزائر ما على الشعب الجزائري الا الترحيب به".
بالنسبة لنائب الوزير الأول فإن "هنالك ضرورة للحوار والتفسير لنتمكن جميعا من الالتفاف حول خارطة الطريق هذه دون خلفيات لبناء جزائر الغد معا"، مبرزا أنه "ملتزم تماما" "بإعادة توحيد الصفوف وتوفير كل الشروط لضمان تصور مستقبلي للجزائر فما يتعلق بالديمقراطية والتنمية والوحدة والتلاحم والأخوة".
وبخصوص مشاركة أحزاب المعارضة في الندوة الوطنية الواردة في خارطة الطريق، أكد لعمامرة أن الحكومة تتمنى ذلك "بشدة" وأنها ستتفاعل بكل تأكيد مع الجميع"، معتبرا أن "الجزائر في حاجة لأفكار واقتراحات الجميع"، وأوضح أن الندوة الوطنية "الجامعة والمستقلة" ستكون "الإطار والبوتقة التي ستنشأ فيها الجمهورية الثانية التي ندعو اليها بشدة".
ومن جهة أخرى، أكد لعمامرة أن النظام السياسي المنبثق عن الندوة الوطنية "لن يكون بعد الآن مغلقا كما في السابق"، مشددا على أن "الانفتاح هو الأمر السائد وكذا التوافق الوطني وتعبئة الجزائريين وطاقاتهم لخدمة مستقبل أفضل نوعيا"، وأضاف يقول: "إنه نظام وطني جديد، نظام وطني حول دستور ديمقراطي على غرار الدساتير التي تحكم الحياة السياسية والمؤسساتية للأمم الأكثر ديمقراطية"، مشيرا الى أن الندوة الوطنية ستكون "لها كافة الصلاحيات والسلطات"، وتابع يقول: "بل أكثر من ذلك، من المفترض أن تكون تشكيلتها محل توافق، بمعنى أن أعضائها لن يكونوا فقط أولئك الذين كان لهم حظ انتخابهم، بل سيكون هنالك مكان للجميع بدءا بالشباب والنساء".
وأضاف لعمامرة قائلا: "أنا ايضا لست متحزبا ونحن على نفس الدرجة من التوافق عندما يتعلق الامر بالإنصات والاستجابة لرغبات مواطنينا وكلانا سعيد بثقة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة"، كما أوضح قائلا: "أمضى نورالدين بدوي معظم مشواره المهني على رأس الولايات حيث ساهم في التنمية المحلية ولهذا فانه يعتبر رجلا قريبا من المواطنين خصوصا انه يولي اهتماما خاصا لمسألة تحسين المستوى المعيشي لمواطنينا ولذا يتوجب تغليب الانفتاح"، وأسرد بالقول "لقد أعلن الرئيس بوتفليقة عددا من التوجهات ذات الطابع الاستراتيجي تقضي أساسا بان الندوة الوطنية المستقلة والجامعة هي من ستتبنى الدستور وستحدد بكل سيادة تاريخ اجراء الانتخابات الرئاسية التي ستكون بشكل تام وحصري تحت مسؤولية لجنة وطنية مستقلة للانتخابات"، مشيرا الى ان وزارة الداخلية ومختلف مفاصل الدولة "ستوضع تحت تصرف اللجنة الانتخابية".
وقال لعمامرة "كل الظروف مهيأة إذا. سيستمر المجلس الدستوري في تولي مسؤولياته بخصوص الانتخابات الرئاسية باشراك الجميع حيث لن تخص الحكومة وعلاوة على ذلك فإن الرئيس بوتفليقة قد أعلن انه سيتم تشكيل حكومة كفاءات تتمتع بثقة الاطراف المشاركة في الندوة الوطنية"، مضيفا انه سيتم تشكيل هذه الحكومة "مع اضفاء القدر اللازم من الحياد والتقنية على مسار تنظيم الانتخابات الرئاسية دعما للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات".
إكرام. س