الحدث

الأحزاب السياسية بين منتقد ومرحب بخيار التمديد

شددوا على تجنيب البلاد المسارات المجهولة والحالات الصدامية

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 مارس 2019

    • المعارضة ستعقد لقاء طارئًا اليوم للردّ على إجراءات بوتفليقة الجديدة

    • الأفلان: قرار تأجيل الرئاسيات استجابة لتطلعات الشعب

    • حمس: إجراءات بوتفليقة لا ترقى لطموحات الشعب

    • البناء تحذر من مرحلة انتقالية تدار خارج الشرعية

أبدت أحزاب المعارضة رفضا للقرارات والإجراءات التي صدرت عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الساعات القليلة الماضية، وأعلنت عن اجتماع جديد لها اليوم للتباحث فيما بينها حول جديد المشهد السياسي، ورغم أن المعارضة إجمالا لا تلقى الإقبال الشعبي ولا الإجماع حولها منذ بداية الحراك الشعبي الرافض للعهدة الخامسة لبوتفليقة إلا أنها تحاول الاستثمار في الحراك القائم في المشهد العام الذي تعرفه البلاد، في حين خرجت أحزاب الموالاة ببيانات ترحيب بما صدر عن رئيس الجمهورية.

    • الأفلان: قرار تأجيل الرئاسيات استجابة لتطلعات الشعب

ثمن حزب جبهة التحرير الوطني "القرارات التي أقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووصفها بالهامة"، معربا عن "ارتياحه الشديد للقرارات التي تعد استجابة للمطالب الشعب الجزائري"، وأوضح حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، في بيان له أن "الحزب العتيد استقبل القرارات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة بارتياح كبير والتي تعد استجابة لتطلعات الشعب الجزائري التي تطالب بمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، وذكر ذات المصدر أن "تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت منتظرة في 18 أفريل المقبل والذهاب إلى حكومة كفاءات وطنية وإشراف شخصية وطنية مستقلة على الندوة الوطنية الجامعة تمثل فرصة حقيقية لكل الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني من شخصيات علمية وثقافية للانخراط والمساهمة في تحقيق هدف بناء الجزائر الجديدة".

وأشار ذات المصدر أن "حزب جبهة التحرير الوطني يؤكد استعداده التام للعمل على تجسيد هذه القرارات إلى جانب كل القوى الوطنية بما يتوافق وطموحات الشعب وآمال شبابه في التغيير والمساهمة في بناء مستقبله".

    • الأرندي: قرارات بوتفليقة جاءت لمواجهة تحديات المستقبل

في حين أكد التجمع الوطني الديمقراطي عن "دعمه لقرار تأجيل الانتخابات الرئاسية الذي جاءت به رسالة الرئيس بوتفليقة "والتي قدم بموجبها أويحيى استقالته من منصبه بعد استقباله من طرف بوتفليقة، وأفاد في بيان له أن "رسالة الرئيس حملت العديد من التأكيدات والمزيد من التوضيحات على أن الحرص الوحيد عبد العزيز بوتفليقة هو تحضير البلاد لمواجهة تحديات المستقبل والاستجابة لتطلعات شباب الجزائر"، وأضاف ذات المصدر عن "مساندته لهذه الإجراءات"، داعيا "جميع أطياف الطبقة السياسية للمشاركة في هذا النهج السياسي المعلن عنه والذي يلتقي في الكثير من نقاطه مع مطالب ما فتئت المعارضة تناشد بها، وذلك بعد قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية وتحديد رزنامة مسبقة لعقد الندوة الوطنية للتوافق وكذا التأكيد على تأسيس هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات المقبلة".

 من جانب آخر دعا التجمع الوطني الديمقراطي "جميع المواطنين والمواطنات ولاسيما الشباب منهم للمساهمة في بسط السكينة والاستقرار في جميع ربوع الوطن والتحلي بالحيطة والحذر تجاه كل ما يمس باستقرار بلادنا".

    • طلائع الحريات: قرارات الرئيس بوتفليقة اعتداء على الدستور 

وفتح، رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس النار على الوزير الأول نور الدين بدوي الذي تم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية"، مؤكدا أنه "صانع "أسوأ" قانون انتخابات منذ الاستقلال به تم تزوير الانتخابات المحلية والتشريعية وكان سيزور به الانتخابات الرئاسية التي تم إلغائها"، وأوضح علي بن فليس، أمس، في تصريح له أنه "منذ أسابيع كان بدوي يزور الولايات الجزائرية ويقول أن الخامسة هي الحل والرئيس هو الحل ولو يغادر الرئيس يعود الإرهاب"، وأشار أن "الجزائر عاشت منذ ساعات تعديا بالقوة على الدستور بالإعلان عن تمديد العهدة الرابعة"، قائلا "القوى غير الدستورية تقرر تمديد العهدة الرابعة لرئيس غائب عن صنع القرار والاستيلاء على صلاحياته".

وأفاد أن "تمديد العهدة الرابعة هو تمديد من قوى غير دستورية التي تبقى مسؤولة على مراكز صنع القرار التمديد للرابعة بدون ترخيص أو إذن أو موافقة من الشعب".

    • التحالف الجمهوري: قرارات بوتفليقة تستجيب للمطالب الإصلاحية

فيما ثمن التحالف الوطني الجمهوري القرارات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة والتي تستجيب للمطالب الإصلاحية التي رفعها الحراك الشعبي من خلال عدوله عن الترشح لعهدة خامسة، وكذا إرجاء الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا في 18 أفريل المقبل، وإجراء تعديلات جوهرية وجمة على تشكيلة الحكومة".

وأشار ذات الحزب إلى "تعهد بوتفليقة بضمان فترة انتقالية تسمح بتحقيق مطالب جميع الأطراف، في إطار احترام روح الدستور ومقاصده السامية وبعد استشارة المؤسسات الدستورية المعنية، وعبر تنظيم ندوة وطنية جامعة ومستقلة"، مؤكدا انها "تؤسس لأرضية إصلاحات مؤسساتية وسياسية واقتصادية واجتماعية وكذا إعداد دستور جديد يزكيه الشعب الجزائري عن طريق الاستفتاء.

وذكر التحالف الجمهوري ان "تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة لا يكون فيها الرئيس الحالي مترشحا وتجري تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، مدعومة بحكومة كفاءات وطنية من شأنهما توفير ظروف الحرية والنزاهة والشفافية، بالإضافة الى وضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، والقضاء على كافة أوجه التهميش والإقصاء الاجتماعيين".

    • حمس: قرار تأجيل الانتخابات بمثابة " التفاف على إرادة الجزائريين"

واعتبرت حمس على لسان المكتب التنفيذي الوطني لها أن الإجراءات التي أعلنها رئيس الجمهورية لا ترقى إلى طموحات الشعب الجزائري الذي خرج بالملايين في مختلف الولايات يطالب بتغيير فعلي، وأن هذه الإجراءات كما اصافت هي بمثابة " التفاف على إرادة الجزائريين يقصد بها تفويت الفرصة التاريخية للانتقال بالجزائر نحو تجسيد الإرادة الشعبية والتخلص نهائيا من النظرة الأحادية الفوقية، وأكدت أن إجراءات التأجيل التي أُعلِن عنها لا تتوافق مع مبادرة الحركة التي عرضتها على الرئاسة والمعارضة بكل شفافية ووضوح، كونها حسب الحركة اجراءات هدفها إفراغ لمحتواها واستعمال لصدقيتها ومصداقيتها، وقالت في هذا الصدد: " لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال، ومن الفروق الجوهرية بين قرارات رئاسة الجمهورية لتأجيل الانتخابات ومبادرة حركة مجتمع السلم التي سلمت للرئاسة مكتوبة واطلعت عليه جل الأحزاب والشخصيات المعارضة لا تحمل نفس المضامين والاهداف.

وحسب حمس فان خيار الرئيس يفتقد كلية لمبدأ التوافق الذي دعت إليه الحركة منذ الصائفة الماضية والذي لم تسع له السلطة مطلقا بأي شكل من أشكال من خلال الحوار المسؤول والمباشر معتمدة على ذهنية الانفراد والأحادية المعهودة والتأثيرات الخارجية، والاكتفاء بالتوافقات بين أجنحتها فحسب دون أي اعتبار لمطالب الجماهير الداعية لتغيير قواعد اللعبة كلية ولا لنضالات الطبقة السياسية الوطنية الصادقة.

ومن بين النقاط الأخرى التي أثارتها الحركة في نفس البيان هو أن هذه الاجراءات أيضا لا تتضمن تشكيل حكومة توافقية ترأسها شخصية توافقية تشرف على إنجاز الإصلاحات المتوافق عليها وغير محددة بفترة زمنية من ستة أشهر إلى سنة مثلما ذكر في مبادرة الحركة وما طلبه العديد من الأحزاب والشخصيات، مما يجعل الإجراءات المعلن عنها تمديدا للعهدة الرابعة لا تأجيلا للانتخابات.

    • البناء تحذر من مرحلة انتقالية تدار خارج الشرعية

بينما رأت حركة البناء على لسان عبد القادر بن قرينة أنه لا بد من " العودة إلى المسار الانتخابي الحقيقي الذي يبقى الخيار الحر لتعبير الشعب عن إرادته"، وحذرت من "المراحل الانتقالية التي تدار خارج الشرعية الشعبية الانتخابية واعتبار مخرجاتها غير ملزمة للشعب السيد في اختياراته".

وأكدت أن السلطة تعاملت مع الحراك الشعبي الذي كسر الخوف والذي أعطى درسا في السلمية والهدوء وهو في حالة المطالبة بإلغاء العهدة الخامسة بالقفز على مطالبه وخرق الدستور بفرض التمديد والهروب إلى الامام، مما أعاد البلاد إلى مربع التعيين بدل الجمهورية والانتخاب".

ودعت إلى "حوار سياسي حقيقي بين كل مكونات الساحة في آجال قصيرة تحمي المسار الديمقراطي للبلاد"، مطالبا "النخب السياسية والإعلامية بأن تتحمل مسؤولياتها في تأطير المرحلة بما يتناسب مع مصلحة الجزائر وحماية ثوابت الشعب ومكتسباته التي جاءت بتضحيات الشهداء وإرادة المواطنين".

إكرام. س/ هني. ع