الحدث

لوح يحذر القضاة ويدعوهم للالتزام بواجب التحفظ

بعد إعلانهم مقاطعة الرئاسيات التي كانت ستجرى الشهر الداخل

حذر وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح في صورة ضمنية القضاة من مغبة رفضهم الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة أو من خلال الإنخراط في مسعى حراك الشارع ضد العهدة الخامسة، قائلا أن "القضاة ملتزمون بواجب التحفظ وإتقاء الشبهات". 

دعا الطيب لوح، أمس، في كلمته التي ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لعيد المرأة بمقر وزارة العدل بالعاصمة "القضاة إلى ضرورة الإلتزام بواجب التحفظ والتقيد الصارم بسلوكيات الحياد وإنتقاء الشبهات"، مؤكدا أنه "بات من الضروري إبعاد جهاز العدالة عن كل التجاذبات السياسية الحاصلة". 

وأكد أن "القضاة يدركون جيدا ثقل المسؤولية الواقعة على عاتقهم ونبلها"، قائلا أنها "تظل في كل الظروف محتكمة في المبادئ المنصوص عليها في مدونة  قانونهم الأساسي وأخلاقيات مهنتهم".

وشدد وزير العدل على "ضرورة إلتزام القضاة في كل الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بمهنتهم واستقلاليتها والتحلي بالإخلاص والعدل وبالنزاهة والوفاء بمبادئ العدالة"، مضيفا أنها "القيم التي أقسم التحلي بها عند انتسابه للمهنة حيث أنه بات عليه في هذه الظروف التحلي بهذه القيم لأنهم يدركون ثقل المسؤولية الواقعة على عاتقهم ونبلها" .

وذكر وزير العدل أن "إستقلالية وأمانة القاضي غير قابلة للتصرف والتسوق مهما كانت الأسباب والمسببات وان يقوم بواجبه لصالح الوطن والمواطنين على ما يجده في سبيله من صعوبات"، كاشفا أن "الدولة بذلت جهودا كبيرة  لبناء مؤسسات قضائية تحسنت بفضل الإصلاح الذي أنجزه أبناء القطاع".

وفي نفس السياق قال الطيب لوح أن "السلطة القضائية البعيدة عن التجاذبات لا غنى عن تفعيلها وصونها في سبيل المحافظة على ما تحقق للأمة من أمن وإستقرار حيث انه لا يمكن الحديث عن بناء ديموقراطي دون تأمين الأخطار الحقيقية"، مؤكدا أن "السلطة القضائية بعيدة كل البعد على التجاذبات السياسية وتعدد المسارات والرؤى، وذلك صونا للأمة والمحافظة على ما تحقق من استقرار من خلال هيئات كون الحديث عن خيار ديمقراطي وتأمينه من أخطار حقيقية مماثلة دون ضمان ذلك لن يكون ممكنا".

أما فيما يتعلق بالحراك الشعبي المناهض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة، فدعا وزير العدل "الشعب الجزائري للتلاحم من أجل صد كل محاولات الإختراق الحفاظ على استقرار الوطن خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب كذلك الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها بعد جهد جهيد وعلى رأسها الأمن والإستقرار"، قائلا "الجزائريون المجبولون على التلاحم قادرون على تجاوز هذه المراحل الحساسة وتعزيز المكاسب المحققة وأهمها سلامة الوطن من الاختراق".

على صعيد آخر كشف وزير العدل حافظ الاختام, العاصمة , أن قرابة نصف عدد القضاة نساء,"تمكن بفضل كفاءتهن وجديتهن من تولي مختلف المناصب والمسؤوليات".

وأوضح لوح, في كلمة له خلال حفل نظمته وزارة العدل بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة, أن قطاع العدالة يضم "2854 امرأة قاضي وهو ما يمثل نسبة 12ر45 بالمائة من مجموع القضاة البالغ عددهم 6326 خلال السنة الجارية"، كما أشار إلى أن "عدد الموظفات من جميع الأصناف بلغ 14.120 موظفة بنسبة تصل إلى 12ر61 بالمائة على مستوى الجهات القضائية" , مضيفا أن "عدد النساء اللواتي يمارسن مناصب نوعية على مستوى هذه الجهات قد بلغ 1578 موظفة".

كما أبرز الوزير أن المرأة الجزائرية التي تساهم في قطاع العدالة "مثلها مثل الرجل في القيام بواجبها في تطبيق القانون" حيث" حققت عدة مكاسب في مختلف المجالات بفضل الإصلاحات التي باشر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".

وبالمناسبة أكد لوح على "الحرص" الذي يوليه رئيس الجمهورية لمسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية التي يعتبرها "من القواعد الاساسية لتحديث النظام السياسي وبناء ديمقراطية حقيقية وفعالة", مذكرا بدسترة هذا المبدأ في تعديلات 2008 بموجب المادة 31 مكرر التي تحولت إلى المادة 35 في التعديل الدستوري ل 2016 مع إضافة المادة 36 التي جاءت مدعمة لواقع المرأة الاقتصادية و الإدارية و الاجتماعية.

وأضاف المتحدث قائلا: "إن إدراج هذه القضايا في الوثيقة السامية دليل على صدق التوجه وعلى الإرادة الحقيقية بضرورة تطوير وضعية المرأة و تقوية دورها في الفعل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي"، ووصف مجمل القوانين التي صدرت قبل و بعد التعديلات الدستورية لصالح المرأة ب "خطوات متقدمة تدل على صدق الإرادة و سلامة التوجه".

ولم يفوت لوح السانحة , للتذكير بكفاح المرأة الجزائرية إبان الثورة التحريرية ومساهمتها الفعالة في ثورة البناء والتشييد , إلى جانب المكاسب التي حققتها المرأة في ظل القيادة "الرشيدة" لرئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة ,سيما في الجانب السياسي مستدلا في هذا الشأن, بتبوء الجزائر "للمكانة الأولى على الصعيد العربي و الإقليمي في نسبة التمثيل النيابي للمرأة".

هني. ع

 

من نفس القسم الحدث