الوطن
بن غبريت تدرج آليات لتقييم المدارس بعيدا الترتيب والتصنيف
من خلال المتابعة وتقديم الملاحظات ثم التصويب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 مارس 2019
شددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن "تقييم المؤسسات التعليمية التي تتم من قبل مصالحها عبر المفتشين ومختلف الهيئات الوصية، لا تتم بتقييم عن طريق التنصيف والترتيب"، وهذا بعدما كانت هذه الطريقة البارزة منذ سنوات طويلة.
قالت نورية بن غبريت، في بلاغ إعلامي تحت عنوان "معالم التربية" رقم 9، "إن التحليلات والتوصيات التي خرجت بها الندوة الوطنية للتقييم المرحلي لإصلاح المدرسة الجزائرية، المنعقدة في جويلية 2015 بقصر الأمم، والتي ألزمت بضرورة تجديد أوجه الحوكمة في قطاع التربية، خاصة على المستوى المحلي، خلصت إلى "اقتراح جملة من آليات التنفيذ تحقيقا لهذا المسعى، منها إنشاء قواعد معطيات مركزية حول المؤسسة التعليمية، وواقع التربية بكل ولاية ومحيطها"، وأكدت بن غبريت على ضرورة وضع تحت تصرف مختلف المسؤولين والفاعلين، مؤشرات حول المردود المدرسي، بدءا بالنتائج المدرسية "التقييم البيداغوجي المستمر والنتائج المحصل عليها في الامتحانات المدرسية الوطنية"، إعداد آليات المتابعة والتصويب عند الاقتضاء، إنجاز تقارير مرحلية، تنوير الفاعلين حول التقييمات النهائية ووضع سياسة جوارية بتعزيز التواصل".
وأضافت "إنه من هذا المنطلق، تهدف المرجعية الوطنية للحوكمة إلى التحكم الفعلي والفعال في المؤشرات الكمية والنوعية وتحليلها، للوقوف بشكل موضوعي على المردود المدرسي للمؤسسة وعلاقتها بأداء التلاميذ في مجال التعلمات الذي تعنى به المرجعيتان الوطنيتان للتعلم والتقييم مروات واحد واثنين".
كما أنه على هذا الأساس، وحرصا منها على ضمان تقييم وتصنيف موثوق منهما، أمرت وزيرة التربية الوطنية بإنجاز شبكة تسمح بتقييم أداء المؤسسات في مختلف مجالات الحوكمة. وتجدر الإشارة أنه لا يقصد تصنيف المؤسسات وترتيبها، وأن الأمر يتعلق بوضع نظام وطني للمعيارية، خاص بتسيير المؤسسات المدرسية من مستويات المرجعية "بعبارات توصيفية" والتصنيف بمراعاة الملاحظات والاستنتاجات المسجلة على مستوى المؤسسات محل التقييم، وإعداد حلول بيداغوجية بديلة بالتنسيق مع الفريق القيادي في المؤسسة وهيئة التفتيش.
وشددت الوزيرة على العمل بنظام المؤشرات الكمية "مصفوفة لمستويات التسيير"، وهذا في إطار المرجعية الوطنية للحوكمة التي هي امتداد منطقي للمرجعيات الوطنية الثلاث: التعليم، التقييم والتكوين، وبناء على نتائج قابلة للملاحظة وبإمكانها تقدير، بشكل كمي، أداء كل واحد من المتدخلين والفاعلين في الميدان. تضيف الوزيرة.
عثماني مريم
